جوان آنلاین: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ضرورت هماهنگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی برای اجرای صحیح این قانون بیش از پیش احساس می‌شود. در همین راستا، نشست تخصصی "تحول معاملات الکترونیک املاک" با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان این حوزه برگزار شد.
در این نشست، محمد غلامی، کارشناس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ضمن اشاره به تجربیات این معاونت در حوزه دیجیتالی‌سازی معاملات، بر اهمیت اتصال پلتفرم‌های خصوصی به سامانه‌های رسمی تأکید کرد.
وی با اشاره به تجربه مشابهی که در حوزه معاملات خودرو رقم خورد، اظهار داشت که در قانون بودجه ۱۴۰۱، دستگاه‌های دارنده اطلاعات خودرویی مکلف شدند این اطلاعات را با هماهنگی معاونت علمی در اختیار پلتفرم‌های خصوصی قرار دهند تا از وقوع کلاهبرداری‌های احتمالی جلوگیری شود و امنیت معاملات افزایش یابد.
غلامی با تأکید بر چالش‌های موجود در اجرای این فرآیند، تصریح کرد که یکی از مشکلات اصلی، مقاومت برخی دستگاه‌ها در به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات است.
وی با ذکر مثال فراجا، که بخش عمده‌ای از اطلاعات مربوط به خودرو را در اختیار دارد، توضیح داد که در نهایت با طراحی سازوکاری مشخص، امکان استعلام سوابق خودرو از طریق پلتفرم‌های خصوصی نظیر آپ و قبضینو فراهم شد.
کاهش پرونده‌های حقوقی با اجرای کامل قانون الزام
کارشناس معاونت علمی ریاست جمهوری در ادامه، با اشاره به ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه، این تجربه را نمونه‌ای موفق در مسیر دیجیتالی‌سازی معاملات دانست و تأکید کرد که می‌توان از همین الگو در حوزه ثبت معاملات اموال غیرمنقول نیز بهره گرفت.
به گفته وی، اجرای این قانون نه‌تنها موجب شفافیت بیشتر در بازار مسکن خواهد شد، بلکه به کاهش پرونده‌های قضایی مرتبط با معاملات غیررسمی نیز کمک خواهد کرد.
غلامی با اشاره به پژوهش‌های انجام‌شده در دستگاه قضایی، برخی از چالش‌های ناشی از ثبت نشدن معاملات در سامانه‌های رسمی را برشمرد که از جمله آنها می‌توان به افزایش پرونده‌های مرتبط با فروش مال غیر، فرار از تعهدات مالی و بروز مشکلات حقوقی متعدد اشاره کرد.
وی همچنین با استناد به آمار سال ۱۴۰۱، اعلام کرد که بیش از ۱۳۷ هزار پرونده مرتبط با اسناد عادی در محاکم قضایی ثبت شده که نشان‌دهنده لزوم اجرای سریع‌تر این قانون است.
دولت هم در انتظار عزم جدی از سوی سازمان ثبت است
غلامی در بخش دیگری از سخنان خود، به روند پیگیری‌های معاونت علمی برای تسهیل اجرای این قانون اشاره کرد و از برگزاری جلساتی با پلتفرم‌های خصوصی خبر داد. وی همچنین تصریح کرد که این معاونت بارها از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست برگزاری نشست‌های مشترک برای طراحی فرآیند اجرایی این قانون را داشته، اما تاکنون این جلسات به نتیجه نرسیده است.
وی ابراز امیدواری کرد که در هفته‌های آینده، این تعاملات به مرحله اجرایی برسد و زمینه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری در این حوزه فراهم شود.
وجود سامانه جامع داده‌های مالکیتی برای اجرای این قانون الزامی است
کارشناس معاونت علمی با اشاره به اهمیت رویکرد داده‌محور در نظام حکمرانی معاملات املاک، تأکید کرد که یکی از موانع اجرای موفق این طرح، عدم تجمیع داده‌های مالکیتی در یک سامانه جامع است. وی افزود که در بسیاری از کشورها، سیستم‌های ثبت املاک بر اساس یک پایگاه داده یکپارچه فعالیت می‌کنند که دسترسی به سوابق معاملات را برای خریداران، فروشندگان و حتی بانک‌ها تسهیل می‌کند. غلامی خاطرنشان کرد که عدم هماهنگی میان سازمان‌های مختلف از جمله سازمان ثبت، شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی، مانع از تحقق چنین سیستمی در کشور شده است.
وی همچنین به تجربه برخی کشورها در دیجیتالی‌سازی معاملات ملکی اشاره کرد و گفت که در برخی کشورها، پلتفرم‌های خصوصی از طریق اتصال به سامانه‌های دولتی، فرآیند ثبت معاملات را به‌صورت آنی و شفاف انجام می‌دهند.
غلامی با بیان اینکه این رویکرد نه‌تنها فساد را کاهش می‌دهد بلکه روند سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را نیز تسهیل می‌کند، اظهار داشت که در صورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، ایران نیز می‌تواند از چنین الگوهایی بهره‌برداری کند.
لزوم همراه‌سازی ذینفعان سنتی در تحول دیجیتال معاملات املاک
در پایان، غلامی بر ضرورت طراحی یک سازوکار انگیزشی برای همراه کردن ذینفعان سنتی با این تحول دیجیتال تأکید کرد. وی با اشاره به اینکه برخی نهادهای سنتی، مانند دفاتر اسناد رسمی، ممکن است در برابر این تغییرات مقاومت کنند، پیشنهاد داد که یک مدل تعاملی طراحی شود تا منافع این گروه‌ها نیز در نظر گرفته شود و آنها بتوانند در کوتاه‌مدت به‌صورت تدریجی با این تحول همراه شوند.
وی افزود که در بسیاری از کشورها، گذار از نظام سنتی به نظام دیجیتال بدون در نظر گرفتن ملاحظات ذینفعان ممکن نبوده و نیازمند طراحی هوشمندانه یک فرآیند انتقالی است.
