برچسب ها
با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ، ضرورت هماهنگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی برای اجرای صحیح این قانون بیش از پیش احساس می‌شود.
کد خبر: ۱۲۸۶۲۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

محمد مهاجری، استاد دانشگاه درخصوص قرارداد‌های استاندارد به «جوان» می‌گوید: «از مواردی که در آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ذکر شده، قرارداد‌های استاندارد است.
کد خبر: ۱۲۶۷۹۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۲

دادگستری استان تهران اعلام کرد: در صورت عدم ثبت معاملات اموال غیر منقول در مهلت قانونی، دعاوی اثبات معامله پذیرفته نمی‌شود.
کد خبر: ۱۲۶۲۸۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۷

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بیش از ۴۰ هزار مشاور املاک در سه ماه اجرای طرح ثبت «معاملات اموال غیرمنقول » به سامانه «کاتب» متصل شده‌اند که این آمار قابل توجه است.
کد خبر: ۱۲۵۹۸۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۳

شهاب جعفری‌ندوشن، وکیل و مدرس دانشگاه:
راه‌حلی که قدیم قانون ارائه داده بود و البته مورد استقبال هم واقع نشد، این بود که بابت خرید و فروش اموال غیرمنقول شما باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کردید و هیچ راهی غیر از آن وجود نداشت و اگر آنجا ثبت رسمی نمی‌شد، عملاً انتقال مالکیتی هم وجود نداشت
کد خبر: ۱۲۳۷۴۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۱

معاون اول قوه قضاییه، گفت: اجرای صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول بستگی زیادی به اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی عمومی دارد و لازم است در این خصوص اقدام جدی و منسجم انجام شود.
کد خبر: ۱۲۳۷۰۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۹

همایش تخصصی بررسی تکالیف دستگاه‌های حاکمیتی در راستای عمل به مصلحت قطعی نظام در سلب اعتبار از اسناد عادی، با حضور رییس مرکز وکلای قوه قضائیه، نماینده سازمان ثبت و حقوقدانان برگزار شد.
کد خبر: ۱۱۹۰۱۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ، به هیچ وجه نقل و انتقال عادی نخواهیم داشت.
کد خبر: ۱۱۸۳۴۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: با استفاده از سند‌های عادی به راحتی می‌توان زمین‌های دولتی را خرید و فروش کرد که با الزام به ثبت معاملات غیرمنقول باید از این کار جلوگیری شود.
کد خبر: ۱۱۷۶۳۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

سجاد طاهری
کارشناسان حقوقی معتقدند اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) اصلی‌ترین عامل افزایش پرونده‌ها به شمار می‌روند و بدون بی‌اعتباری این اسناد، صحبت از کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه درواقع مصداق آب در هاون کوبیدن است.
کد خبر: ۹۶۳۲۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۲