جوان آنلاین: نرخ مالیات بر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هدف آنچه بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد‌های ملی عنوان می‌شود دستخوش تغییر است. این اقدام که به‌عنوان بخشی از تلاش‌های دولت برای جبران کسری بودجه و توسعه مالیات‌ستانی مطرح می‌شود، به‌طور طبیعی با واکنش‌های مختلفی در میان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مواجه است. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند این تغییرات باید در چارچوبی هوشمند و با در نظر گرفتن پیامد‌های بلندمدت برای تولید داخلی صورت گیرد. در نگاه نخست، افزایش مالیات‌ها می‌تواند سیگنالی برای افزایش درآمد‌های دولت و کاهش وابستگی به نفت و درآمد‌های غیرپایدار باشد، اما در عین حال، اگر این تغییرات بدون در نظر گرفتن ساختار اقتصادی کشور اجرا شود، ممکن است اثرات منفی بر کسب‌وکار‌ها به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی برجای بگذارد.
تولیدکنندگان در خط مقدم بحران مالیاتی
یکی از چالش‌های بزرگ پیش‌روی تولیدکنندگان ایرانی، تأمین منابع مالی و مدیریت هزینه‌هاست. طبق گزارش‌های مختلف، در شرایطی که تولیدکنندگان با مشکلاتی نظیر تورم بالا، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها، کمبود مواد اولیه و ضعف در دسترسی به بازار‌های خارجی مواجه هستند، افزایش نرخ مالیات بر آنها می‌تواند فشار‌های مالی را دوچندان کند به‌ویژه برای کسب‌وکار‌هایی که در مرحله سرمایه‌گذاری اولیه یا گسترش فعالیت‌های خود هستند، این سیاست می‌تواند باعث کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌ها شود.
محمد ساروی، فعال اقتصادی در این باره به «جوان» می‌گوید: «در این روز‌ها که با بحران‌های مختلفی در عرصه تولید دست و پنجه نرم می‌کنیم، افزایش مالیات به‌ویژه برای تولیدکنندگان کوچک، مانند زنگ خطری است. ما نمی‌خواهیم با مالیات‌های سنگین از میدان خارج شویم، بلکه خواهان حمایت‌هایی هستیم که بتوانیم از آن طریق محصولاتی با کیفیت تولید و بازار‌های داخلی و خارجی را تأمین کنیم.»
وی ادامه می‌دهد: «اگر این روند ادامه پیدا کند، بسیاری از تولیدکنندگان به سمت فرار مالیاتی یا حتی تعطیلی واحد‌های تولیدی خواهند رفت، بنابراین دولت باید به‌جای افزایش فشار مالیاتی به دنبال ایجاد مشوق‌های مالی و تسهیلات برای بخش تولید باشد.»
در همین راستا سمانه قاسمی، کارآفرین حوزه پوشاک معتقد است اجرای این تصمیم می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای تولیدکنندگان فراهم کند به شرطی که دولت به اصلاحات ساختاری در سیستم مالیاتی بپردازد. او به جوان می‌گوید: «اگر این تغییرات با هدف کاهش فساد، شفاف‌سازی مالیات‌ها و ارتقای رقابت‌پذیری در بازار داخلی انجام شود، می‌تواند به نفع تولیدکنندگان واقعی باشد، اما برای تحقق این هدف، قوانین باید ساده و شفاف باشند و بوروکراسی‌ها از سر راه برداشته شوند.»
اقتصاددانان؛ از مالیات تا عدالت تولید
از سوی دیگر، بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان مالیاتی معتقدند سیاست مالیاتی باید به‌طور دقیق و کارشناسانه پیاده‌سازی شود. ناصر ممدوحی، تحلیلگر اقتصادی در این باره به «جوان» می‌گوید: «یکی از مسائلی که در سیاست‌های مالیاتی ایران باید مورد توجه قرار گیرد، این است که از یکسو دولت باید منابع مالی لازم برای تأمین خدمات عمومی و پروژه‌های عمرانی را تأمین کند، اما از سوی دیگر نباید فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط بیش از حد افزایش یابد.»
او ادامه می‌دهد: «ما باید به سمت سیستم مالیاتی پلکانی حرکت کنیم که در آن شرکت‌های بزرگ و سودآور به‌طور منطقی مالیات بیشتری بپردازند و در عوض شرکت‌های کوچک‌تر از حمایت‌های ویژه‌ای برخوردار شوند. این می‌تواند از فشار بر واحد‌های تولیدی بکاهد و به آنها در مسیر رشد و توسعه کمک کند.»
چالش‌های مالیاتی در ایران؛ شفاف نبودن و فرار مالیاتی
یکی از مشکلات اصلی که در نظام مالیاتی ایران وجود دارد، عدم شفافیت و فرار مالیاتی است. بر اساس گزارش‌های رسمی، حجم بالای فرار مالیاتی در کشور به‌ویژه در بخش‌های بزرگ اقتصادی باعث شده است فشار مالیاتی بیشتر بر دوش کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط باشد.
علی ابراهیمی، تحلیلگر مالی و اقتصادی، در این باره به «جوان» می‌گوید: «اگر دولت بتواند به جای افزایش نرخ مالیات، به بهبود نظام مالیاتی و افزایش شفافیت بپردازد، می‌تواند به میزان قابل توجهی درآمد‌های خود را افزایش دهد بدون آنکه فشار زیادی به بخش تولید وارد کند. همچنین باید توجه داشت فرار مالیاتی در ایران به دلیل کمبود نظارت و ضعف در سیستم مالیاتی به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است.»
نگاه مثبت به مالیات؛ بازاریابی برای سرمایه‌گذاری
با وجود تمام این مشکلات، برخی کارشناسان بر این باورند که سیاست مالیاتی می‌تواند به فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تبدیل شود به‌ویژه اگر دولت به دنبال ایجاد شرایطی برای شفاف‌سازی اقتصادی و کاهش فساد باشد، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب کند و در نهایت رشد تولید را به همراه داشته باشد.
احمد کاظمی، فعال اقتصادی نیز در این باره به جوان می‌گوید: «اگر دولت به‌طور جدی به سمت یک نظام مالیاتی شفاف و عادلانه حرکت کند، این می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خارجی که نگران نوسانات و نبود شفافیت اقتصادی هستند، به یک سیگنال مثبت تبدیل شود. در این صورت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی نیز انگیزه بیشتری برای مشارکت در تولید و سرمایه‌گذاری خواهند داشت.»
راهکار‌های عملی برای تحقق شعار سال
برای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، کارشناسان معتقدند چند گام اساسی باید برداشته شود. نخستین قدم، اصلاح قوانین مالیاتی است تا تولیدکنندگان کوچک و متوسط بتوانند از حمایت‌های دولت بهره‌مند شوند و هزینه‌های مالیاتی برای آنها سنگین نباشد. همچنین باید نظام بانکی کشور برای ارائه تسهیلات کم‌بهره و بدون پیچیدگی‌های اداری به تولیدکنندگان فعال شود.
دومین گام، تسهیل صادرات و کاهش موانع تجاری است تا تولیدکنندگان ایرانی بتوانند محصولات خود را به بازار‌های جهانی عرضه کنند. این امر نه تنها به افزایش درآمد‌های ارزی کشور کمک می‌کند، بلکه به ایجاد اشتغال و تقویت بخش تولید نیز خواهد انجامید.
اگرچه افزایش نرخ مالیات در ظاهر می‌تواند منبع درآمدی جدید برای دولت باشد، اما نیازمند اجرای هوشمندانه و هماهنگ با اصلاحات ساختاری است تا فشار بر تولیدکنندگان کاهش یابد. برای اینکه سیاست مالیاتی به نفع تولیدکنندگان و در نهایت به سود اقتصاد کشور باشد، باید به شفافیت، حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و میان‌دست و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای تسهیل تولید توجه ویژه‌ای شود. این مسیر تنها با همکاری دولت، بخش خصوصی و مردم امکانپذیر است.
چالش‌های اجرایی مالیات بر تولید
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در مسیر اجرای سیاست‌های مالیاتی، مقاومت بخش خصوصی در برابر تغییرات است. بسیاری از تولیدکنندگان می‌ترسند که افزایش نرخ مالیات منجر به کاهش سودآوری و حتی تعطیلی کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط شود. این نگرانی‌ها زمانی تقویت می‌شود که در کشور‌هایی با اقتصاد در حال توسعه، بسیاری از شرکت‌ها با مشکلاتی نظیر نوسانات بازار، تحریم‌ها و هزینه‌های بالای انرژی مواجهند. در چنین شرایطی دولت باید علاوه بر اتخاذ سیاست‌های مالیاتی مناسب، مشوق‌های اقتصادی و حمایت‌های خاص از بنگاه‌های تولیدی ایجاد کند تا ریسک‌های اجرایی کاهش یابد. علاوه بر این دولت باید از طریق تقویت نظارت و رفع فساد مالیاتی، تضمین اجرای عدالت را در این زمینه فراهم کند. این به نفع بخش خصوصی و جامعه خواهد بود و به کشور این امکان را می‌دهد که به سمت توسعه اقتصادی پایدار حرکت کند.
در نهایت، یکی از مسائل کلیدی در این راستا، همکاری میان دولت، بخش خصوصی و مردم است. اگر تمامی این ارکان به‌طور هماهنگ عمل کنند، می‌توانند به پیشرفت و شکوفایی اقتصاد کشور کمک کنند و فشار‌های احتمالی را کاهش دهند.
