يادداشت دكتر نادر ساعد براي «جوان آن­لاين»:

راهبردهاي كميته هسته‌اي مجلس براي دستيابي به توافق جامع «خوب»

جوان‌آنلاين: تعيين چارچوب كلي دومين دور از مذاكرات هسته اي ميان ايران و گروه 1+5 در دوره تمديد 7 ماه و 7 روزه، با گفتگوي ظريف و كري، رقم خواهد خورد. نكته مشترك در اظهارنظرهاي كري و ظريف راجع به اين گفتگو را مي توان «تلاش براي پيشبرد مذاكرات و تسريع در حصول توافق جامع» دانست. طرفين در قالب اين تلاش، به نوع فعاليت تيم هاي مذاكره كننده جهت خواهند داد. در اين ميان، جهت دهي به گفتگوها به ويژه در محتواي آنها، موضوعي است كه تنها به وزارتخانه هاي امور خارجه ايران و گروه 1+5 محدود نبوده و ساير اركان دولتهاي مذكور نيز نقش آفريني نموده اند. در اين ميان، كميته هسته اي مجلس شوراي اسلامي نيز با تدوين 20 اصل راهبردي در رابطه با «مذاكرات منتهي به توافق قابل قبول»، توصيه نموده اند تيم ايراني بر پايه اين ملاحظات گفتگوها را پيگيري نمايد.

بر اساس اين اصول كه تداعي تمييز مفهومي و معنائي ميان توافق «خوب» و «بد» است، «مذاكرات و توافق خوب» از نظر ج.ا.ايران، بايد متضمن محتوائي باشد كه منافع ملي ايران را هم در زمينه هسته اي و هم اقتصادي و سياسي تامين نمايد.

الف- مباني كلان و راهبردي

پايه اصول اعلامي اين كميته را نكاتي تشكيل مي دهند كه به نحوي مي توان آنها را بن مايه هاي خط مشي هسته اي كشور در مقطع حاضر شمرد. در اين رابطه، لغو همه تحريم ها و عادي شدن مساله هسته اي به عنوان دو بال اصلي تلقي مي شوند كه تعامل ديپلماتيك كشور را جهت خواهند داد. علاوه بر اين، «عدم قبول محدوديت هاي غيرمنطقي» نيز به عنوان يك معيار مهم و تعيين كننده جهت گيري در مذاكرات تلقي مي گردد. به تعبير ديگر، توافق نبايد به قيمت تحميل محدوديت هاي غيرمنطقي بر برنامه هسته اي تمام شود.

همانگونه كه پيداست، در اين مباني راهبردي علاوه بر مسائل هسته اي صرف، پرستيژ و عظمت ايران در جامعه جهاني نيز به شدت مورد توجه و تاكيد قرار دارد. در واقع، حفظ اعتبار و هويت كشور از يك سو و اعتبار و هويت برنامه هسته اي صلح آميز از سوي ديگر نيز به عنوان يك معيار به شمار آمده كه مي تواند در تعيين محتواهاي هر پيشنهاد و بند راجع به توافقنامه جامع هسته اي حائز اهميت باشد. از همين روست كه از خاصيت انداختن برنامه غني سازي و هر گونه پيشنهاد براي تبديل ماهيت رآكتور آب سنگين اراك يا ايجاد محدوديت هائي كه برنامه تحقيق و توسعه را سمبليك نمايد، به عنوان نبايدهاي مذاكراتي و توافق جامع به شمار آمده است.

يكي از بايسته هاي كلان كه كميته هسته اي مجلس در مورد بينش ديپلماسي هسته اي مطرح كرده است، «عدم خوش بيني» به غرب است. به اعتقاد اين كميته، «جمهوری اسلامی ایران اگر می خواست معادلات پیشرفت، عزت، اقتدار و رفع مشکلات مردم را با خوش بینی به دشمن و کسب رضایت آنان رقم بزند امروز ایران اسلامی در صفحه تاریخ جهان فاقد برجستگی در معادلات سیاسی جهان بود».

ب- محورهاي خاص مرتبط با توافق جامع مطلوب

در زمينه يك توافق هسته اي مطلوب ايران، نكاتي در اصول بيست‌گانه كميته هسته اي وجود دارد كه البته بسياري از آنها، تاكنون مورد تاكيد نظام نيز بوده است. به عنوان نمونه، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1- سلب ناپذيري حقوق هسته اي ايران:

تاكيد بر اين‌است كه حقوق هسته اي ايران بايد طبق مقررات بين المللي محفوظ بماند و ايران از انرژي هسته اي براي مصارف صلح اميز و همانند ساير اعضاي ان.پي.تي. استفاده نمايد.

2- لزوم عادي شدن مساله هسته اي:

به طوريكه موضوع از دستوركار شوراي امنيت خارج شود و آژانس نيز بررسي مساله هسته اي ايران را به حالت عادي درآورد. لازمه اين امر اين‌است كه آژانس رويه خود طي يك دهه اخير در بررسي مساله هسته اي كشورمان را اصلاح نموده و از تكيه بر اتهامات بي اساس و ساخته دست سازمان هاي جاسوسي غربي و صهيونيستي جلوگيري كند.

3- فراهسته اي نبودن مذاكرات:

در واقع، مذاكرات به عنوان يك فضاي گفتگو در زمينه انرژي هسته اي است و وارد شدن غرب به مقوله هاي دفاعي از جمله موشكي، خط قرمز ايران محسوب گرديده است.

4- لغو توافق جامع در صورت تخلف غرب:

لغو خودبخودي توافق جامع در صورت تخلف غرب از ايفاي تعهدات خود در قبال ايران نيز نكته اي حقوقي است كه در اصول اعلامي كميته هسته اي آمده است. بر اين اساس، «فسخ خود بخودی توافق‌نامه در صورت هرگونه عدم پایبندی و یا نقض تعهدات از سوی 1+5» مورد تاكيد قرار گرفته است.

5- لزوم حفظ دستاوردهاي هسته اي:

در اين رابطه، حفظ غني سازي بدون هيچ گونه محدوديت حتي در سطح بالاي 10 درصد كه براي تامين نيازهاي داروئي كشور باشد و همچنين حفظ و راه اندازي سريع رآكتور آب سنگين اراك مورد تاكيد قرار گرفته است. تاكيد ويژه بر غني سازي و رآكتور اراك، برگرفته از درك اهميت اين دو موضوع براي طرفهاي مذاكراتي غربي است و اينكه اين طرفها تا كنون پيشنهادهاي محدود كننده اي را در گفتگوها مطرح كرده اند كه براي ايران غيرقابل قبول بوده است.

6- لزوم لغو همه تحريم ها: به طوريكه همه تحريمهاي امريكا (كنگره و دولت)؛ اتحاديه اروپا و شوراي امنيت به صورت يكجا لغو شوند. با اين حال، جاي تاكيد بر «غيرقانوني» بودن اين تحريم ها در مصوبه كميته هسته اي خالي مي باشد.

7- لزوم حفظ تحقيقات و توسعه در صنعت هسته اي كشور:

در اين رابطه نيز تاكيد بر اين‌است كه غرب نمي تواند اين حق را سلب يا محدود نمايد. اين موضوع مي تواند تاكيدي بر حق ايران در توليد نسل هاي جديد سانتريفيوژها و تحقيقات در اين زمينه باشد.

8- غيرقابل قبول بودن بازرسي‌هاي فراپادماني:

بر اين اساس، نظارت هاي بين المللي بر برنامه هسته اي ايران بايد در سطح موافقتنامه پادمان باشد. يادآوري نگاه «مقام معظم رهبري» است كه بر سطح «متعارف» همكاري‌هاي ايران با آژانس تاكيد نموده اند.

جمع بندي

كميته هسته اي مجلس نيز همانند ديگر اركان نظام، اصل مذاكره يا حتي توافق در زمينه حل مساله هسته اي را رد نكرده بلكه با آن موافقت نموده و توصيه هائي براي مديريت بهتر آن در حصول «نتيجه قبال قبول براي نظام» ارائه كرده است. آنچه در اين اصول مورد تمركز و توجه قرار دارد، سازگار نمودن توافق با معيارهاي قابل قبول نظام و به واقع، ارائه اصول ناظر بر يك توافق خوب از منظر اين ركن قانونگذاري در كشور است. شايان ذكر است كه نظر كميته هسته اي، لزوم تصويب توافقنامه جامع هسته اي توسط مجلس نبوده و حتي قرينه اي در اين رابطه نيز در اصول اعلامي منعكس نشده است.

به نظر مي رسد كه عمده ترين مخاطب اين ابتكار عمل اركان داخلي مجلس، استفاده از ديپلماسي پارلماني به منظور تقويت و تحكيم ديپلماسي هسته اي كشور در شرايط حساس كنوني است.