جوان آنلاین: جهان در حال تحول دائمی است و محیط کسب‌وکار نیز از این قائده مستثنی نیست. رقابت فشرده‌تر می‌شود. فناوری‌ها به سرعت در حال پیشرفت هستند و انتظارات مشتریان به طور مداوم در حال تغییر است. در این محیط پویا، کسب‌وکار‌ها برای موفقیت باید بتوانند با شرایط سازگار شوند و نوآوری کنند. محیط کسب‌وکار به عواملی اشاره دارد که بر فعالیت‌های تجاری یک شرکت تأثیر می‌گذارد. این عوامل می‌توانند داخلی یا خارجی باشند. عوامل داخلی شامل مواردی مانند فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، منابع و قابلیت‌ها و عوامل خارجی نیز شامل مواردی مانند شرایط اقتصادی، سیاست‌های دولتی، رقابت، محیط تکنولوژی و روند‌های صنعت می‌شود. درک عمیق از محیط کسب‌وکار برای هر کسب‌وکاری ضروری است. این امر به شرکت‌ها کمک می‌کند فرصت‌ها و تهدید‌های بالقوه را شناسایی و استراتژی‌های مؤثری برای رقابت و رشد ایجاد کنند. در این مطلب، به بررسی بهبود محیط کسب‌وکار‌ها در دولت‌های گذشته پرداخته‌ایم و نیم‌نگاهی نیز به دولت پیش رو در هدف‌گذاری‌های آتی داریم.
دلایل مختلفی بر اهمیت بالای بهبود مستمر فرایند محیط کسب‌وکار صحه می‌گذارد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشار کرد:
- افزایش بهره‌وری
- بهبود و بهینه‌سازی روابط بین کارکنان
- افزایش رضایت مشتری
- افزایش نوآوری‌ها و ابتکارات که باعث پیشی‌گرفتن از رقبا می‌شود
- تغییرات مؤثر، مفید و قبول تغییرات
- کاهش پسماند‌ها
- کاهش زمان فرایند چرخه
- کاهش هزینه‌ها.
آیین‌نامه ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (در دولت سیزدهم)
یکی از مهمترین چالش‌های فعالان اقتصادی در ایران، عدم‌ثبات و شفافیت مقررات است. این موضوع باعث می‌شود کسب‌وکار‌ها با برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه شوند.
با تصویب «آیین‌نامه ایجاد امنیت اقتصادی از طریق اطلاع‌رسانی بهنگام مقررات» از طرف هیئت وزیران از تصویب مقررات ناگهانی از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی جلوگیری خواهد شد.
در ۱۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
این آیین‌نامه در طول این چند سال تا به امروز به علت برخی دلایل از جمله حساسیت دستگاه‌های اجرایی به اختیارات خود تصویب نشده و این اقدام رخ نداده بود.
دولت سیزدهم بود که با دستور شهید رئیسی، رسیدگی به این آیین‌نامه را سرعت بخشید و در نهایت ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در جلسه مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ با عنوان «آیین‌نامه ایجاد امنیت اقتصادی از طریق اطلاع‌رسانی بهنگام مقررات» به تصویب هیئت وزیران رسید.
این آیین‌نامه اهداف مهمی داشت که می‌توان به شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و جلوگیری از تصویب مقررات ناگهانی از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از یک سو به مسئولیت‌پذیری دولت در برابر اقتصاد بخش خصوصی اضافه خواهد کرد و از سوی دیگر، محیطی را فراهم می‌کند تا همکاری بین بخش خصوصی و دولت صورت گیرد که می‌توان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را بارزترین اتفاق این همکاری نام برد.
این مجلس شورای اسلامی بود که در اواخر سال ۱۴۰۰، ماده ۳۰ را به قانون بهبود اضافه کرد که با این الحاقیه دولت باید همه مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ثبت و انتشار دهد. اگرچه همچنان بسیاری از فعالان اقتصادی به عنوان مخالفان آن بودند.
ماده ۲۴ قانون بهبود، ظرفیت ویژه‌ای برای از بین رفتن بعضی مشکلات، ثبات و امنیت اقتصادی فراهم ساخته بود، البته رهبر معظم انقلاب اسلامی در صحبت‌ها و بیانات خویش همیشه مؤکد بر این موضوع بوده‌اند که تغییر مقررات و تصمیم‌گیری‌های متناقص اشتباه محض است و خواستار ایجاد ثبات و قابل پیش‌بینی‌شدن اقتصاد شده‌اند.
از جمله نقاط قوت این آیین‌نامه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تکلیف دستگاه‌های اجرایی به اعلام مراجع ذی‌صلاح جهت وضع مقررات به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور
- لزوم اطلاع‌رسانی از تغییرات مقرراتی قبل از اجرا با ذکر زمانبندی مشخص
- لزوم انتشار مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور قبل از لازم‌الاجراشدن
تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، گامی مهم در جهت ایجاد ثبات و شفافیت در فضای کسب‌وکار ایران است.
این اقدام می‌تواند به نفع فعالان اقتصادی و در نهایت به نفع کل اقتصاد کشور باشد.
کارنامه دولت سیزدهم در فضای بهبود محیط کسب‌وکار
یکی از بزرگ‌ترین و مهمترین دستاورد‌های دولت سیزدهم در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ آشکار شد.
تمام منابع که برای اشتغال و تولید بوده است از جمله منابع تکلیفی قرض‌الحسنه بانکی اشتغال، منابع تسهیلات قانونی اشتغال روستایی و منابع سنوات گذشته تبصره ۱۸ در این تبصره جمع و گردآوری شدند، اما این دولت دستاورد‌های مهم دیگری نیز از این نوع حمایت‌ها از کسب‌وکار داشته است، از جمله سوق‌دادن سرمایه‌های بخش خصوصی به سمت اولویت‌های کشور که مثال بارز آن را می‌توان در حوزه انرژی زد.
یکی از ویژگی‌های تبصره ۱۸ وجود توزیع برابر در بین استان‌های مختلف است که همین امر باعث خواهد شد استان‌های عقب‌مانده سهم برابری با سایر استان‌ها داشته باشند و در نتیجه عقب‌افتادگی را نیز به نوعی بتوانند جبران کنند. از جمله موارد مهم در کارنامه دولت سیزدهم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- تزریق ۴۱ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ به کسب‌وکار‌های کوچک: از سال ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۳، تزریق حدود ۸۱ همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات به کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط کشور که در تبصره ۱۸ به آن اشاره شده است.
بر اساس آمار‌های جهانی اغلب بخش سهم اشتغال کشور (حدود ۸۰ درصد) از محل رونق کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط صورت می‌گیرد. کاری که دولت شهید رئیسی انجام داده حول همین محور بوده است که همین امر و تلاش‌های صورت‌گرفته در دولت سیزدهم باعث شده است نرخ بیکاری کاهش پیدا کند تا جایی که می‌توان گفت این مقدار به ۶/۷ درصد رسید که در طول ۴۰ سال گذشته این کمترین مقدار ثبت شده است.
۲- راه‌اندازی زنجیره‌ای تأمین مالی برای نخستین بار: یکی از مشکلاتی که از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم به ارث رسیده بود، تشدید نیاز شرکت‌ها به تأمین مالی به دلایل مختلف از جمله تورم تولیدکننده بوده است که البته شیوع بیماری کرونا را نیز نمی‌توان بی‌تأثیر دانست. با تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، کارگروه ملی تأمین مالی زنجیره‌ای در ایران تشکیل شد.
وظیفه این کارگروه این است که اقدامات و اصلاحاتی را نظام مالی ایران انجام داده تا کسب‌وکار‌های مختلف بتوانند از ابزار‌های اعتباری مانند گواهی اعتبار مولد به منظور تأمین مالی خرید مواد اولیه خود استفاده کنند که در نتیجه این اقدامات کارگروه ملی تأمین مالی زنجیره‌ای در سال ۱۴۰۱، مبلغ ۵۲ همت (هزارمیلیارد تومان) اوراق گام که به اوراق گواهی اعتبار مولد نیز معروف است، برای صنایع مختلف به انتشار درآمد و انتظارات این است، با این روند، تأمین مالی بیشتری در این زمینه صورت می‌گیرد.
این مدل تأمین مالی به رشد تولید و کاهش نرخ بیکاری و تورم کشور کمک خواهد کرد و هزینه‌های تولید را کاهش خواهد داد.
۳- طراحی و پیاده‌سازی «سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی» برای نخستین‌بار: تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی یکی از مهمترین دلایل ارتقای تولید ناخالص ملی کشور و رشد اقتصادی است که باید برای آن اهمیت زیادی قائل شد. فکتورینگ یکی از عوامل است که در این زمینه تأمین مالی بسیار مهم است.
به طور کلی اگر بخواهیم دیدی نسبت به فکتورینگ بدهیم، باید به این مورد اشاره کنیم که در یک پروژه کارفرما و کارگزار داریم.
کارفرما بخش بسیار اندکی از تأمین مالی کارگزار را تهیه خواهد کرد و بقیه آن باید از سوی نهاد ثالث صورت گیرد.
این سامانه باعث کمک و همکاری از سایر سازمان‌ها و نهاد‌های خصوصی و دولتی و همچنین بانک‌ها می‌شود.
۴- تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام با منابع غیربانکی: استفاده از سایر راه‌های تأمین مالی غیر از سیستم بانکی و تنوع‌بخشی در این زمینه یکی از راه‌هایی است که مورد استفاده قرار گرفته است.
۵- حمایت از تولید دانش‌بنیان‌ها: یکی از پایه‌های اصلی هر کشوری در زمینه رشد و پیشرفت در زمینه‌های مختلف حمایتی است که دولت آن در زمینه دانش‌بنیان خواهد داشت.
کشور ایران نیز در دولت شهید رئیسی گام مهمی در این زمینه برداشت و سرمایه‌گذاری عظیمی در این قسمت انجام داد.
اشتغال، افزایش تولید و رشد از عوامل تأثیرگذار در این حمایت است که در آینده‌ای نه‌چندان دور برای مردم و کشور قابل ملموس خواهد بود.
۶- تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار: یکی از عملکرد‌های موفق دولت شهید رئیسی، تسهیلات در صدور مجوز کسب‌وکار بوده است که باعث جابه‌جایی رتبه ایران و افزایش امتیاز ایران در گزارش بانک جهانی شد.
این اقدام دولت شهید رئیسی گام بزرگی در بهبود فضای کسب‌وکار در ایران برداشت.
دولت سیزدهم در راستای بهبود فضای کسب‌وکار در ایران اقدامات متعددی انجام داده است. می‌توان گفت این اقدامات و حساسیت‌ها به قدری بوده که حتی در جا‌هایی ضعف دولت دوازدهم را هم پوشش داده است، در نتیجه پیشرفت و بهبودی حاصل شد که در حوزه محیط کسب‌وکار در ایران رخ نداده بود.
با توجه به چالش‌ها و تجارب موجود در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار در ایران، توصیه‌های زیر برای دولت آینده (دولت چهاردهم) ارائه می‌شود:
۱- اصلاح قوانین و مقررات
۲- مبارزه با فساد
۳- تسهیل تأمین مالی
۴- توسعه زیرساخت‌ها
۵- ترویج فرهنگ کارآفرینی
۶- استفاده از تجارب و بهترین تمارین بین‌المللی
۷- پایش و ارزیابی مستمر.
در نهایت امید داریم دولت چهاردهم با توجه به موارد گفته‌شده بتواند ادامه‌دهنده راه دولت شهید رئیسی در این پیشرفت و بهبود در فضای کسب‌وکار باشد.
* پژوهشگر اقتصادی
