جوان آنلاین: سرمایه‌گذاری در بخش بندری یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشور‌ها به ویژه برای کشور‌هایی با موقعیت ژئوپلتیکی همچون ایران به شمار می‌آید، اما در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاران این حوزه با چالش‌های متعددی مواجه شده‌اند. یکی از این چالش‌ها، تأثیر تحریم‌ها است که از طریق راهکار‌هایی همچون اصلاح تعرفه‌ها توسعه زیرساخت‌ها و همکاری‌های بین‌المللی قابل رفع است. بندر «لاور» در استان بوشهر دارای ساحلی با کمبود‌های فراوان است که انتظار می‌رود زمینه توسعه زیرساخت‌ها در این بندر فراهم شود. هر چند تمام مشکلات حل‌شدنی هستند ولی باید تدابیری اندیشیده شود تا اقتصاد ساحل‌نشینان رونق پیدا کند.
لاور روستایی ساحلی از توابع بخش کاکی شهرستان دشتی در استان بوشهر است که در فاصله ۸۵ کیلومتری شهر خورموج و ۱۰۲ کیلومتری بندر بوشهر واقع شده است.
این روستا در مجاورت جاده ساحلی بوشهر با چشم‌اندازی بی‌نظیر از خلیج فارس زیبا قرار دارد و یکی از مشاغل مردم این منطقه مرتبط با دریاست که باید زمینه توسعه این بخش فراهم شود.
توسعه و تقویت زیرساخت‌های بندری، ایجاد شبکه روشنایی، لایروبی حوضچه بندر و تأمین زمین برای احداث تأسیسات ناجی از خواسته‌های مهم فعالان دریایی در بندر لاور ساحلی است.
اقتصاد کرانه‌ای یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها در هر کشوری است که در ایران و استان بوشهر به خوبی از این ظرفیت‌ها استفاده نشده است؛ توسعه زیرساخت‌های بندری می‌تواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد کرانه‌ای داشته باشد. فرماندار دشتی با اشاره به بررسی مسائل و مشکلات بندر لاور ساحلی می‌گوید: «توسعه و استقرار ناجی در بندر لاور ساحلی از اولویت‌های مهم شهرستان است.»
علی بحرانی با بیان اینکه توسعه این بندر همواره یکی از مطالبات اصلی مسئولان شهرستان بوده و به طور جدی پیگیری شده است، ادامه می‌دهد: «استقرار ناجی در بندر لاور ساحلی، یکی از خواسته‌های چندین ساله مردم منطقه بوده که به لطف خدا محقق شده است.»
بحرانی همچنین بر اهمیت روشنایی بندر تأکید می‌کند و خواستار پیگیری جدی این موضوع می‌شود.
وی از همه مسئولان و نهاد‌های مرتبط می‌خواهد تا در اسرع وقت نسبت به تأمین زمین مورد نیاز برای احداث تأسیسات ناجی همکاری کنند تا استقرار کامل این خدمات در بندر لاور ساحلی محقق شود.
تأمین اعتبار لایروبی حوضچه بندر لاور
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از استقرار شناور ناجی در بندر لاور ساحلی خبر می‌دهد و می‌گوید: «باید از همه ظرفیت‌ها برای تقویت زیرساخت‌ها و رفع مشکلات این بخش استفاده شود.»
محمد شکیبی نسب نیز بر اهمیت کاهش مشکلات مردم ساحل‌نشین تأکید می‌کند و اظهار می‌دارد: «۲هزار و ۶۰۰ فروند شناور در چهار استان وجود دارد که از این تعداد هزار و ۹۵۰ فروند در استان بوشهر مشغول فعالیت هستند که بیشتر آن‌ها در شمال استان متمرکز شده‌اند.» وی می‌افزاید: «در حال حاضر ۴۲ فروند شناور در بندر لاور ساحلی مستقر است و ساماندهی شناور‌های سنتی در دستور کار قرار دارد.»
شکیبی نسب با بیان اینکه ۹۰ درصد معیشت مردم ساحل‌نشین از طریق دریا و دریانوردی تأمین می‌شود، خاطرنشان می‌کند: «یکی از مطالبات مدیران و مردم، استقرار شناور ناجی بوده که با موفقیت به انجام رسیده است.»
به گفته این مسئول، استان بوشهر دارای چهار شناور ناجی فعال در بنادر عسلویه، دیر، عامری و لاور ساحلی است. وی به نجات ۲۸۵ نفر در عملیات‌های مختلف در سال گذشته اشاره کرد و از پیشرفت در فرایند احداث اسکله خبر داد.
شکیبی نسب اعلام می‌کند: «پیگیری برای تأمین اعتبار لایروبی حوضچه بندر لاور در جریان است، اما کمبود نیروی انسانی در بنادر استان بوشهر به عنوان یکی از مشکلات اصلی باقی مانده است.»
استقرار ناجی در بندر لاور ساحلی
آنطور که مسئولان استانی عنوان می‌کنند، روند توسعه بنادر استان بوشهر با شتابی چشمگیر پیش می‌رود.
مدیرکل دفتر فنی و حمل و نقل استانداری بوشهر نیز با تأکید بر این روند، به اهمیت تقویت زیرساخت‌های بنادر اشاره می‌کند و می‌گوید: «اقدامات بزرگی برای بهبود و ارتقای این زیرساخت‌ها در حال انجام است و شاهد اجرای پروژه‌های متعددی هستیم.»
عزیزاله خورشیدی به استقرار ناجی در بندر لاور ساحلی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «استقرار ناجی در بندر لاور ساحلی یک اقدام ارزشمند برای بهبود وضعیت فعالیت‌های بندری است.»
وی از تمامی نهاد‌های مرتبط درخواست کرد برای تسریع در استقرار کامل ناجی در این بندر همکاری کنند و این پروژه را به سرانجام برسانند. انتظار می‌رود مسئولان نگاه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های بندری در نقاط مختلف استان داشته باشند و زمینه برای تقویت فعالیت‌های بندری و پیشرفت در حوزه اقتصاد دریا محور فراهم شود.
زمان بازگشت سرمایه مهم است
از دلایل اصلی پایین بودن سرمایه گذاری در حوزه بندری و دریایی، نبود جذابیت‌های لازم و نگرانی‌های مربوط به بازگشت سرمایه است. همچنین شرایط سخت اقتصادی و تحریم‌ها نقش مؤثری در این وضعیت داشته‌اند. علی سلطانی، سرمایه‌گذار و کارشناس حوزه بندری می‌گوید: «در سال‌های اخیر به خصوص پس از اعمال تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷، سرمایه گذاری قابل توجهی در بخش خصوصی بنادر ایران صورت نگرفته است. یکی از دلایل عمده این مشکل، عدم بازدهی مطلوب سرمایه و نبود حمایت کافی از سوی نهاد‌های بالادستی است. به عنوان مثال، برخلاف برخی از کشور‌های دیگر که بخش خصوصی حضوری فعال در بنادر دارد، در ایران حتی یک شرکت کانتینری خصوصی که دارای کانتینر‌های ملکی در مقیاس بالا و قابل قبول برای جابه‌جایی کالا باشد وجود ندارد.»
وی ادامه می‌دهد: «اولین خواسته صاحب یک بنگاه خصوصی این است که زمان بازگشت سرمایه‌اش قابل قبول و با ثبات باشد، اما در کشور ما این موضوع در بخش سرمایه‌گذاری بندری و دریایی قابل تحقق نیست. در صورتی که یکی از بخش‌هایی که به صورت مبرم و حیاتی نیاز به جذب سرمایه دارد، بخش حمل و نقل در تمام وجوه آن به ویژه حمل و نقل دریایی و کانتینری است. اما آنچه اتفاق افتاده با آنچه مورد توقع و نیاز بوده، بسیار متفاوت است.
یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران، احساس رقابت با سازمان بنادر و دریانوردی است. در حالی که سازمان باید به عنوان حامی و مشوق بخش خصوصی عمل کند، در بسیاری از موارد سرمایه گذاران احساس می‌کنند که سازمان به جای تسهیل فرایندها، رقیب آن‌ها شده است.»
