رئيس جمهور تركيه چند سالي هست كه به سمت تمركز
قدرت پيش رفته و با انتقال مركز قدرت از حوزه نخست وزيري به رياست جمهوري و به دست
گرفتن اين كرسي، در حال حذف همه رقيبان است. به گونه اي كه حتي برخي از متحدان و
هم پيمانان وي با او دچار مشكل و اختلاف شده اند. نمونه اين اختلاف در روش سياسي
عبدالله گل نمايان است.
اين روند تمركزگرايي پس از كودتاي نافرجام 15
ژوئيه شدت بيشتري يافته است. در اين ميان ارتش، قوه قضاييه، خبرنگاران، روزنامه
نگاران و به طور كل رسانه ها، مخالفان سياسي بويژه كردها و ديگر طيف هاي اقليت و
... به شدت تحت محاصر انديشه هاي تمركزگرايانه رجب طيب اردوغان قرار گرفته اند.
شيب اين مسئله به قدري تند است كه رئيس جمهور
تركيه در تازه ترين اقدام حتي نمايندگان پارلماني كشور و همچنين برخي از رهبران
سياسي گروه ها و احزاب را بازداشت كرده است. تا پيش از اين يكي از مهمترين زمينه
هايي كه باعث مي شد موافقان و حاميان اردوغان بسترها و زمينه هاي پشتيباني سياسي
از وي را مهيا ببينند اين بود كه در اين كشور حتي مخالفان سياسي بخصوص كردها،
كرسي هاي پارلماني را در دست دارند و حتي در برخي از شهرها مديريت اصلي به دست
آنها است.
اين در حالي است كه در هفته گذشته صلاح الدين
دميرتاش و فيگن يوكسك داغ، رهبران حزب اتحاد دموكراتيك خلق (HPD) را به همراه شماري ديگر از شخصيت
هاي سياسي را دستگير كرد. اين موضوع باعث شده تا موج جديدي از اعتراض و خشونت در
تركيه شكل بگيرد كه به نظر طي چند سال گذشته تبديل به رويه اي عادي براي اين كشور
شده است.
پس از اين تحولات كمال قليچداراوغلو، رهبر حزب جمهوريخواه خلق تركيه
گفت كه «اگر بگوييد زنداني مي‌كنم، مي‌كشم، تيرباران مي‌كنم، وادار به سكوت مي‌كنم
و نابود مي‌كنم، در كشور شما صلح برقرار نخواهد شد.» تداوم اين روند قطعا فضاي
سياسي تركيه را بسته تر كرده و همچنين حوزه اقتصادي را به شكل عميقي تحت تاثير
خواهد گذاشت.
مقامات تركيه نبايد اين
مسئله را فراوش كنند كه يكي از مهمترين دلايلي كه طي سال هاي اخير باعث مشروعيت
سياسي حزب عدالت و توسعه تركيه شده و زمينه هاي پيروزي آن را از سال 2002 تا كنون
فراهم كرده، توسعه اقتصادي شكل گرفته طي اين مدت است. در حالي كه چالش هاي ايجاد
شده در تركيه كه بخشي از آن داخلي و بخشي نيز منطقه اي و بين المللي است، اين حزب
و همچنين جايگاه رجب طيب اردوغان را متزلزل خواهد كرد. بنابراين تضعيف زمينه هاي اقتصادي در تركيه، تضعيف سياسي حزب عدالت
و توسعه و شخص رئيس جمهور را به همراه خواهد داشت. در حال حاضر رشد اقتصادي تركيه
در 2 درصد متوقف شده است كه اين موضوع هشداري جدي براي اردوغان است.
مسئله بنيادي تر اين است كه با تداوم اين روند امنيتي،
دامنه دشمنان رجب طيب اردوغان بسيار گسترش يافته و عليه وي بر مبناي «اتحاد در
برابر دشمن مشترك» عمل خواهند كرد. طبيعي است كه در چنين شرايطي دولت تركيه گام به
گام به سوي تنها شدن، پيش خواهد رفت.
سلین ساییک بوکه، سخنگوی حزب
جمهوری خواه خلق ترکیه در اين باره گفته است كه حكومت وارد روندي شده كه در آن تلاش
مي‌كند هرچه چپ و كماليست وجود دارد را پاكسازي كند. اين اقدامات دولت تفاوتي با كارهاي
كودتاچيان ندارد.
به هر حال در كنار چپ ها
و كماليست ها، كنشگران سياسي ديگري نيز هستند كه از تاثيرگذاري قابل توجه اي در سياست
و فرهنگ تركيه برخوردارند. با اين وجود چشم انداز آينده سياسي تركيه نشان مي دهد
كه رئيس جمهور اين كشور تمايلي به عقب نشيني از فرايند تمركز قدرت ندارد و براي
حفظ جايگاه خود آن را ادامه خواهد داد و در اين ميان هيچ توجه اي به مخالفان و
منتقدان نخواهد داشت. روندي كه ناگزير دولت و حزب حاكم را در گوشه رينگ قرار مي
دهد و آن روزي است كه راه براي بازگشت وجود نخواهد داشت.
