جوان آنلاین: با آزاد شدن قیمت گذاری بلیت هواپیما، برخی شرکتهای ایرانی قیمتهایی تا ۶ میلیون تومان را برای پرواز تهران-مشهد به ثبت رساندند. تداوم این وضعیت این نگرانی را ایجاد میکند که سفر با هواپیما بیش از پیش از دسترس مردم خارج شود. گرچه دولت سعی کرده ورق مشوقها و یارانههای فزاینده به شرکتهای هوایی را با قیمت گذاری بلیت هواپیما به نفع مردم برگرداند، اما متاسفانه طی چند سال اخیر شرکتهای هوایی با ترفندهای خاص از فروش خدمات با قیمت مصوب طفره رفته و گاهی بلیتهای خود را بیش از ۴ برابر قیمت مصوب فروخته اند. این مساله باعث شده تا بر اساس گزارشها به رغم اختصاص سوخت یارانهای و خدمات فرودگاهی دولتی و ارزان به شرکتهای هوایی، باز هم این امکان برای ۹۶درصد مردم کشور دور از دسترس باشد.
عبدالجلالای ری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در این خصوص با اشاره به ضرورت ساماندهی نرخ بلیط هواپیما، گفت: قیمتهای اعلامی با درآمدهای مردم به ویژه اقشار متوسط جامعه سازگاری مناسبی ندارد و تداوم این مسیر موجب میشود، دسترسی بخش عظیمی از جامعه از ناوگان حمل و نقل هوایی محدود شود.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: ایرلاینها در حالی مدعی آزادسازی قیمتها و رقابتی شدن نرخ بلیط هواپیما بر اساس عرضه و تقاضا هستند که متأسفانه تمامی جوانب لازم برای آزادسازی قیمتها در کشور فراهم نبوده و به نوعی نیازمند برقراری عدالت در تعیین نرخ هستیم تا نه تنها شرکتهای هواپیمایی بلکه مردم هم از مواهب آن بهرهمند شوند.
وی افزود: اگر بنا بر آزادسازی قیمتها باشد، عدالت هم میان ایرلاینهای خصولتی و نیمه دولتی که بخش زیادی از پروازها را نیز در اختیار دارند و از یارانههای مختلفی نیز استفاده میکنند با ایرلاینهای خصوصی برقرار شده و تمامی مشوقها و سوبسیدهای پرداختی به ایرلاینها اعم از یارانه سوخت، هزینههای فرودگاهی و تعمیر و نگهداری هواپیماها حذف شود.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: متعتقدم اگر شرکتی از مشوقهای دولتی استفاده میکند حتماً باید نرخ بلیط خود را نیز به صورت دولتی و پایینتر از نرخ بلیط شرکتهای خصوصی محاسبه کند. در غیر این صورت یارانهها نوعی رانت بوده که به جیب شرکتهای هواپیمایی نیمه دولتی میرود؛ لذا حتماً این موضوع باید شفاف سازی شود و آزادسازی قیمت بلیطها مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد. از سوی دیگر برای ایجاد رقابت صحیح به نفع مصرف کننده باید تمامی قیمتها آزاد و اجاره ورود ایرلاینهای خارجی داده شود.ای ری تاکید کرد: این نکته را هم باید در نظر بگیریم که شرکتهای هواپیمایی باید در صدد نوسازی ناوگان هوایی خود باشند، طبیعی است که هواپیماها فرسوده با سن بالای ۲۵ سال مصرف سوخت بسیار بالاتری نسبت به هواپیماهای جدید دارد، اما به دلیل دریافت سوخت یارانهای هزینههای مرتبط چندان محلی از اعراب برای شرکتهای هواپیمایی ندارد و تلاشی هم جهت واردات هواپیما نو نمیکنند.
وی ادامه داد: ایران از معدود کشورهایی است که برای دسترسی عمومی مردم به خدمات هوایی یارانه سنگین پرداخت میکند که مهمترین آن ارائه سوخت جت به شرکتها هوایی با قیمت بسیار اندک است. از سوی دیگر تعرفه فرودگاهی در تمامی ۵۴ فرودگاه کشور هم به صورت تعرفه دولتی به این شرکتها ارائه میشود، ضمن اینکه دستمزد پایین پرسنل شرکتهای هوایی نسبت به میانگین جهانی عاملی برای مهاجرت خلبانان ایرانی به کشورهای همسایه شده است؛ لذا با توجه به مشوقهای دریافتی سود شرکتهای مذکور از فروش بلیط هواپیما رقمی کاملاً خارج از عرف بوده و همین امر موجب شده با وجود پرداخت یارانههای سنگین دولتی، عموم مردم امکان بهرهمندی ازظرفیت ناواگن هوایی کشور را نداشته باشند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خانه ملت تصریح کرد: در دستور کار کمیسیون عمران هم موضوع ساماندهی بازار بلیط هواپیماها قرار گرفتتد و تاکید داریم یکبار برای همیشه تکلیف این موضوع روشن شود و اگر نرخها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود و آزادسازی قیمتها و رقابت میان شرکتهای هواپیمایی ملاک است، حتماً باید همه شرکتها از شرایط یکسانی برخوردار باشند و رانتهای دولتی حتماً باید حذف شود.
سیدطه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند نیز با انتقاد از وضعیت قیمت گذاری بلیت هواپیما گفت: ایرلاینهای ایرانی با بنزین یارانهای که دریافت میکنند فقط ۲درصد برای سوخت جت هزینه میکنند و ۹۸درصد آن مشمول یارانه دولتی میشود. این در حالی است که شرکتهای خارجی ۵۰ برابر ایرلاینهای ایرانی برای سوخت هزینه میکنند، اما باز هم از نرخ مصوب ایران قیمت کمتری دارند.
وی در ادامه با اشاره به هزینههای پایینتر ایرلاینهای ایرانی نسبت به خارجی اظهار داشت: در شرایطی که مثلا در ترکیه هزینه دستمزد ماهانه خلبان به دلار ۱۸۰ میلیون تومان است این رقم در کشورمان ماهانه ۶۰ میلیون تومان است که از این لحاظ نیز هزینههای ایرلاینهای ایرانی با خارجی کمتر است.
مدنی با اشاره به ضرورت ساماندهی وضعیت حمل و نقل هوایی تاکید کرد: سردرگمی در سیاستگذاری امور حمل نقل کشور دلیلی جز انفعال و بی عملی در تدوین و تصویب سندجامع حمل ونقل کشور نداشته و ندارد.