جوان آنلاین: در سال ۱۴۰۴، رهبر معظم انقلاب با طرح شعار «سرمایه‌گذاری در تولید»، بر لزوم توجه و تقویت بخش تولید به عنوان یکی از ارکان اساسی رشد اقتصادی تأکید کردند. این شعار نه تنها یک هدفگذاری و ضرورت برای بخش تولید، بلکه یک مأموریت برای دستگاه‌ها از جمله نظام مالیاتی کشور است. نظام مالیاتی باید نقشی مؤثر در هدایت منابع به سمت تولید ایفا کند، اما واقعیت این است که سیاستگذار تا به امروز بیشتر از اینکه به‌طور مؤثر و ریشه‌ای از تولید حمایت کرده باشد، با اعطای معافیت‌های موردی و کاهش نرخ‌های مالیاتی سعی در جلب رضایت مؤدیان بزرگ داشته است، بدون اینکه تأثیر خاصی در رشد پایدار تولید ایجاد شود.
چرا معافیت‌ها به تنهایی کافی نیستند؟
تا به امروز، برای حمایت از تولید، معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای به بخش‌های مختلف داده شده است. این معافیت‌ها بعضاً با توجیهاتی، چون تشویق سرمایه‌گذاری یا تقویت صنایع داخلی اعطا شده‌اند. در ظاهر این سیاست‌ها ممکن است به‌نظر راه‌حل‌هایی منطقی باشند، اما اگر به عمق مسئله نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که این سیاست‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کنند. معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی در بلندمدت قادر به هدایت منابع به سمت تولید نمی‌باشند. در صورتی که سودآوری ارز، طلا، مسکن بیشتر از سرمایه‌گذاری در تولید و از طرفی بدون ریسک و هزینه باشد، سرمایه‌ها به راحتی به سمت بازار‌های غیرمولد کشیده می‌شوند، بازار‌هایی که نه تنها منافع ملی را تأمین نمی‌کنند، بلکه باعث نوسانات و آسیب‌های اقتصادی می‌شود. به همین دلیل باید از خود بپرسیم که چگونه می‌توان از این ظرفیت‌های مالیاتی به‌طور هوشمندانه استفاده کرد تا تولید تقویت شود و به موتور محرکه اقتصاد تبدیل شود.
جایگاه مالیات در سیاست‌های دولت
مالیات از جمله ابزار‌هایی است که دولت‌ها برای تنظیم اقتصاد ایجاد عدالت اجتماعی و دستیابی به اهداف توسعه‌ای در اختیار دارند. این ابزار مالی، با تنظیم رفتار‌های اقتصادی و اجتماعی افراد و بنگاه‌ها می‌تواند تأثیرات چشمگیری در بهبود یا اصلاح سیاست‌های اقتصادی داشته باشد. به‌ویژه در کشور‌هایی که به دنبال رشد اقتصادی پایدار و توسعه بخش خصوصی هستند، مالیات باید به‌عنوان ابزاری تنظیمی و تثبیتی مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا، دولت‌ها باید به مالیات نه فقط از منظر درآمدی بلکه از منظر «تنظیمی» و «تثبیتی» نیز رویکرد مؤثر داشته باشند. به این معنی که دولت باید با تنظیم سیاست‌های مالیاتی، رفتار‌های اقتصادی را هدایت کرده و از ایجاد نوسانات اقتصادی شدید جلوگیری کند.
کارکرد‌های پنج‌گانه مالیات
مالیات به عنوان یکی از ابزار‌های کلیدی سیاست مالی، نقش‌های متعددی را در اقتصاد ایفا می‌کند. این نقش‌ها را می‌توان در یک طبقه‌بندی به پنج کارکرد اصلی دسته‌بندی کرد؛ درآمدی، توزیعی، تنظیمی، تثبیتی و اطلاعاتی. با این حال، این کارکرد‌ها به‌طور مستقل از یکدیگر عمل نمی‌کنند، بلکه پایه‌های مالیاتی اغلب چندمنظوره‌اند و می‌توانند همزمان به بیش از یک هدف خدمت کنند. برای مثال، یک پایه مالیاتی خاص ممکن است هم به تأمین درآمد دولت کمک کند، هم به کاهش نابرابری‌های اقتصادی و هم به کنترل نوسانات اقتصادی. در واقع این کارکرد‌ها همچون اهدافی هستند که بسته به طراحی و اجرای سیاست مالیاتی می‌توانند به‌طور همزمان یا متوالی محقق شوند. ناگفته نماند که گاهی اوقات دستیابی به چند هدف از اهداف مذکور، ممکن است به علت ناسازگاری با هم و یکسری تزاحم‌ها تحقق پیدا نکند. به این صورت که ممکن است قانونگذار برای اجرای یک سیاست مالیاتی با کارکرد تنظیمی از درآمد قابل توجهی صرف‌نظر کند.
نقش تنظیمی و تثبیتی مالیات
مالیات می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تنظیم رفتار‌های اقتصادی و اجتماعی استفاده شود. از این طریق، دولت قادر است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر الگو‌های مصرف و تولید اثر بگذارد. برای نمونه، افزایش مالیات بر کالا‌های لوکس می‌تواند مصرف آنها را کاهش دهد، در حالی که ارائه مشوق‌های مالیاتی برای بخش‌های تولیدی و نوآورانه می‌تواند انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری را تقویت کند، همچنین می‌تواند در تثبیت نوسانات اقتصادی و مقابله با بحران‌ها مؤثر باشد. دولت با تغییر نرخ مالیات در دوره‌های مختلف اقتصادی می‌تواند از بروز بحران‌های اقتصادی جلوگیری کرده و از نوسانات شدید در بازار‌های مختلف جلوگیری کند.
مکانیسم‌های اثرگذاری و حمایت نظام مالیاتی از تولید
اثرگذاری مالیات در یک اقتصاد به‌طور عمده از طریق دو مکانیسم مختلف انجام می‌شود:
اثرگذاری و حمایت مستقیم: دولت با اعمال معافیت‌های چند ساله برای تولیدی‌های نوپا، مشوق‌ها و کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها، تثبیت قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و تسهیل تکالیف مؤدیان بزرگ و هوشمندسازی سیستمی فرایند‌های اجرای قانون همچون تشخیص، رسیدگی و وصول مالیات و مواردی دیگر می‌تواند به طور مستقیم از بخش تولید حمایت کند.
اثرگذاری و حمایت غیرمستقیم: از طرفی دیگر دولت می‌تواند با تأسی از اقتصاد رفتاری و تغییر تمرکز خود از بخش تولید به بخش‌های نامولد و غیررسمی اقتصاد، فضای کار را برای تولید و رشد اقتصادی فراهم آورد. همچنین می‌تواند با اصلاح تعرفه‌های گمرکی چه در بخش صادرات و چه در بخش واردات، حمایت ویژه‌ای از بخش تولید داشته باشد. لازم به ذکر است که اقداماتی همچون اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی، اصلاح مالیات بر ارزش افزوده و تصویب قانون مالیات بر مجموع درآمد از جمله کار‌های کلیدی و ضروری است که ظرفیت آن را دارد تا به طور اساسی و ریشه‌ای از تولید حمایت کند.
حمایت‌های غیرمستقیم
ابتکاری که می‌توان به خرج داد این است که دولت در عین توجه‌داشتن به حمایت از بخش تولید، تمرکز خود را از اعمال سیاست مالیاتی بر خط تولید بردارد. فضای کنونی ساختار اقتصاد ما اینگونه است که بازدهی بخش تولید با عواید به نسبت بالای بازار‌های نامولد و سفته‌بازانه، قابل مقایسه نیست و حاکی از آن است که با بهادادن و آزاد گذاشتن هرچه بیشتر این میدان مسابقه، تولیدکنندگان ما به طور بی‌رحمانه‌ای مورد آسیب قرار می‌گیرند و حاشیه سودشان به صفر میل می‌کند و از کارکردن در این عرصه مهم و حیاتی، بی‌رغبت و دلزده می‌شوند و متعاقباً پس از چندی از سر ناچاری یا حتی انتخاب به همین بازار‌های سوداگرانه و نامولد روی می‌آورند؛ قانونگذار در چنین موقعیتی باید با اعمال مالیات‌های سنگین و کارشناسی شده از بخش نامولد اقتصاد این پیام را به مشتریان و متقاضیان فعلی و آتی مخابره کند که حضور در این عرصه هزینه بالایی دارد و نرخ‌ها باید به گونه‌ای باشد که واقعاً انگیزه افراد را تغییر دهد. به اینگونه که شاهد انتقال سرمایه از این فضا‌های مسموم به سمت بخش تولید باشیم و نه آنکه دولت با اعمال نرخ‌های پایین و کم‌اثر، خود سهیم و شریک در وضعیت اسفناک امروز باشد.
وضع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (CGT): سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی از جمله خریدوفروش مکرر املاک، ارز و طلا بدون ارزش‌افزوده واقعی، موجب افزایش بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش منابع در دسترس بخش تولید می‌شود. وضع مالیات بر این نوع معاملات، با افزایش هزینه سفته‌بازی، انگیزه سرمایه‌گذاران را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کرده و مانع از تشدید شکاف‌های اقتصادی و نوسانات شدید در بازار‌های غیرمولد می‌شود. این پایه مالیاتی اگر به درستی اجرا شود، ظرفیت آن را دارد که با توجه به خاصیت ضدتورمی خود، چرخه باطل تورم‌زای کشور را برهم زند.
وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص: اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص (PIT) موجب کاهش شکاف طبقاتی و افزایش عدالت مالیاتی می‌شود. در این نظام، تمامی درآمد‌های فرد از منابع مختلف (مانند حقوق، سود سرمایه‌گذاری، اجاره و سایر منابع) تجمیع شده و براساس نرخ‌های تصاعدی مشمول مالیات می‌شود. این سیاست نه‌تنها موجب توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی می‌شود، بلکه با افزایش شفافیت اقتصادی، امکان فرار مالیاتی را نیز کاهش می‌دهد.
اصلاح تعرفه‌های گمرکی بر صادرات و واردات: تعرفه‌های گمرکی به‌عنوان ابزاری برای تنظیم جریان تجاری کشور باید به گونه‌ای اصلاح شوند که از یک‌سو به کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان داخلی کمک کنند و از سوی دیگر با جلوگیری از ورود کالا‌های غیرضروری، از صنایع داخلی در برابر رقابت ناعادلانه حمایت کنند. کاهش تعرفه بر واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی و افزایش تعرفه بر کالا‌های مصرفی غیرضروری، موجب افزایش توان رقابتی صنایع داخلی خواهد شد.
اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی: در شرایطی که سود سپرده‌های بانکی بدون ریسک و بدون ایجاد ارزش‌افزوده، بازدهی بالاتری نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش تولید دارد، سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها و فعالیت‌های غیرمولد سوق پیدا می‌کنند. اخذ مالیات بر سود سپرده‌های کلان، می‌تواند انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در تولید را افزایش داده و نقدینگی را به‌جای حبس در نظام بانکی، به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کند.
اصلاح مالیات بر ارزش افزوده: نظام مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در ساختار کنونی، به‌دلیل تأثیرگذاری بر جریان نقدینگی بنگاه‌های تولیدی، در برخی موارد به ضرر تولیدکنندگان تمام می‌شود. اصلاح این مالیات از طریق کاهش نرخ برای کالا‌های اساسی و خدمات تولیدی، همچنین تسهیل فرآیند بازگشت اعتبار مالیاتی به تولیدکنندگان می‌تواند فشار مالیاتی بر تولید را کاهش داده و رقابت‌پذیری کسب‌وکارهای‌داخلی را بهبود بخشد.
هم‌افزایی میان دولت، دستگاه‌ها و مردم
در نهایت، اگر قرار است شعار «سرمایه‌گذاری در تولید» به یک حقیقت ملموس تبدیل شود، لازم است که تمام دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌ها و مردم، به موازات با یکدیگر و به صورت هماهنگ عمل کنند. هر دستگاه و هر نهاد باید وظایف خود را به درستی انجام دهد و در کنار مردم، شرایط لازم برای رشد و شکوفایی تولید را فراهم آورد. ممکن است این اتفاق بیفتد که دولت به عنوان گرداننده اصلی سیاست‌ها از ظرفیت تعدادی از دستگاه‌ها استفاده‌ای نکند و در عوض برای جبران آن، از ابزار‌های دیگر و توان و ظرفیت بعضی دستگاه‌های دیگر زیرمجموعه خود به صورت افراطی بهره‌گیری کند. باید قائل به این نکته باشیم که برای حمایت از تولید و بسترسازی برای سرمایه‌گذاری در تولید، هر دستگاه متناسب با نقشی که می‌تواند ایفا کند باید ظهور و بروز و کنش فعال داشته باشد؛ در چنین موقعیتی است که می‌توان شاهد حمایت حداکثری و هوشمند از جانب دولت بود.
* پژوهشگر حوزه مالیات
