سرمایه‌گذاری برای تولید (۷)

مشکلات، چالش‌ها و موانع سرمایه‌گذاری مولد

با عنایت به نام گذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب در سلسله یادداشت‌های پیش رو به تبیین این مسئله و ظرفیت‌های آن می‌پردازیم. در این یادداشت، به صورت کوتاه و اجمالی به مشکلات، چالش‌ها و موانع سرمایه‌گذاری مولد پرداخته شده است.

جوان آنلاین:‌ در سالی که به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده است، توجه به نقش محوری سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار بیش از پیش حائز اهمیت است. تولید، به عنوان موتور محرکه اقتصاد هر کشور، نیازمند بستری مناسب برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است؛ اما این مسیر همواره با «چالش‌ها، مشکلات، تهدیدات و موانع» متعددی روبه‌رو بوده که تحقق این شعار را با دشواری مواجه می‌سازد. از نوسانات اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی تا مشکلات ساختاری مانند بوروکراسی اداری، نبود ثبات در قوانین، دسترسی محدود به فناوری‌های پیشرفته و ریسک‌های مالی، مسائل و مشکلات سیاسی، حقوقی، سوءمدیریت، تعارض منافع، نگاه حزبی و جناحی و... همگی عواملی هستند که می‌توانند فرآیند سرمایه‌گذاری در بخش تولید را با اختلال مواجه کنند.

این مقاله به بررسی جامع این موانع و ارائه راهکار‌های عملی برای تبدیل تهدید‌ها به فرصت می‌پردازد تا با شناخت دقیق مشکلات، گام‌های مؤثری در جهت تحقق شعار سال برداشته شود. در این راستا، تحلیل شرایط فعلی، شناسایی عوامل بازدارنده و پیشنهاد سیاست‌های حمایتی می‌تواند مسیر را برای رونق تولید و جذب سرمایه‌گذاری هموارتر سازد.

در اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری مردمی در تولید به مثابه چراغ خاموشی است که می‌تواند روشنایی‌بخش مسیر توسعه باشد، اما همواره با موانعی نظام‌مند رو‌به‌رو بوده است. آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم سرمایه‌گذاری خصوصی در تولید ناخالص داخلی از ۴۲٪ در سال ۱۳۹۰ به ۲۸٪ در پایان دهه ۹۰ کاهش یافته است. این روند نزولی در حالی است که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ با رشد حدود ۱۷ برابری به بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان دهه ۹۰ رسیده است. این مسئله می‌تواند به دلیل ناکارآمد بودن نهاد‌های حاکمیتی هم باشد.

اقتصاد ایران در دهه ۹۰ متأسفانه شاهد پارادوکس قابل تأملی بوده است: از یک سو حجم نقدینگی از مرز ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و از سوی دیگر سهم سرمایه‌گذاری خصوصی در تولید ناخالص داخلی به کمتر از ۳۰٪ کاهش یافته است. این تناقض آشکار، بیانگر وجود موانع ساختاری عمیقی است که سرمایه‌های مردمی را از مسیر تولید به سمت فعالیت‌های سوداگرانه منحرف می‌کند. بررسی علل این پدیده نیازمند کالبدشکافی چندلایه عوامل اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی است.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با تحریم‌های ظالمانه و فشار‌های بین‌المللی مواجه است، سرمایه‌گذاری داخلی در بخش تولید به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی از اهمیت حیاتی برخوردار است، اما متأسفانه طبق آمار‌های رسمی (گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲) نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، تنها ۲۸٪ از کل سرمایه‌گذاری‌های کشور به بخش تولید اختصاص یافته است این در حالی است که ظرفیت‌های عظیم مردمی و منابع داخلی می‌تواند تحولی اساسی در این زمینه ایجاد کند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۱ (مطابق نظریه نهادگرایی جدید نورث که به خوبی توضیح می‌دهد که چگونه نهاد‌های ناکارآمد می‌توانند هزینه‌های مبادله را افزایش دهند)، نیز به این حقیقت تلخ اشاره دارد که در ایران، این هزینه‌ها گاه به ۳۵٪ ارزش پروژه‌های تولیدی رسیده و در مواردی از این رقم نیز تجاوز کرده است. از سوی دیگر، نظریه اقتصاد مقاومتی تأکید دارد که در شرایط تحریم، باید از "سرمایه‌های درون‌زا" بهره برد. حال اگر با تلفیق دو نظریه مذکور به بررسی مشکلات، موانع، تهدیدات و چالش‌های حوزه تولید بپردازیم به نقشه راه قابل قبولی فراروی مسئولان کشور برای عبور از این موانع و... می‌رسیم. آن‌چه که در پی می‌آید با استناد به گزارش سنوات قبل به عنوان «گذشته چراغ راه آینده» ارائه می‌شود:

بخش اول: طبقه‌بندی جامع موانع سرمایه‌گذاری تولیدی

۱- موانع اقتصادی و مالی

- نظام بانکی ناکارآمد: نرخ سود واقعی تسهیلات تولیدی (طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱)، ۱۴٪ در مقابل سود ۴۰ تا ۵۰ درصدی فعالیت‌های غیرمولد بوده که دلیلی آشکار بر انحراف سرمایه به سمت فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد، سوداگری و... به دلیل ناکارآمدی نظام بانکی در حوزه تولید است.

- تورم ساختاری: نرخ تورم نقطه‌ای ۴۶٪ در سال ۱۴۰۱ باعث کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شده است

- نوسانات ارزی: همچنین تغییرات ۳۰ درصدی نرخ ارز در سال‌های منتهی به ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی تولیدکنندگان را بکلی مختل کرده است

۲- موانع حقوقی و قضایی

- تعدد و تعارض قوانین: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ وجود بیش از ۱۲۰ قانون متعارض در حوزه کسب‌وکار باعث سردرگمی نظام تولید شده‌است.

- عدم امنیت حقوق مالکیت: پرونده‌های طولانی مدت در دادگاه‌های تجاری (به طور متوسط بیش از ۳ سال) بر انگیزه سرمایه گذاران به ورود به حوزه تولید تأثیر منفی داشته است.

۳- موانع سیاسی و امنیتی

- تحریم‌های بین‌المللی: بنا به گزارش وزارت صمت در سال ۱۴۰۱، محدودیت دسترسی به فناوری‌های پیشرفته در ۱۲ حوزه حیاتی به عنوان یکی از موانع جدی در امر تولید محسوب شده است

- ناآرامی‌های اجتماعی: خسارت ۱۲۰۰ میلیارد تومانی به صنایع در ناآرامی‌های پائیز ۱۴۰۱ تنها نمونه‌ای از تأثیر ناآرامی‌های اجتماعی بر فرایند سرمایه‌گذاری برای تولید است.

۴- موانع اداری و قرطاس‌بازی زائد و بوروکراتیک

- فرآیند طولانی اخذ مجوزها: مطالعه میدانی اتاق بازرگانی در سال ۱۴۰۲ از فرایند لاک پشتی اخذ مجوز‌ها به طور متوسط ۱۸ ماه برای پروژه‌های متوسط خبر می‌دهد. این در حالی است که به همت دولت سیزدهم و عزم جدی و پیگیری شخص شهید مظلوم آیت‌الله رئیسی درگاه ملی صدور مجوز‌ها راه‌اندازی شد، اما هنوز برخی دستگاه‌های اجرایی کماکان به روش‌های سنتی سابق عمل می‌کنند.

- فساد اداری: بنا به گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، هزینه‌های غیررسمی در ایران بسیار بالا و معادل بیش از ۱۵٪ سرمایه‌گذاری اولیه است.

۵- موانع فناوری و زیرساختی

- فرسودگی تجهیزات: گزارش انجمن مهندسی مکانیک ایران در سال ۱۴۰۰ حاکی است که میانگین سن ماشین‌آلات صنعتی در ایران بالغ بر ۲۲ سال است و همین امر به عنوان یکی از مشکلات اصلی تولید محسوب می‌شود.

- محدودیت دسترسی به فناوری: ضعف در ورود به نوآوری و حرکت به سمت استقلال در فناوری، موجب وابستگی ۸۰ درصدی صنایع به فناوری‌های خارجی در بخش‌های کلیدی تولید شده‌است.

بخش دوم: راهکار‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی

راهکار‌های اقتصادی

۱- اصلاح نظام بانکی:

بر اساس تجربه موفق ترکیه سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ دو پیشنهاد قابل انجام است:

- ایجاد صندوق توسعه تولید با نرخ سود ترجیحی حداکثر ۸٪

- تخصیص ۴۰٪ از تسهیلات بانکی به بخش تولید

۲- ثبات بخشی به بازار ارز:

- ایجاد بازار متشکل ارز صنعتی

- تخصیص ارز ترجیحی برای واردات ماشین‌آلات تولیدی

راهکار‌های حقوقی

۱- اصلاح قوانین تجاری:

- تدوین قانون جامع سرمایه‌گذاری تولیدی

- ایجاد دادگاه‌های تخصصی تجاری با زمان رسیدگی کمتر از ۶ ماه

۲- حمایت از مالکیت فکری:

- ایجاد سامانه ثبت سریع اختراعات

- معافیت ۵ تا ۱۰ ساله مالیاتی برای محصولات دانش‌بنیان

راهکار‌های سیاسی و امنیتی

۱- دیپلماسی اقتصادی:

- توسعه و گسترش روابط با کشور‌های همسایه برای انتقال فناوری

- ایجاد کریدور‌های تجاری امن با کشور‌های دوست. قابل ذکر است که ایران در حوزه مزیت‌های اقتصادی (ژئو اکونومیک) ظرفیت ایجاد بیش از ۵ کریدور حمل و نقل را دارد که با توسعه روابط با کشور‌های همسایه این ظرفیت‌ها، نوسازی و فعال خواهند شد.

۲- امنیت‌سازی فضای کسب‌وکار:

- تشکیل پلیس ویژه حمایت از تولید

- بیمه سرمایه‌گذاری در برابر ناآرامی‌های اجتماعی

راهکار‌های اداری

۱- ساده‌سازی فرآیندها:

- ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری

- کاهش زمان اخذ مجوز به کمتر از یک ماه

۲- مبارزه با فساد:

- ایجاد سامانه شفافیت مالی

- الزام به انتشار قرارداد‌های دولتی

راهکار‌های فناورانه

۱- توسعه فناوری داخلی:

- ایجاد صندوق نوآوری و فناوری با سرمایه اولیه حداقل ده هزار میلیارد تومان

- معافیت مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان

۲- نوسازی صنایع:

- برنامه ریزی میان مدت حداکثر ۵ ساله برای نوسازی ماشین‌آلات صنعتی

- اعطای وام‌های بلندمدت با نرخ سود کمتر از ۵٪ برای نوسازی

بخش سوم: الگوی موفقیت داخلی

علاوه بر الگوی موفق جمهوری اسلامی در حوزه صنایع دفاعی، الگوی موفق داروسازی به دلیل: «برنامه ریزی بلندمدت»، «حمایت‌های دولتی» و «ارتباط مؤثر با مراکز علمی» و... نیز فراروی مسئولان کشور قرار دارد:

تجربه صنعت داروسازی ایران:

- رشد ۱۲۰ درصدی تولید داخلی در شرایط تحریم

- خودکفایی در ۹۷درصدی از دارو‌های اساسی

پیشنهادات راهبردی

۱- سیاست‌های فوری زیر شش ماهه:

- تشکیل شورای عالی سرمایه‌گذاری تولیدی

- تصویب قانون اضطراری حمایت از تولید ملی

۲- سیاست‌های میان‌مدت کمتر از ۲ سال:

- اجرای کامل اصلاحات بانکی

- راه‌اندازی سامانه یکپارچه مجوزدهی

۳- سیاست‌های بلندمدت بین ۲ تا ۵ سال:

- تحول در نظام آموزشی برای تربیت نیروی متخصص

- ایجاد شهرک‌های فناوری پیشرفته

فهرست منابع

منابع رسمی و داخلی:

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (گزارش‌های سالانه ۱۳۹۰–۱۴۰۱)

- آمار‌های مربوط به نقدینگی، نرخ سود تسهیلات، و سرمایه‌گذاری خصوصی.

- گزارش تورم نقطه‌ای و نوسانات ارزی.

۲- مرکز آمار ایران (گزارش سال ۱۴۰۲)

- سهم سرمایه‌گذاری در بخش تولید (۲۸٪ در سال ۱۴۰۱).

۴- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (گزارش ۱۴۰۱)

- هزینه‌های مبادله در پروژه‌های تولیدی (۳۵٪ ارزش پروژه).

- تعدد و تعارض قوانین (۱۲۰ قانون متعارض در حوزه کسب‌وکار).

۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) (گزارش ۱۴۰۱)

- محدودیت‌های فناوری در ۱۲ حوزه حیاتی تولید.

۶- اتاق بازرگانی ایران** (مطالعه میدانی ۱۴۰۲)

- زمان اخذ مجوز‌ها (۱۸ ماه برای پروژه‌های متوسط).

۷- انجمن مهندسی مکانیک ایران (گزارش ۱۴۰۰)

- میانگین سن ماشین‌آلات صنعتی (۲۲ سال).

۸- سازمان شفافیت ایران (بر اساس گزارش‌های بین‌المللی)

- هزینه‌های غیررسمی و فساد اداری (۱۵٪ سرمایه‌گذاری اولیه).

۹- گزارش‌های قوه قضائیه

- مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های تجاری (به‌طور متوسط ۳ سال).

منابع بین‌المللی:

۱۰- سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International) **

- شاخص فساد اداری در ایران.

۱۱- نظریه نهادگرایی جدید (داگلاس نورث)

- تأثیر نهاد‌های ناکارآمد بر هزینه‌های مبادله.

۱۲- تجربه ترکیه در اصلاح نظام بانکی (۲۰۱۰–۲۰۱۵)

- مدل صندوق توسعه تولید و تخصیص تسهیلات ترجیحی

منابع تحلیلی و پژوهشی:

۱۳- اقتصاد مقاومتی (مبانی نظری و تجربیات ایران)

- نقش سرمایه‌گذاری درون‌زا در شرایط تحریم.

۱۴- گزارش صنعت داروسازی ایران

- رشد ۱۲۰ درصدی تولید داخلی و خودکفایی ۹۷ درصدی دارو‌های اساسی.

۱۵- مطالعات ژئو اکونومیک ایران

- ظرفیت‌های کریدور‌های حمل‌ونقل با کشور‌های همسایه.

اسناد و قوانین:

۱۶- قانون بهبود محیط کسب‌وکار

۱۷- قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی

۱۸- برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی