دولت تدبير درحالي قيمت بنزين را در روزهاي اخير شناور اعلام كرد كه به گفته كارشناسان با اين اقدام بار ديگر به تجربه چهار سال گذشته، يعني سال آغازين هدفمندي يارانه‌ها بازگشته است. پرسش‌هاي فراواني از چرايي اين اقدام و تداوم سهميه بندي و افزايش قيمت در سال‌هاي گذشته وجود دارد. آيا با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و سهميه بندي بنزين در چهار سال گذشته، دولت به اهداف ابتدايي خود رسيد، مصرف سوخت كاهش يافت؟آيا مصرف سوخت خودروها و صنايع و... كم شد؟مگر قرار نبود با سهميه بندي سوخت، كارخانجات و صنايع ماشين آلاتشان را نوسازي و مصرف را بهينه كنند، خودرو‌سازها با كمك دانشگاهيان مصرف موتور خودروها را كاهش دهند و ده‌ها آياي ديگر كه متأسفانه در دولت گذشته و فعلي محقق نشده است. چه ضمانتي است كه با بنزين هزار توماني و قطع سهميه‌بندي‌ها، مصرف سوخت افزايش نيابد. آيا دولت تمهيدات جديدي انديشيده تا ضمن خودكفايي در توليد بنزين، مصرف كاهش يابد؟سال‌هاست كه ارزان‌ترين خودروهاي داخلي، بيشترين عيوب فني و عملكردي را كسب مي‌كنند و ده‌ها ايده و اختراع جديد در دانشگاه‌ها به منظور مصرف بهينه سوخت در اين خودروها و ارتقاي كيفيت آن ارائه شده، اما خودروسازان هيچ همتي براي حمايت از اين اختراعات نداشته‌اند واز سوي هيچ دولتي نيز مورد بازخواست قرار نگرفتند.
خودكفايي بنزين در دولت دهم به ظاهر اتفاق افتاد، اما با آغاز به كار دولت جديد، موضوع آلودگي بنزين‌هاي داخلي مطرح شد و در بحبوحه تحريم‌ها و نبود ارز، دولت به واردات بنزين تن داد. پالايشگاه‌هايي كه قرار بود در سال گذشته و جاري به بهره برداري برسد، چه شد، چرا نيمه كاره باقي ماند.
گفته مي‌شود طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت بنزين در سال پاياني برنامه (سال 94)بايد به 90 درصد قيمت فوب خليج فارس برسد، يعني به قيمت 1150 تومان، اما دولت بنا به دلايلي فعلاً قيمت را در ليتري هزار تومان نگه داشته و اين در حالي است كه دولت مدام وعده تثبيت قيمت‌ها را مي‌دهد اما همچنان با افزايش قيمت‌ها موافقت مي‌كند. اگرچه دولتمردان گران شدن قيمت بنزين را قانوني مي‌دانند اما با افزايش قيمت سوخت، نرخ كرايه حمل ونقل و ديگر كالاها گران شده و درنهايت به رشد نرخ تورم منجر خواهد شد و رشد نرخ تورم نيز با اهداف اصلي دولت يعني كاهش نرخ تورم در تناقض است. همواره تناقضات فراواني در وعده‌هاي دولتمردان وجود دارد كه بدون ارائه راه‌حل درنيمه راه رها مي‌شود. گفته مي‌شود افزايش قيمت‌ها دريك سال گذشته حدود 12 درصد است، در حالي كه آنچه در جامعه و خانوار درك مي‌شود، از افزايش 30 درصدي قيمت‌ها حكايت دارد، آيا زندگي مردم با كتمان واقعيات حل مي‌شود؟اتفاقي كه در روزهاي اخير براي بنزين افتاد در ماه‌هاي اخير براي لبنيات، نان، مرغ، گوشت و... اتفاق افتاد و اولين و آخرين بار هم نخواهد بود، اما نكته اين است كه ماحصل اين گران كردن‌ها چه بوده؟ آيا توليد ملي تقويت شده، به خودكفايي رسيديم، مصرف كاهش يافته؟ بله هيچ‌كدام، جز اينكه فشار بر اقشار ضعيف افزايش يافته و سلامت خانواده‌ها با مصرف نكردن لبنيات، مرغ و گوشت و حبوبات و... به خطر افتاده است و اين چرخه همچنان ادامه دارد، به عبارت ديگر دور باطلي درست كرديم كه هيچ دولتمردي راه‌حل نهايي براي رفع آن ندارد.
زماني كه تصور دولتمردان از توليد ملي آبگوشت بز باش است، طبيعي است كه استعدادهاي كشورمان را باورندارند، در چنين شرايطي كه توليد راكد است و بازار رقابتي وجود ندارد، از تعيين بازار توسط نظام عرضه و تقاضا سخن مي‌گويند و وعده تنظيم بازار با واردات كالاهاي مصرفي با پول نفت مي‌دهند.
دولت تدبير از نخستين روزهاي آغاز به كارش مدام از سياست‌هاي دولت قبل ايراد گرفت، اما اكنون پس از دو سال تمام نسخه‌هاي دولت دهم را براي اقتصاد مي‌پيچد، به عنوان مثال دولت گذشته هم تثبيت، افزايش و هم كاهش نرخ سود بانكي را تجربه كرد، دولت تدبير با ورودش تمام دولت‌هاي گذشته را سياه و تاريك اعلام كرد، اما همچنان در نرخ سود بانكي راه دولت گذشته را پيش رفت. همينطور دربخش مسكن، اعلام شد كه دولت با حمايت از مسكن مهر، منابع كشور را هدر داد، اما اكنون سياستي كه محكوم كرده بودند را بار ديگر دردستور كار قرار دادند و براي خروج از ركود تسهيلات بانكي مسكن را افزايش دادند و از حمايت از اين صنعت سخن مي‌گويند.
متأسفانه معضل اصلي اقتصاد كشور ذهنيت دولتمردان است، آنها در شرايطي نسخه خروج از ركود را ارائه مي‌دهند كه در آن تمام راهكارهاي دولت گذشته كه زماني توسط خودشان محكوم شده، آمده، از حمايت از مسكن گرفته تا صنايع كوچك كه گفته مي‌شددر دولت دهم منابع كشور را هدر داده و بازدهي نداشته‌اند. دولت‌ها آموخته‌اند با هرمسئله اقتصادي، برخورد سياسي داشته باشند، به محض اينكه وارد كننده‌اي كالاي مورد نظرش را به گمرك ايران مي‌رساند، تعرفه‌ها برداشته مي‌شود و پس از ترخيص از گمرك، قيمت‌ها گران مي‌شود و... و متأسفانه در هيچ كجا از اين تصميمات منافع مردم درنظر گرفته نمي‌شود و واقعيات همچنان درپس آمار و ارقام دولتي پنهان مي‌شود.
