جوان آنلاین: مرکز آمار ایران امروز آخرین آمار تورم را منتشر کرده است. براساس این آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در مهرماه امسال، برابر با ۳۱.۶ درصد بوده است که حاکی از افزایش ۰.۴ واحد درصدی این متغیر نسبت به ماه گذشته است. تورم ماهانه مهرماه امسال نیز براساس آمار‌ها برابر با ۲.۷ درصد بوده است. این متغیر ۱ واحد درصد افزایش را در مقایسه با ماه گذشته ثبت کرده است. برای تحقق بانک مرکزی ضروری است تا تورم ماهانه در سطح کمتر از ۲.۲ درصد قرار بگیرد. میانگین تورم ماهانه در طول ۷ ماه نخست امسال برابر با ۲.۳ درصد بوده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد روند کاهشی تورم نقطه‌ای که در فروردین ماه به اوج خود رسیده بود متوقف شد و تورم در کریدوری خاص شروع به درجا زدن کرد. به نظر می‌رسد نرخ تورم نقطه‌ای با سدی مقاوم در سطح ۳۰درصد روبه‌رو شده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند این پرش‌های بی‌سابقه نرخ ارز است که موتور محرکه تورم‌های لجام‌گسیخته اخیر را دامن زده است. چنانچه نرخ رشد دلار را در کنار نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی قرار دهیم، همبستگی بالای افزایش نرخ ارز و تورم قابل مشاهده است. تحت این شرایط متناسب با تغییرات نرخ ارز، قیمت‌ها بالا می‌رود و عرضه پول و پایه پولی به‌تناسب آن رشد می‌کند.
برخی از کارشناسان نیز نواقص طرح کنترل ترازنامه بانک‌ها را از دیگر دلایل توقف روند کاهشی نرخ تورم می‌دانند. بر اساس طرح کنترل ترازنامه بانک‌ها بانک مرکزی سقف وامدهی برای تمام بانک‌ها تعیین می‌کند و در صورت تخطی بانک‌ها از این سقف آنها را جریمه می‌کند. به گفته کارشناسان، طرح کنترل ترازنامه‌ای باعث کاهش نرخ رشد نقدینگی و بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها شده است، اما همچنان این طرح نواقصی دارد که با بهبود وضعیت ناترازی بانک‌ها از طریق ادغام و ... برطرف می‌شود.
همچنین کسری بودجه نیز از دیگر عوامل مهم تورم بالا در کشورمان است، چرا که جبران آن زمینه ساز تورم در کشور شده است. البته در بودجه ۱۴۰۴ نیز همچنان در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. اگرچه بودجه سال آینده شفاف شده، اما بار هزینه‌های دولت همچنان سنگین و جبران آن نگرانی بابت افزایش تورم را به همراه خواهد داشت. همچنین در باب برنامه هفتم و مسئله تورم باید گفت اگرچه در ظاهر این برنامه به مسئله تورم پرداخته است، اما نگاه حاکم بر آن نگاه پولی به مسئله تورم است. درواقع فرض بر این است که با مدیریت نقدینگی و برخی اصلاحات در نظام بانکی و بودجه دولت نقدینگی و به‌تبع آن تورم را کنترل کرد؛ این در حالی است که تورم فعلی ایران چندان ریشه پولی ندارد و کنترل انتظارات و نرخ ارز مهم‌ترین چالش کاهش تورم است.
علاوه بر این عامل مهم دیگر در زمینه سد مقاومتی نرخ تورم به افزایش انتظارات تورمی ناشی از بحران‌های بین المللی، جنگ و تحریم باز می‌گردد که در این شرایط فضایی برای کاهش نرخ تورم نمی‌توان متصور بود؛ بنابراین بهتر است در شرایط فعلی روی رشد اقتصادی و مدیریت و ثبات‌بخشی به تورم تمرکز کرد تا سیاست‌های انقباضی شدید و تحمیل رکود.
