جوان آنلاین: برنامه هفتم، به دنبال کاهش بوروکراسی و هزینه‌های مرتبط با بیمه قراردادهاست. این اقدام با هدف کاهش هزینه‌های جانبی شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیل فرایند‌های بیمه‌ای طراحی شده است. یکی از بزرگترین چالش‌های شرکت‌های نوآور، صرف زمان و منابع درگیر با بوروکراسی و هزینه‌های بیمه‌ای است که می‌تواند مانع تمرکز آن‌ها بر نوآوری و توسعه محصولات جدید شود. با حذف این موانع، شرکت‌ها می‌توانند به شکل مؤثرتری بر فعالیت‌های اصلی خود متمرکز شوند و منابع بیشتری را به تحقیق و توسعه اختصاص دهند. این اقدام باعث خواهد شد شرکت‌های دانش‌بنیان از لحاظ مالی و اجرایی تقویت شوند و توانایی بیشتری برای ورود به بازار‌های رقابتی داشته باشند. در سال‌های اخیر، نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
این شرکت‌ها که با تکیه بر دانش و نوآوری توانسته‌اند محصولات جدیدی به بازار عرضه کنند، به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی و خودکفایی ملی شناخته می‌شوند.
در همین راستا، مجلس شورای اسلامی با تدوین و تصویب قوانینی همچون قانون جهش تولید دانش‌بنیان و برنامه هفتم توسعه، تلاش کرده است بستر‌های لازم برای رشد و شکوفایی این شرکت‌ها فراهم شود، با این حال چالش‌های متعددی در مسیر اجرای این قوانین وجود داشته که نیازمند نظارت و پیگیری مستمر از سوی مجلس و نهاد‌های مرتبط است. با احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت‌وگویی داشتیم تا به بررسی دقیق‌تر برنامه‌های حمایتی مجلس از شرکت‌های دانش‌بنیان و نحوه اجرای قوانین مرتبط بپردازیم.
در این گفتگو، وی به چالش‌های موجود در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و از اقدامات نظارتی کمیسیون برای رفع موانع و تسریع در اجرای کامل این قوانین سخن گفت.
عظیمی‌راد می‌گوید: یکی از اهداف کلیدی برنامه هفتم توسعه، حمایت گسترده از شرکت‌های دانش‌بنیان است که با استفاده از نوآوری و تحقیق و توسعه، نقش مهمی در رشد و پیشرفت اقتصادی کشور ایفا می‌کنند. برنامه هفتم توسعه بر این امر تأکید دارد تا به شکل مؤثری از ظرفیت‌های داخلی در حوزه علم و فناوری بهره‌برداری کند. موضوعاتی مانند اخذ مالیات از صادرات مواد خام و نیمه‌خام، الزام صنایع بزرگ به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، حفظ اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه و حذف بوروکراسی‌های مرتبط با بیمه قراردادها مواردی هستند که با اجرایی‌شدن احکام دائمی این برنامه، می‌توانند به طور مستقیم در تقویت تولید ملی، افزایش نوآوری، کاهش وابستگی به واردات و ایجاد اشتغال پایدار نقش مهمی ایفا کنند. اجرای دقیق این احکام نه تنها باعث بهبود شرایط برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور خواهد شد، بلکه به عنوان ابزاری مؤثر در راستای رشد اقتصادی، افزایش ارزش‌افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی عمل می‌کند. این اقدامات همچنین زمینه‌ساز همکاری گسترده‌تر بین بخش‌های مختلف صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان خواهند بود و می‌توانند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های غیرضروری کمک کنند.
مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام از خام‌فروشی به ارزش‌افزوده
عظیمی‌راد اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه، اعمال مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام مطرح شده است. هدف اصلی این رویکرد، کاهش خام‌فروشی و افزایش ارزش‌افزوده تولیدات داخلی است. این مالیات‌ها به صندوق نوآوری و شکوفایی تخصیص داده می‌شود تا به عنوان منبع مالی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مورد استفاده قرار گیرد. با تخصیص این منابع به شرکت‌های نوآور، زمینه برای توسعه ایده‌های خلاقانه و تبدیل آن‌ها به محصولات جدید فراهم می‌شود. این فرایند که از مرحله ایده‌پردازی تا تولید انبوه و خلق ثروت را شامل می‌شود، نقش محوری در اقتصاد دانش‌بنیان ایفا و کشور را از اتکای بیش از حد به صادرات مواد خام دور می‌کند.
الزام صنایع بزرگ به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان؛ حمایت از تولید اولین‌بار
نماینده مردم مشهد در مجلس دوازدهم خاطرنشان می‌کند: در برنامه هفتم توسعه، الزام صنایع بزرگ به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان مورد توجه قرار گرفته است که تحت عنوان حمایت از تولید اولین‌بار نیز شناخته می‌شود. صنایع بزرگ با بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند به تولید محصولاتی بپردازند که برای اولین‌بار در کشور تولید می‌شوند. این همکاری می‌تواند ضمن افزایش ظرفیت‌های تولید داخلی، فرصت‌های جدیدی برای اشتغال‌زایی فراهم و شرکت‌های دانش‌بنیان را در مسیر تولید انبوه و نوآوری‌های صنعتی هدایت کند.
حفظ اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه پشتیبان نوآوری‌های صنعتی
این عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه افزود: برنامه هفتم توسعه بر حفظ اعتبار مالیاتی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها تأکید دارد. این اعتبار مالیاتی به شرکت‌ها اجازه می‌دهد بدون نگرانی از هزینه‌های مالی، بخش‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای خود را تقویت و ایده‌های جدیدی را برای تولید محصولات نوآورانه دنبال کنند. با افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند فناوری‌های پیشرفته‌تری را ایجاد کنند که نه تنها در بازار داخلی، بلکه در بازار‌های بین‌المللی نیز جایگاه خود را تثبیت کنند. حفظ این اعتبار مالیاتی به عنوان یکی از ابزار‌های مهم برای ترغیب شرکت‌ها به نوآوری و رشد اقتصادی، نقش بسزایی در تحقق اهداف توسعه کشور ایفا می‌کند.
حذف بوروکراسی و هزینه‌های بیمه قراردادها؛ تسهیل‌گر نوآوری و توسعه
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: برنامه هفتم به دنبال کاهش بوروکراسی و هزینه‌های مرتبط با بیمه قراردادهاست. این اقدام با هدف کاهش هزینه‌های جانبی شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیل فرایند‌های بیمه‌ای طراحی شده است. یکی از بزرگترین چالش‌های شرکت‌های نوآور، صرف زمان و منابع درگیر با بوروکراسی و هزینه‌های بیمه‌ای است که می‌تواند مانع تمرکز آن‌ها بر نوآوری و توسعه محصولات جدید شود. با حذف این موانع، شرکت‌ها می‌توانند به شکل مؤثرتری بر فعالیت‌های اصلی خود متمرکز شوند و منابع بیشتری را به تحقیق و توسعه اختصاص دهند. این اقدام باعث خواهد شد شرکت‌های دانش‌بنیان از لحاظ مالی و اجرایی تقویت شوند و توانایی بیشتری برای ورود به بازار‌های رقابتی داشته باشند.
اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان در رشد اقتصادی کشور
عظیمی‌راد اظهار داشت: شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارند. همانطور که رهبر معظم انقلاب با اشاره به مفهوم «العلم السلطان» بیان کرده‌اند، علم اقتدار می‌آورد، اما علمی که بتواند به تولید دانش و فناوری منجر شود و از این دانش، ثروت خلق کند. مسیر رشد اقتصادی کشور از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور شکل می‌گیرد، چراکه این شرکت‌ها قادرند ایده‌های نوآورانه را به محصولات صنعتی تبدیل و از این طریق درآمد و اشتغال ایجاد کنند. یکی از مهمترین وظایف این شرکت‌ها، اجرای پژوهش‌های علمی و کاربردی است که می‌تواند نتایج پژوهشی را به تولید انبوه تبدیل و نقش مهمی در توسعه صنعتی کشور ایفا کند.
قانون جهش تولید دانش‌بنیان و موانع اجرایی آن
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» که در مجلس گذشته به تصویب رسید، یکی از مترقی‌ترین قوانین برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است، اما متأسفانه در دو سال گذشته، اجرای این قانون به شکل کامل صورت نگرفته است. اگر این قانون به درستی اجرا می‌شد، شرکت‌های دانش‌بنیان، معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی از مزایای بی‌نظیر آن بهره‌مند می‌شدند. مجلس دوازدهم با تشکیل کمیته‌های ویژه‌ای، نظارت بر اجرای این قانون را در دستور کار خود قرار داده است تا با احیای اجرای آن، موانع پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان برداشته شود و این شرکت‌ها بتوانند به رشد و توسعه کشور کمک کنند.
نقش نظارتی مجلس در اجرای قوانین حمایتی
عظیمی‌راد خاطرنشان می‌کند: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس دوازدهم با تشکیل کمیته‌های نظارتی، اقدام به بررسی عملکرد دستگاه‌های مختلف در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان کرده است. در جلسات این کمیته‌ها، نمایندگان دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه حضور دارند و گزارش‌هایی از عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این قانون ارائه می‌دهند. یکی از مهمترین مشکلاتی که تاکنون مشاهده شده، عدم‌اجرای کامل قوانین و کمبود تخصیص منابع مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان است. با پیگیری‌های مداوم انتظار می‌رود سازمان‌ها و نهاد‌های مسئول اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت اجرایی این قوانین انجام دهند و حمایت‌های لازم از شرکت‌های دانش‌بنیان به عمل آید.
آینده شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر توسعه اقتصادی
عظیمی‌راد در پایان افزود: اجرای کامل برنامه هفتم توسعه و قوانین حمایتی مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند به شکل‌گیری اقتصادی پویا و مبتنی بر نوآوری کمک کند. این شرکت‌ها که به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه علمی و صنعتی کشور شناخته می‌شوند، با برخورداری از حمایت‌های دولتی و قانونی، می‌توانند در مسیر رشد و پیشرفت قرار گیرند و به اهداف بلندمدت کشور در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان دست یابند. تحقق این اهداف تنها با همکاری کامل میان دولت، مجلس و صنایع بزرگ امکانپذیر خواهد بود و می‌تواند اشتغال‌زایی، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات را به همراه داشته باشد.
