جوان آنلاین: مجمع عمومی عادی سالانه به طور فوق‌العاده بانک صادرات ایران برای افزایش سرمایه برگزار شد و با رأی اکثریت صاحبان سهام این بانک، سرمایه آن از طریق سلب حق تقدم و آورده ۴۰ هزارمیلیارد ریالی افزایش یافت.
طبق اعلام روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، مجمع عمومی عادی سالانه به طور فوق‌العاده شرکت بانک صادرات ایران روز شنبه ۲۵ آذرماه به منظور افزایش سرمایه با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره، مدیران ارشد بانک و همچنین مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس و اکثر سهامداران برگزار شد و افزایش سرمایه مقدماتی بانک به صورت سلب حق تقدم و آورده نقدی ۴۰هزارمیلیارد ریالی به میزان ۲۳ درصد مورد تصویب قرار گرفت و سرمایه قبلی ۱۷۵هزار‌و ۳۵۳میلیارد‌و۹۷۲ میلیون ریالی بانک صادرات ایران به ۲۱۵هزار‌و ۳۵۳میلیارد‌و۹۷۲ میلیون ریال رسید.
در این مرحله از افزایش سرمایه بانک که با افزایش ۴۰ میلیارد سهم به ارزش ۴۰هزارمیلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران و با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی با هدف اصلاح ساختار مالی، بهبود سرمایه نظارتی و افزایش کفایت سرمایه انجام شد، زمینه‌ساز انجام مراحل بعدی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و رعایت بخشنامه‌های بانک مرکزی است.
اثرات افزایش سرمایه بر ساختار مالی بانک صادرات ایران
محسن سیفی‌کفشگری، مدیرعامل بانک صادرات ایران افزایش سرمایه نقدی را زمینه‌ساز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های این بانک عنوان کرد و با اشاره به افزایش ۲ درصدی کفایت سرمایه این بانک، در خصوص تأثیر افزایش سرمایه بانک از محل سلب حق تقدم و بهبود ساختار مالی بانک گفت: با نهایی‌شدن مراحل دریافت مجوز افزایش سرمایه بانک صادرات ایران از محل سلب حق‌تقدم، به دنبال اصلاح ساختار مالی، بهبود سرمایه نظارتی و بالا بردن کفایت سرمایه بانک هستیم و افزایش ۴۰ میلیارد سهم به ارزش اسمی ۴۰هزارمیلیارد ریال به صورت افزایش سرمایه نقدی بر اساس بخشنامه‌بانک مرکزی و رعایت محدودیت‌های اصل ۴۴ مدنظر قرار گرفته است.
وی افزود: پذیره‌نویسی از طریق سلب حق‌تقدم از سهامداران فعلی و فروش سهام فوق‌العاده به صورت عرضه عمومی و تخصیص سهام جایزه از محل صرف سهام ایجاد شده به سهامداران فعلی انجام خواهد شد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: بر اساس بخشنامه کفایت سرمایه اوایل سال جاری بانک مرکزی، بانک‌ها برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، باید معادل میزان همان تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه نقدی داشته باشند تا در محاسبه کفایت سرمایه آن‌ها لحاظ شود، بنابراین هر بانکی که بخواهد افزایش سرمایه انجام دهد، ناگزیر باید برای بهره‌مندی از ثمرات تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا انباشته نیز داشته باشد.
سیفی اظهار کرد: بانک صادرات ایران در این زمینه پیشقدم شده و افزایش سرمایه نقدی از محل سلب حق تقدم را با توجه به محدودیت‌های اصل ۴۴ لحاظ و حدود ۴ هزارمیلیارد تومان مجوز دریافت کرده است و معادل همین میزان می‌تواند از افزایش سرمایه استفاده کند و کفایت سرمایه تا ۶۷/۱ درصد بالا خواهد رفت، از این رو افزایش سرمایه بانک صادرات ایران قطعاً در نسبت‌های نظارتی و نسبت کفایت سرمایه اثر مثبت خواهد داشت. این مرحله از افزایش سرمایه قطعاً زمینه‌ساز و توجیهی مناسب برای تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک خواهد بود.
مدیرعامل بانک صادرات ایران تأکید کرد: تجدید ارزیابی دارایی بانک‌ها به عنوان یکی از بند‌های حسابرسی در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده پایان سال و میان‌دوره‌ای مورد تأکید قرار گرفته است و بانک‌ها موظفند تجدید ارزیابی دارایی انجام دهند و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به طور جدی تجدید ارزیابی هلدینگ‌ها، بانک‌ها و شرکت‌هایی را که ارزش دفتری آن‌ها شفاف نیست با هدف شفاف‌سازی قیمت سهام آن‌ها پیگیری می‌کند، بنابراین این موفقیت زمانی میسر خواهد بود که بتوانیم بخشنامه کفایت سرمایه بانک مرکزی را در زمینه افزایش سرمایه از محل آورده نقدی رعایت کنیم.
