سخنگوي دولت حجم ذخاير بانك مركزي كشور را بالغ بر 100 تا 115 ميليارد دلار اعلام كردو گفت: بخش ديگري از منابع بانك مركزي ارزي است كه تبديل به ريال نشده است، چون اين منابع ارزي قابل ورود به كشور نبوده و همانطور كه رئيس كل بانك مركزي هم قبلاً اعلام كرده حجم آن بيش از 23 ميليارد دلار دلار است. وي همچنين اين گمانه را كه ايران مقصد واردات كالاهاي خارجي خواهد شد، رد كرد.
اخيراً پس از انجام توافقات هستهاي، بحثهاي فراواني درخصوص ميزان دارايي بلوكه شده ايران انجام و اعداد ضد و نقيضي نيز در اين خصوص اعلام شده است، اما روز گذشته محمد باقر نوبخت در جمع خبرنگاران ارقام صحيح داراييهاي بانك مركزي را اعلام كرد. نوبخت افزود: منابع مربوط به بانك مركزي دو بخش است كه يكي از اين بخشها ذخاير ارزي بانك مركزي محسوب ميشود.
وي گفت: وقتي نفت فروخته ميشود بانك مركزي به ازاي هر دلار معادل 2 هزار و 850 تومان نرخ تبديل را به خزانه دولت واريز ميكند، ارزي را كه در اختيار بانك مركزي جزو ذخاير است و پول آن وارد اقتصاد كشور شده نميتوان دوباره فروخت. سخنگوي دولت با اشاره به اينكه بخش ديگري از منابع ارزي كشور به بانك مركزي ارتباط ندارد و مربوط به دولت است، گفت: اين منابع ارزي هم حدود 6 تا 7 ميليارد دلار حاصل از فروش نفت است كه دلارش به حساب بانك مركزي و دولت نيامده و دولت امكان دسترسي به اين منابع را نداشته است. نوبخت خاطرنشان كرد: بخش ديگري از منابع نيز مربوط به بانك مركزي و دولت نيست بلكه مربوط به صندوق توسعه ملي است و منابع آن زير نظر هيئت امنا براي اجراي طرحهاي بخش خصوصي به صورت وام اعطا ميشود و آمار آن نيز در بانك مركزي گنجانده نشده است. سخنگوي دولت گفت: بانكها و شركتهاي دولتي هم منابعي ارزي در خارج دارند كه نميتوانستند اين منابع را وارد كشور كنند و اين منابع نيز در صورتحساب بانك مركزي نيست. وي افزود: مجموعه آنچه گفته شد داراييهاي كشور تلقي ميشود كه شامل ذخاير بانك مركزي و ساير منابع دارايي در كشور است.
سخنگوي دولت با اشاره به اينكه 12 ميليارد دلار نيز بعد از توافق ژنو به صورت اقساط ماهانه وارد اقتصاد كشور شد، گفت: بخشي از منابع ارزي كشور در خارج نيز به صورت طلا وارد شد. وي افزود: بخشي از منابع نيز با مكانيسم دور زدن تحريمها انجام شد كه نبايد براي تشريح جزئيات آن اصرار كرد و بايد بدانيم كه كشور در شرايط تحريم اداره شده است و تلاش شد كارها تا جايي كه امكان دارد پيش برود.
منابع ارزي براي واردات كالاها هزينه نميشودسخنگوي دولت با اشاره به منابع ارزي كشور گفت: اگر واردات داشته باشيم اين واردات صرفاً براي تأمين مواد اوليه و تبديل آن به ارزش افزوده انجام خواهد شد و براي واردات كالاهاي ساخته شده نخواهد بود. سخنگوي دولت در ادامه نشست خبري با اشاره به سفر هيئت عاليرتبه اقتصادي آلمان به ايران گفت: اين سفر با هدف جذب سرمايهگذاري خارجي و افزايش صادرات كشور انجام شد. محمدباقر نوبخت با رد گمانه زنيها درباره ورود كالاهاي خارجي به ايران گفت: به زودي هيئتهاي خارجي ديگري به كشورمان سفر خواهند كرد اما هدف از اين سفرها جذب سرمايهگذاري در كشور است.
وي افزود: اگر قرار باشد واردات داشته باشيم اين واردات صرفاً براي تأمين مواد اوليه و تبديل آن به ارزش افزوده انجام خواهد شد و براي واردات كالاهاي ساخته شده نخواهد بود. نوبخت گفت: در برنامه ششم توسعه نيز پيشبيني شده است صادرات نفت و ميعانات گازي دو برابر افزايش خواهد يافت. وي افزود: با پيشبيني بانك جهاني و صندوق پول كه قيمت نفت را رو به افزايش و تا حدود 74 دلار برآورد كردهاند، ميزان درآمد نفتي كشور ميتواند به 100 ميليارد دلار افزايش يابد. سخنگوي دولت با اشاره به تجربه درآمد 120 ميليارد دلار نقدي كشور در سه سال قبل گفت: رشد اقتصادي با درآمدهاي نفتي و اقتصاد دولتي محقق نميشود بلكه بايد بسترسازي براي سرمايهگذاري داخلي و خارجي و توسعه اقتصادي انجام شود. نوبخت افزود: تفكرات تيمي كه برنامه ششم توسعه را تدوين ميكند از اين جنس است. سخنگوي دولت گفت: اگر رضايت مردم به قيمت واردات كالاهاي خارجي و كنترل قيمت و تورم باشد، تأكيد ميكنم كه دولت دنبال چنين كاري نيست. وي تصريح كرد: دولت با افزايش عرضه ناشي از توليد داخل تورم را مهار ميكند و اطمينان ميدهم اين كار را انجام خواهيم داد.
مجوز افزايش قيمت كالاهاي اساسي را صادر نكردهايم سخنگوي دولت در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه گفت وزير صنعت اعلام كرده دولت مجوز افزايش 6 درصدي كالاهاي اساسي را صادر كرده است، افزود: از اظهار نظر وزير صنعت بياطلاعم اما اعلام ميكنم دولت مجوز افزايش 6 درصدي قيمت كالاهاي اساسي را صادر نكرده است.
نوبخت در ادامه نشست خبري با بيان اينكه سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مشغول چند كار بزرگ است، گفت: ستاد تدوين بودجه سال 95 در اين سازمان فعال شده است، همچنين در اين سازمان برنامه ششم توسعه با توجه به آزاد شدن برخي منابع و ظرفيتهاي كشور در حال تهيه است. نوبخت گفت: همچنين با توجه به اينكه هنوز دولت در مضيقه مالي قرار دارد، اين سازمان در باره چگونگي تخصيص بهينه اعتبارات جاري و عمراني و مديريت اين محدوديتها در حال تلاش است. وي افزود: كارشناسان ما در حال بررسي دو قانون مهم مديريت خدمات كشوري و برنامه بودجه هستند. خبرنگاري درباره استخدام جديد در دولت پرسيد كه نوبخت پاسخ داد: چگونگي استخدام و جذب نيرو در قانون مديريت خدمات كشوري آمده است و براي نمونه در مشاغل غيرحاكميتي به ازاي خروج هر سه نيرو، يك نفر را ميتوان با آزمون استخدام كرد.
رشد 8 درصدي با سرمايهگذاري داخلي و خارجي سخنگوي دولت در ادامه با تأكيد بر اينكه اگر منابع حاصل از فروش نفت وارد اقتصاد كشور شود تازه به شرايط اقتصادي قبل از تحريمها برگشته ايم، گفت: با اين شرايط تنها در حالي ميتوان به رشد 8 درصدي اقتصادي رسيد كه منابع قابل توجه از طريق سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي وارد كشور شود. محمدباقر نوبخت با اشاره به اينكه در فضاي تحريمي هيچ كس حاضر به هدايت نقدينگي بخش خصوصي در سرمايهگذاري داخل كشور نميشود بلكه ترجيح ميدهد نقدينگي خود را به سمت ساير بازارهاي دارايي ببرد، گفت: در اين شرايط به عنوان مثال نقدينگي به سمت بازار ارز خواهد رفت كه ممكن است بازدهي بيشتري داشته باشد. سخنگوي دولت تصريح كرد: با برطرف شدن تحريم ها، اقتصاد كشور شفاف و همراه با ثبات نسبي خواهد شد و اگر سرمايه گذاران احساس كنند سرمايه آنها در توليد بازدهي بيشتري دارد، منابع خود را به اين سمت هدايت خواهند كرد. وي با تأكيد بر اهميت توجه به سرمايهگذاري خارجي در كشور براي افزايش توليد ناخالص و اشتغال گفت: سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مصمم است منابع ارزي را كه از محل سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي يا از محل آزاد شدن منابع بلوكه شده وارد كشور ميشود به جاي اعتبارات هزينهاي و جاري به سمت افزايش سرمايهگذاري در كشور ببرد. نوبخت افزود: اگر اين منابع به سمت اعتبارات هزينهاي و جاري برود، بلعيده خواهد شد.
اختصاص ۱۱۰۰ ميليارد تومان براي احياي درياچه اروميهسخنگوي دولت گفت: در آخرين جلسه هيئت وزيران هزار و 100 ميليارد تومان براي اجراي طرحهاي احياي درياچه اروميه اختصاص يافت. محمدباقر نوبخت در نشست هفتگي خبري افزود: كارگروه ويژه احياي درياچه اروميه هزار و900 ميليارد تومان براي اجراي 88 طرح در سال 94 درخواست كرد كه 800 ميليارد تومان آن از محل رديفهاي بودجه سال 94 تأمين شد.