مسئولان بانك مركزي از اعلام نظر بانك‌ها در كاهش 2 درصدي سود سپرده‌ها شاكي شده و لب به گلايه گشودند.
ظاهراً بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و وزارت اقتصاد و امور دارايي كه هر يك به نوعي در اتخاذ تصميم كاهش نرخ سود بانكي نقش دارند سليقه‌هايشان متفاوت است و شنيده‌ها حاكي است اعلام كاهش 2 درصدي نرخ سود توسط رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هابه نوعي موجب عصبانيت اعضاي شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي شده است.
قائم مقام بانك مركزي در اين باره با بيان اينكه بهتر است ساير نهادها در سياستگذاري‌هاي بازار پول مداخله نكنند، گفت: به زودي نتيجه مطالعات اصلاح نرخ‌هاي سود بانكي به شوراي پول و اعتبار ارائه مي‌شود. اكبر كميجاني اظهارداشت: نرخ تورم با 1/19 واحد درصد كاهش از 7/34 درصد در سال ۱۳۹۲ به 6/15 درصد در سال ۱۳۹۳ رسيده است. با احتساب نرخ‌هاي سود عملكردي بانك‌ها، در حال حاضر نرخ سود واقعي در سطح بالايي قرار دارد كه اين نرخ با شرايط اقتصاد كلان كشور و بازدهي فعاليت‌هاي بخش واقعي اقتصاد همخواني چنداني ندارد.
كميجاني ادامه داد: چنين نرخ‌هاي سود بالايي، تنها با فعاليت‌هاي غيرمولد و پُرريسك همخواني دارد كه تأمين مالي آنها مي‌تواند در آينده مخاطراتي به لحاظ افزايش مطالبات غيرجاري براي بانك‌ها به همراه داشته باشد.
وي با تأكيد بر اينكه بروز رقابت ناسالم در شبكه بانكي يكي از اشكالات موجود در اين بخش است، افزود: ريشه آن را بيش از هر چيز بايد در عملكرد مخرب مؤسسات اعتباري غيرمجاز جست‌وجو نمودو متأسفانه اين رقابت ناسالم در مواردي به رقابت ميان بانك‌هاي مجاز نيز سرايت نموده و در مجموع به افزايش هزينه تجهيز پول و در نهايت نرخ سود تسهيلات بانكي منجر شده است.
اين مقام مسئول در بانك مركزي گفت: علاوه بر اين، با توجه به مدت دار بودن قراردادهاي سپرده‌گذاري، هزينه تجهيز منابع بانك‌ها از يك چسبندگي برخوردار است، لذا امكان تعديل ناگهاني آن وجود ندارد، بنابراين كاهش نرخ سود بانكي بايد به صورت تدريجي و با توجه به شرايط تجهيز پول و قراردادهاي سپرده‌اي بانك‌ها صورت پذيرد تا به عدم تعادل در جريان
منابع - مصارف بانك‌ها منجر نشود. وي كه نگران انتقال سرمايه‌ها به مؤسسات غيرمجاز در صورت كاهش سريع نرخ سود بود، بيان داشت: به سپرده‌گذاران توصيه مي‌شود، صرفاً به خاطر كسب سود بالاتر، اصل سرمايه و سپرده خود را در معرض ريسك‌هاي غيرمتعارف قرار ندهند و از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري نيز انتظار مي‌رود تا به توافقات انجام شده پايبند باشند و از ورود به عرصه رقابت ناسالم به شدت پرهيز نمايند.
قائم مقام بانك مركزي اظهارداشت: همانطور كه در بيان انتظارات مسئولان، صاحبنظران و نمايندگان مجلس نيز به خوبي انعكاس داشته، با توجه به كاهش نرخ تورم، ضرورت دارد نرخ‌هاي سود بانكي نيز به شكل مناسب مورد بازبيني و تعديل قرار گيرند. ليكن در عين استقبال از نظرات ارائه شده، بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه نرخ سود بانكي و چگونگي تعيين آن يكي از تخصصي‌ترين و مهم‌ترين مسائل سياستگذاري پولي به شمار مي‌آيد كه تصميم‌گيري درباره آن نيز بايد متناسب نهاد سياستگذار پولي يعني شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي واگذار شود.
به گفته كميجاني، متأسفانه تجربه مداخله ساير نهادها در اين زمينه كه عمدتاً به شكل سياست‌هاي دستوري و انتزاعي در حوزه بازار پول نمود داشته، نتايج پُرهزينه‌اي را براي نظام پولي و كل اقتصاد كشور به همراه داشته است، به عنوان مثال تصويب قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي در سال ۱۳۸۵ و بي‌توجهي به تحولات متغيرهاي كلان اقتصادي و نرخ تورم در اين زمينه، در عمل به تشديد سركوب مالي منجر شده كه در نهايت و به دليل عدم رعايت الزامات نظارتي، افزايش مطالبات غيرجاري بانك‌ها را به همراه داشت.
وي خاطرنشان كرد: بانك مركزي از نرخ‌هاي سود بانكي و تحولات بازار پول غافل نبوده و از ماه‌هاي پاياني سال گذشته موضوع اصلاح نرخ‌هاي سود بانكي را در دستور بررسي‌هاي خود قرار داده و نتيجه اين مطالعات به زودي در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار خواهد گرفت.
اين مقام مسئول در بانك مركزي افزود: همانطور كه در سخنان اخير رئيس جمهور محترم در سفر به استان گيلان نيز انعكاس داشته، تصميم‌گيري در خصوص نرخ‌هاي سود بانكي به شوراي پول و اعتبار احاله شده است.
