با امضاي توافقنامه هسته‌اي در روز گذشته دولتمردان و فعالان بخش خصوصي برنامه‌هاي اقتصادي‌شان را براي دوره پسا تحريم ارائه كردند.
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به دستيابي به توافق هسته‌اي كشورمان با پنج قدرت جهاني، خواستار آمادگي مسئولان براي مديريت مطالبات انتظاري جامعه شد. علي طيب نيا كه در مراسم معارفه معاون جديد امور حقوقي و مجلس وزارت اقتصاد و رئيس جديد سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي سخن مي‌گفت، اظهار داشت: موفقيت چشمگير جمهوري اسلامي در مذاكرات هسته‌اي با قدرت‌هاي بزرگ جهاني جز با حمايت‌هاي مقام معظم رهبري، مديريت هوشمندانه رئيس‌جمهور و پشتيباني قاطع ملت از دولتمردان به دست نمي‌آمد.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: ملت ايران طي چند سال اخير شرايط سختي را تحت فشار ركود، تورم و بيكاري تحمل كردند، اما اگر همين ايستادگي و مقاومت نبود، امروز در مذاكرات نمي‌توانستيم اين چنين قاطع در برابر زياده خواهي‌ها ايستادگي كنيم. وي گفت: همچنين اگر قدرت‌هاي جهاني به چشم خود شاهد مديريت هوشمندانه اقتصادي دولت يازدهم در دو سال گذشته در زمينه كنترل ركود تورمي و مثبت شدن رشد اقتصادي نبودند، امروز به سادگي حاضر به عقب نشيني از مواضع خود نمي‌شدند.
طيب‌نيا تصريح كرد:اگر چه هنوز شرايط ركودي برطرف نشده و با وضعيت مطلوب، فاصله نسبتاً زيادي داريم، اما مقاومت ما و مديريت تحريم‌ها به دشمنان فهماند كه ديگر نمي‌توانند از طريق تحريم به اهداف خودشان برسند.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بعد از توافق، چند ماه زمان نياز داريم تا پس از طي مراحل اجرايي از سوي ايران و غرب، آثار برداشته شدن تحريم‌ها به طور كامل خود را نشان دهد، اين در حالي است كه مردم خسته از فشارهاي چند سال اخير، انتظار دارند به سرعت مشكلات اقتصادي كشور مرتفع شود. طيب نيا افزود: مردم مي‌گويند مشكلات چند سال اخير ناشي از فشارهايي خارج از اراده دولت بوده و هم اكنون زمان حل مشكلات فرا رسيده است، با اين تفاسير، هم اكنون در شرايطي به‌سر مي‌بريم كه هنوز اتفاقي به طور عملي در عرصه اقتصاد كشور رخ نداده ولي انتظارات به يكباره افزايش يافته است.
وي گفت: از سويي همان طور كه قبلاً هم بارها گفته شده، اقتصاد ما، با و بدون تحريم‌ها از مشكلات ساختاري نظير بهره‌وري پايين و... رنج مي‌برد كه از اين پس بايد جدي‌تر از قبل به درمان اين مشكلات پرداخت.
بازسازي فضاي روابط بخش خصوصي ايران و اقتصاد جهانيهمچنين مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران نيز بازنگري در شيوه‌هاي مديريتي و نظام اداري كشور و افزايش دانش بخش خصوصي متناسب با جامعه جهان را از جمله برنامه‌هاي اتاق اعلام كرد. خوانساري گفت: ضمن ابراز شادماني بخش خصوصي از چنين اتفاق بزرگي، تلاش مي‌كند در راستاي ساماندهي فضاي اقتصاد پساتحريم و كمك به توسعه كشور، اقدامات زير را به عنوان مسئوليتي مهم و سرنوشت‌ساز به انجام برساند و اعتقاد داريم در دوران پساتحريم نياز به سه سطح از روابط وجود دارد. وي افزود: ابتدا دستگاه‌هاي اجرايي با توجه به اداره اقتصاد كشور در دوران سخت تحريم‌ها، ساختاري متفاوت از نيازهاي امروز اقتصاد كشور پيدا كرده‌اند. برهمين اساس بازنگري در شيوه مديريت‌ها و جلوگيري از بروز سوء‌مديريت‌ها در چنين روزهايي به شدت احساس مي‌شود. اقتصاد در دوران پساتحريم به طور حتم فضايي پرنشاط، پويا و توانمند نياز دارد كه در سايه تغيير روش‌ها از اقتصاد بسته و فرسوده به اقتصادي بانشاط مي‌تواند چنين مهمي را مهيا سازد، بنابراين سطح اول نيازهاي اقتصاد پساتحريم، بازنگري در شيوه‌هاي مديريتي و نظام اداري كشور است.
وي تصريح كرد: بازتعريف جايگاه اقتصاد ايران در دل اقتصاد جهاني رسالت بخش خصوصي است كه بايد به آن توجه ويژه شود.
خوانساري افزود: نياز ديگر اقتصاد پساتحريم بازسازي فضاي روابط بين بخش خصوصي ايران و اقتصاد جهاني و همسطح‌سازي دانش اقتصادي ميان اقتصاد ايران و اقتصاد جهاني است. برهمين اساس سطح سوم نيازهاي اقتصادي كشور در دوران پساتحريم، افزايش دانش بخش خصوصي متناسب با جامعه جهاني است. برهمين اساس اتاق تهران تلاش مي‌كند طي زمانبندي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت اقداماتي را در جهت شناسايي گلوگاه‌ها و موانع توسعه كسب‌وكار در كشور انجام دهد.
