جوان آنلاین: با تعیین‌تکلیف انتخابات ریاست‌جمهوری به زودی دولت به رئیس‌جمهور منتخب تحویل داده می‌شود، با این تفاوت که برخلاف دولت سابق راه هموار شده است. صادرات نفت و بازگرداندن پول آن، آغاز اصلاح نظام مالیاتی و روی روال‌انداختن مالیات‌ستانی هوشمندانه و عادلانه، بهبود وضعیت ذخیره کالا‌های اساسی، بازگرداندن ثبات نسبی به بازار ارز و جلوگیری از تنش‌های ارزی و همچنین حل بحران‌های امنیتی و اجتماعی از جمله نتایج حکمرانی جهادی رئیس دولت سیزدهم است. مجموع این اقدامات کار دولت چهاردهم را تسهیل می‌کند و عملکرد خوب دولت رئیس‌جمهور فقید در بخش اقتصاد و دیپلماسی راه را برای دولت آتی هموار کرده و چالش‌های اقتصادی از میان برداشته شده است، از این رو انتظار می‌رود دولت چهاردهم با ادامه سیاست‌های دولت مردمی به وعده انتخاباتی خود که اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و قانون برنامه هفتم است، عمل کند و تکمیل پروژه‌های مسکن، تدوین و تصویب لایحه امنیت شغلی کارگران و رفع ناترازی انرژی را در اولویت قرار دهد.
انتخابات ریاست‌جمهوری همواره محل توجه و اعتنا بوده است، زیرا تیم جدیدی از دولتمردان روی کار می‌آیند که بناست با وعده‌های داده‌شده به مردم بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات کشور را حل کنند. بدون تردید مسائل اقتصادی پاشنه آشیل دولت چهاردهم به شمار می‌رود، طبیعی است اگر رئیس‌جمهور به این موضوع بی‌اعتنا باشد یا برای حل مشکلات اساسی مردم در حوزه اقتصادی، به ویژه بحث تورم و نوسانات نرخ ارز و تأمین معیشت مردم برنامه مشخصی نداشته باشد، قطعاً توفیق نخواهد داشت و اعتماد مردم سلب می‌شود، علاوه بر این یکی از عوامل مهم موفقیت دولت چهاردهم و به تبع آن موفقیت‌های کشور تنظیم روابط خارجی و بین‌المللی است، شبیه آنچه دولت سیزدهم در پیش گرفت. این موضوع اهمیت دارد، چراکه توسعه تجارت خارجی، رونق‌زاست و رشد اقتصادی زمینه‌ساز اقتدار کشور می‌شود. شهید رئیسی به مثابه الگوی یک رئیس‌جمهور خستگی‌ناپذیر نشان داد خواهان ارائه خدماتی در بالاترین سطح به مردم شریف ایران است.
شهید رئیسی مصداق بارز رئیس‌جمهور مردمی بود که برای موفقیت ایران کار کرد، بنابراین انتظار می‌رود رئیس دولت چهاردهم از آنچه ممکن است در فضای سیاسی کشور رخ دهد، به نفع تأمین منافع عمومی مردم بهره‌برداری کند، در این صورت است که می‌توان به وجود ثبات در اقتصاد امیدوار بود.
چرا دولت چهاردهم باید تداوم مسیر شهید رئیسی باشد؟
یکی از ارکان اصلی تحقق رشد اقتصادی بالا در اقتصاد ایران، دیپلماسی فعال انرژی دولت سیزدهم بوده که با فرض ماندگاری تحریم‌ها به وقوع پیوسته و توانسته است علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رشد صادرات نفت‌خام به میزان ۳۰۰درصد و رشد اقتصادی ۴درصدی را در پی داشته باشد، از همین رو بهترین مسیر برای توسعه صنعت نفت و گاز ایران در دولت چهاردهم تداوم مسیر دولت شهید رئیسی است. موفقیت دولت سیزدهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به رشد اقتصادی حاصل سیاست‌های استراتژیک اقتصادی و توانایی دولت در خنثی‌سازی آثار تحریم‌هاست.
به رغم مواجهه با چالش‌ها و فشار‌های قابل توجه نیرو‌های خارجی، دولت توانسته است سیاست‌هایی را اجرا کند که به افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی منجر شده است. علاوه بر این، تلاش‌های دولت برای خنثی‌کردن آثار تحریم‌ها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار مهم بوده است. ایران با همکاری با شرکای بین‌المللی و برداشتن گام‌هایی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار، تعهد خود را به جذب شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی نشان داده است.
«مسکن» زخمی عمیق که درمان می‌خواهد
پیش از شروع به کار دولت سیزدهم، کشور در زمینه مسکن با عقب‌ماندگی ۱۰میلیون واحدی مواجه بود، از این رو شهید رئیسی برای جبران این عقب‌ماندگی در حوزه مسکن شعار ساخت ۴میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را در ایام انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد. در زمینه ساخت و تسهیل تولید مسکن از همان ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم گام‌های بلندی برداشته شد، به طوری که طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی تاکنون بیش از ۲ میلیون‌و۵۶۰هزار واحد مسکونی در حال ساخت و بهره‌برداری است، از این رو انتظاری که از دولت آینده می‌رود، این است که ضمن تداوم این مسیر بتواند سرعت بیشتری به ساخت‌وساز بدهد چراکه طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار‌های ایرانی به ۳۶درصد و سهم تهرانی‌ها به حدود ۵۰درصد رسیده است. مسلماً کاهش یا رفع مشکل مسکن می‌تواند باعث افزایش سطح رفاه عمومی و افزایش رضایت مردم شود.
چشم‌انتظاری کارگران برای تصویب لایحه امنیت شغلی
امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های رضایتمندی و تأکید قانون کار جمهوری اسلامی ایران بوده که در ارتباط با اقشار جامعه کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش به نیروی کار وارد شده است. دولت سیزدهم برای پیشگیری از آسیب‌ها و حمایت از جامعه کارگری ۱۱ اردیبهشت ماه امسال لایحه‌ای تحت عنوان امنیت شغلی را شروع به تدوین کرد و به دنبال ارسال آن به مجلس شورای اسلامی بود که متأسفانه ناتمام ماند. بر اساس این لایحه تغییرات اصلی مربوط به ماده۷ قانون کار بوده است که قرارداد‌های کار را تعریف می‌کند. این ماده قانونی دارای دو تبصره است و بر اساس تغییرات اگر هر قراردادی تا پنج سال تمدید شود، این قرارداد کار به دائمی تبدیل خواهد شد. حال انتظاری که از دولت چهاردهم می‌رود این است که یکی از مأموریت‌های اصلی خود را حمایت از جامعه کارگری بداند و هرچه زودتر این لایحه را نهایی و به مجلس ارسال کند.
خاموشی خاموش بماند
در سال‌های پایانی دولت دوازدهم قطع برق در ایام تابستان تبدیل به رویه‌ای ثابت شده بود و دیگر مطالبه مردم این بود که زمان قطع برق به آنها زودتر اعلام شود. در سه سال گذشته از دولت سیزدهم این کابوس شوم به فراموشی سپرده شده است. افزایش ظرفیت تولید برق، اورهال شبکه توزیع و حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر از یک طرف و از سوی دیگر طراحی بسته‌های تشویقی کاهش مصرف از اصلی‌ترین دلایل این اتفاق بوده‌اند. برآورد‌ها نشان می‌دهد طی این سه سال حدود ۹هزارمگاوات به تولید برق کشور اضافه شده است. با وجود اقدامات انجام‌شده از سوی دولت سیزدهم در این زمینه، اما هنوز ناترازی برق، مشکلی محسوب می‌شود که ریشه‌کن نشده است. مدیریت جدی و اتخاذ تصمیمات جامع که بتواند علاوه بر افزایش تولید برق، میزان مصرف را نیز کاهش دهد، اهدافی است که باید از سوی دولت بعدی دنبال شود.
دولت چهاردهم که در آینده‌ای نزدیک هدایت کشور را به عهده می‌گیرد، باید بتواند برای رفع ناترازی برق تمهیدات جدی بیندیشد و استفاده از انرژی‌های خورشیدی را در سراسر کشور رواج دهد.
تداوم سیاست‌های حمایتی و کاهش فاصله طبقاتی
همانطور که از دولت سیزدهم انتظار می‌رفت سیاست‌های اقتصادی در این دولت به گونه‌ای طراحی شده بودند که باعث قدرتمندترشدن اقشار نیازمند و در مسیر کاهش فاصله طبقاتی باشند. از جمله این اقدامات طراحی یارانه‌ای ویژه برای مادران شیرده دهک‌های آسیب‌پذیر، افزایش یارانه نقدی و توزیع کالابرگ برای هفت دهک درآمدی جامعه بود تا سبد هزینه خانوار تأمین شود و کوچک نشود. از دولت چهاردهم می‌توان توقع داشت با دیدگاه کاهش نابرابری اقتصادی در جامعه فعالیت‌های خود را هماهنگ کند و مراقب سفره مردم و اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد.
مسیر شفافیت نظام بانکی ادامه پیدا کند
شبکه بانکی به خصوص در بخش تسهیلات تا سال۱۴۰۰ تقریباً غیرشفاف بود، به این معنی که لزوم انتشار اطلاعات تسهیلات بانک‌ها در قانون درج نشده بود و بانک‌ها هم خود را ملزم به عمومی‌کردن این اطلاعات نمی‌دانستند. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، در قانون بودجه سال۱۴۰۱ بند جدیدی به تبصره۱۶ اضافه شد؛ بندی که بانک مرکزی را موظف می‌کرد اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها را پس از اتمام هر فصل منتشر کند. در پی همین اتفاق در یک سال ۲ هزارهزارمیلیارد تومان، یعنی حدود نیمی از تسهیلات بانکی در راستای جلوگیری از فساد و رانت شفاف شد. این موضوع، اولین قدم در راستای شفاف‌سازی نظام بانکی بود. پس از آن، دولت راکد نماند و هفت مورد دیگر را به مواردی که شبکه بانکی ملزم به ارائه آن اطلاعات بود، در قانون بودجه سال۱۴۰۲ اضافه کرد. با درنظر گرفتن اهمیت نظام بانکی در سطح کشور و توجه به این موضوع که اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک‌محور محسوب می‌شود، لازم است قوانینی که در حوزه شفافیت بانکی تصویب شده است با قوت قبل اجرا شود.
حل ناترازی بنزین
ناترازی بنزین یکی از جدی‌ترین موضوعات در حوزه انرژی است که در صورت حل‌نشدن می‌تواند برای اقتصاد کشور بحران‌آفرین باشد. ساخت پالایشگاه، اصلاح ساختار خودروسازی، ایجاد تنوع در سبد سوختی و احیای کارت سوخت از جمله راه‌حل‌هایی غیرقیمتی است که می‌توان به وسیله آن، افسار ناترازی را کشید. احیای کارت سوخت و ساخت پالایشگاه دو اقدامی است که دولت سیزدهم در جهت کاهش ناترازی بنزین انجام داد. با اجرای کارت سوخت می‌توان تراز رفتار مصرفی عاملان اقتصادی را به صورت هوشمند رصد کرد و فهمید که قاچاق ۲۰میلیون لیتری از سوی چه کسانی اتفاق می‌افتد. اجرای پروژه پالایشگاه شهید سلیمانی نیز با ظرفیت تولید ۵/۶میلیون لیتر در روز از ابتدای دولت سیزدهم کلید خورد.
یکی از مهم‌ترین وظایف دولت چهاردهم علاوه بر اجرای راهکار‌های متناسب برای کاهش ناترازی بنزین، ادامه ساخت این پالایشگاه است. گرچه عمر دولت سیزدهم کوتاه بود و فرصت اجرای تمام برنامه‌هایش را پیدا نکرد، اما عملکرد اقتصادی، سیاسی و دیپلماسی دولت مردمی در همین مدت کوتاه، مثبت بوده و موجب رشد شاخص‌های اقتصادی شده است، از این رو انتظار می‌رود رئیس‌جمهور منتخب در دولت چهاردهم از این راه هموارشده، به نفع مردم بهره گیرد و وعده‌های انتخاباتی خود را که اجرای قانون برنامه هفتم و اجرای سیاست‌های کلی رهبری است، تحت تأثیر کارشناسان اقتصادی و مشاورانش به فراموشی نسپرد.
