صرف نظر از سخن عده‌اي فريب خورده يا كج‌انديش يا احيانا خطاكار، اكثر افرادي كه به شوراي نگهبان هجمه مي‌كنند، گرفتار انگيزه‌هاي خودخواهانه، القائات و تبليغات دشمن شده‌اند
آيت‌الله سيد محمدرضا مدرسي يزدي، عضو فقهاي شوراي نگهبان در گفت‌وگويي تفصيلي با رسا در پاسخ به سؤالي درباره ملاك و معيار شوراي نگهبان در رد صلاحيت‌هابا تأكيد بر اينكه شوراي نگهبان جز انجام وظيفه چيزي را نمي‌شناسد، تصريح كرد: وظايف شوراي نگهبان در قانون اساسي و قوانين عادي بيان شده است؛ از اين‌رو شوراي نگهبان در بررسي قوانين، تأييد صلاحيت‌ها و نظارت بر انتخابات، فقط و فقط معيارها را در نظر مي‌گيرد، انجام وظيفه را مي‌شناسد و هيچ ملاحظه‌ديگري را ندارد. وي افزود: البته افرادي برخي خواسته‌هايي دارند و شوراي نگهبان نمي‌تواند براساس معيارها با آن خواسته‌ها موافقت كند و اين افراد دلخوري پيدا مي‌كنند.
عضو فقهاي شوراي نگهبان گفت:البته اين را نيز اضافه كنيم به رغم خواسته شوراي نگهبان و اهتمام آن نسبت به وظايفش، ممكن است گاهي اتفاقي بيفتد و اين شورا نتواند آن‌چنان كه شايسته است انجام وظيفه كند، ولي اين ديگر اتفاقي و ناخواسته است و در عين حال نسبت به نهادهاي ديگر چه در سطح دنيا و چه در داخل كشور كوتاهي، عدم توان و عدم قدرت نيست، بلكه لازمه طبيعي كار انساني است. مدرسي درباره اهداف هجمه‌ها در مقاطع و برهه‌هاي مختلف عليه شوراي نگهبان توضيح داد: واقعيت امر اين است بنده نمي‌‌توانم تفسير و تحليل عقلايي از كساني كه چنين برخوردهاي مي‌كنند داشته باشم؛ چراكه اينها يا قانون اساسي را قبول دارند يا اصلا قانون اساسي را قبول ندارند، اگر قانون اساسي را قبول ندارند ما فعلا با آنها صحبتي نداريم حرف‌هاي مان مقداري عميق‌تر و دورتر است. ولي اگر فردي قانون اساسي را قبول دارد و بايد هم داشته باشد- چراكه ميثاق ملي است و براساس معيارهاي اسلامي و با حضور نمايندگان مردم در مجالس خبرگان نخست و مجلس بعدي تصويب شده و به آراي عمومي گذاشته شده و مصوب شده است- پس بايد بپذيرد.
اگر با قبول كنندگان قانون اساسي حرف بزنيم روشن است قانون اساسي در بند 9 ماده اصل 110 تصريح مي‌كند صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري با معيارهايي كه خود قانون اساسي گفته و حدود 10 تا 11 معيار است بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد. اين يعني چه؟ استصواب يعني چه؟يعني شوراي نگهبان بايد تأييد كند و اگر تأييد نكرد بايد دانست فرد قابليت نامزدي ندارد؛ چشم‌بندي كه نيست بلكه نص قانون اساسي است. مدرسي افزود: درباره مجلس شوراي اسلامي مضاف بر اينكه نظارت آن هيچ تفاوتي با نظارت رياست جمهوري ندارد، در نصّ قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي آمده كه شوراي نگهبان بايد تأييد و احراز صلاحيت داوطلبان نمايندگي را داشته باشد و اين قانوني است كه به تصويب مجلس رسيده و شوراي نگهبان تأييد كرده است.
