اخيراً از سوي رئيس كل محترم بانك مركزي و وزير محترم صنعت، معدن و تجارت يكسان‌سازي نرخ ارز به عنوان عاملي مؤثر در افزايش توليدات صنعتي مطرح شد. در اين نوشتار سعي مي‌كنيم ضرر و زيان حاصل از چندنرخي بودن نرخ ارز، شرايط اقتصادي كشور، الزامات يكسان‌سازي نرخ ارز و تأثير آن بر متغيرهاي واقعي اقتصاد را مورد بررسي قرار دهيم.
آثار مثبت و منفي چند نرخي بودن ارزمكانيزم چند نرخي ارز به اين معني است كه قيمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعيين نمي‌شود. در اين حالت با دو پديده (نرخ) ارز ارزان و ارز گران در نظام اقتصادي مواجهيم. نخست به ناكارآمدي (معايب) ارز ارزان مي‌پردازيم:
* كاهش قدرت رقابت داخلي: از آنجا كه برخي از شركت‌ها (دولتي و خصوصي) به ارز ارزان دسترسي دارند، واردات براي آنان بسيار به صرفه خواهد بود و هزينه تمام شده توليدات داخلي در مقايسه با واردات بالاست كه نتيجه طبيعي آن كاهش توليدات داخلي، افزايش بيكاري و افزايش واردات از خارج است. به عبارت ديگر با درآمد حاصل از فروش نفت، ايجاد اشتغال براي خارجيان صورت خواهد گرفت.
* اختلال در صادرات: تورم دو رقمي كه در 35 سال گذشته در اقتصاد ايران مشهود بوده (متوسط نرخ تورم در پنج برنامه توسعه 14/20 درصد بوده است) صادرات را با ضرر و زيان مواجه ساخته است، از اين رو براي مقابله با اين پديده جوايز صادراتي در مكانيزم صادرات لحاظ شده كه همواره مورد مناقشه بوده است.
* اختلال در سرمايه‌گذاري: پر واضح است وقتي كه ماشين‌آلات وارداتي (تكنولوژي توليد) در مقايسه با عوامل توليد داخلي ارزان‌تر تمام مي‌شود، سرمايه‌گذاران متمايل به استفاده از تجهيزات سرمايه‌اي بجاي نيروي كار بومي مي‌شوند؛ در حالي كه با لحاظ بيكاري دو رقمي در چهار دهه اخير و وابستگي اقتصاد به تكنولوژي مدرن جهان صنعتي بهتر است با الگوگيري از كشورهاي موفق در توانمندسازي نيروي كار و كاهش بيكاري، فعلاً در اقتصاد ايران از تكنولوژي كاربر استفاده شود.
* اختلال در قيمت‌هاي نسبي: كساني كه بتوانند به ارز ارزان‌تر دست پيدا كنند، كالاهاي ارزان‌تري توليد مي‌كنند و ساير كالاهاي توليد شده با ارز آزاد قيمت‌هاي بيشتري خواهند داشت. فساد نيز يكي از نتايج اختلال در قيمت‌هاي نسبي است.
* اختلال در بازار ارز: در صورت ارزاني ارز، كنترل ارزي و بازار سياه به‌وجود مي‌آيد كه به نوبه خود عارضه زياد‌نمايي قيمت كالاهاي وارداتي و كم نمايي قيمت كالاهاي صادراتي را به دنبال خواهد داشت، يعني واردكننده تلاش مي‌كند واردات خود را بيش از قيمت واقعي قلمداد كند. رانت، فساد اقتصادي، اقتصاد زير زميني، قاچاق و پرداخت يارانه پنهان از ديگر زيان‌هاي چند نرخي بودن ارز مي‌باشد.
* لازم به ذكر است تنها فايده ارزان بودن ارز اين است كه مي‌تواند تا حدودي از روند تورمي كشور جلوگيري كند.
حال براي روشن شدن بيشتر اين موضوع كه چرا در حال حاضر يكسان‌سازي نرخ ارز ممكن نيست، شرايط اقتصاد ايران در برنامه‌هاي دوم، سوم و پنجم را به طور اجمالي بررسي مي‌كنيم:
در دهه 70 يكسان‌سازي نرخ ارز با شكست مواجه شد. دليل آن را بايد در شرايط متغيرهاي واقعي اقتصاد جست‌وجو نمود، به‌طوري كه ميزان رشد توليد ناخالص ملي در برنامه دوم 3/3 درصد؛ رشد سرمايه گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي 4/8 درصد، نرخ بيكاري 1/13 درصد، رشد نقدينگي 5/25، تورم 1/25 درصد و رشد ارزش افزوده صنعت و معدن 7/6 درصد بوده است. يكسان‌سازي نرخ ارز در سال 1382 در حالي اجرا شد كه رشد توليد ناخالص ملي 1/6 درصد، رشد سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي 1/10 درصد، نرخ بيكاري 7/12 درصد، رشد نقدينگي 9/28 درصد، تورم 14 درصد، رشد ارزش افزوده صنعت و معدن 16/11 درصد بوده است. اين در حالي است كه در سال‌هاي 91 و 92 رشد توليد ناخالص ملي به ترتيب منفي 8/5 و منفي 9/1 درصد، رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به ترتيب منفي 1/8 و منفي 8/6 درصد، تشكيل سرمايه‌گذاري ناخالص به ترتيب منفي 8/23 و منفي 9/6 درصد، تورم به ترتيب 5/30 و 7/34 درصد و رشد توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي منفي 6/7 درصد بوده است.
تأثير يكسان‌سازي نرخ ارز بر متغيرهاي واقعي اقتصاد
با افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد (ناشي از افزايش قيمت ارز) عرضه كل كاهش و تورم تشديد خواهد شد. در اين صورت با توجه به بي‌كشش بودن منحني تقاضاي واردات، واردات كاهش نخواهد يافت اما قيمت عوامل توليد ناشي از افزايش قيمت ارز، افزايش خواهد يافت. از اين رو بنگاه‌هاي توليدي مجبور خواهند شد توليد را كاهش داده و كارگران خود را اخراج نمايند. در اين‌صورت هزينه‌هاي دولت (پرداخت‌هاي انتقالي دولت) نيز افزايش و هزينه‌هاي سرمايه‌اي دولت كاهش مي‌يابد. در نتيجه پيشنهاد نهايي اين است كه يكسان‌سازي نرخ ارز ممكن نمي‌شود يا اگر هم نهادهاي ذيربط با افزايش نرخ رسمي ارز در پي آن باشند، آثار منفي بيشتري بر اقتصاد مي‌گذارد، مگر آنكه شرايط زير پيش‌تر تأمين شود:
1- رسيدن به تورم يك رقمي (كارشناسان اقتصادي حداكثر نرخ تورم براي ورود به اقتصاد بين‌الملل را 5 درصد (ميانگين تورم جهاني) برآورد مي‌كنند).
2- رسيدن به رشد توليد ناخالص داخلي حداقل 5 درصد چراكه يكسان‌سازي نرخ ارز در اويل دهه 70 با وجود رشد توليد ناخالص داخلي 3/3 درصدي در برنامه دوم توسعه با عدم موفقيت مواجه شد.
3- كاهش كسري بودجه به صفر، كاهش بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي و ساير بانك‌هاي تجاري، عدم نوسان شديد نظام تعرفه‌هاي بازرگاني پس از يكسان‌سازي نرخ ارز.
* پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
