بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش خود پيش بيني كرد برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران، قيمت جهاني نفت را سال آينده 10 دلار در هر بشكه كاهش خواهد داد.
اين وام دهنده جهاني در گزارش خود با اشاره به اينكه برداشته شدن تحريم‌هاي مربوط به برنامه هسته‌اي ايران، تاثير قابل توجهي بر بازار جهاني نفت، اقتصاد ايران و شركاي تجاري اين كشور خواهد داشت، پيش بيني كرد بازگشت كامل ايران به بازار جهاني يك‌ميليون بشكه در روز به ميزان عرضه خواهد افزود و قيمت نفت را سال آينده 10 دلار در هر بشكه كاهش مي‌دهد.
بانك جهاني همچنين پيش بيني كرد اگر توافق هسته‌اي 14 ژوئيه تصويب شود و تحريم‌هاي امريكايي و اروپايي برداشته شوند، رشد اقتصادي ايران از 3 درصد در سال جاري ميلادي به حدود 5 درصد در سال 2016 افزايش خواهد يافت.
گزارش اقتصادي سه ماهه بانك جهاني از منطقه خاورميانه و شمال آفريقا با پرداختن به دستاوردهاي برداشته شدن تحريم‌هاي ايران، بر اين باور است كه ايران به دليل شتاب گرفتن احياي اقتصاد، از ظرفيت صادرات بيشتر نفت برخوردار است اما اين گزارش درآمد صادراتي كمتر براي ساير صادركنندگان نفت اين منطقه مانند كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس و ليبي را پيش بيني مي‌كند و انتظار دارد واردكنندگان نفت منطقه مانند مصر و تونس از قيمت جهاني پايين‌تر سود ببرند.
شانتا ديواراجان، رئيس اقتصاددان بانك جهاني در امور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در اين باره نوشت: همان طور كه تشديد تحريم‌ها در سال 2012 به كاهش چشمگير صادرات نفت ايران و دو سال رشد اقتصادي منفي اين كشور منجر شد، برداشته شدن تحريم‌ها صادرات ايران را افزايش خواهد داد و اقتصاد اين كشور را احيا مي‌كند.
همچنين در نتيجه برداشته شدن تحريم‌ها، هزينه تجارت ايران كاهش پيدا مي‌كند و علاوه بر حجم، ارزش تجارت نفتي و غيرنفتي اين كشور افزايش خواهد يافت.
در گزارش بانك جهاني برآورد شده است: صادرات از ايران حدود 17 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت كه برابر با حدود 5/3 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور است. انگليس، چين، هند، تركيه و عربستان سعودي احتمالاً از جمله كشورهايي خواهند بود كه در دوران پساتحريم شاهد بزرگ‌ترين افزايش در تجارت با ايران خواهند بود. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اين كشور هم احتمالاً به حدود 3 ميليارد دلار در سال افزايش خواهد يافت كه دو برابر نرخ كنوني خواهد بود اما همچنان پايين‌تر از ركورد سال 2003 باقي مي‌ماند.
ليلي متقي، اقتصاددان بانك جهاني در امور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و يكي از نويسندگان اين گزارش نوشت: از زمان اعلام تفاهم هسته‌اي در آوريل سال 2015، شاهد علاقه فزاينده شركت‌هاي چند مليتي براي سرمايه‌گذاري در ايران به ويژه در بخش نفت و گاز اين كشور بوده‌ايم و اين روند با برداشته شدن تحريم‌ها، احتمالاً تسريع مي‌شود و ضمن فراهم كردن سرمايه مورد نياز، فناوري صنعت نفت ايران را ارتقا مي‌بخشد.
