جوان آنلاین: پس از مدت‌ها بحث و گمانه‌زنی، سرانجام در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳، مجمع عمومی فوق‌العاده ایران‌خودرو با حضور ۵۱.۷۹ درصد از سهامداران برگزار شد.
در این جلسه که بیش از ۹ ساعت به طول انجامید و با حواشی و اعتراضاتی همراه بود، اعضای جدید هیئت‌مدیره انتخاب شدند. شرکت‌های خدمات گستر صبا انرژی، سرمایه گنجینه ایرانیان، بهینه‌سازان بهمن، اعتبار آفرین و مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران به عنوان اعضای جدید معرفی شدند که با حضور سه عضو از بخش خصوصی، مدیریت این خودروساز بزرگ به بخش خصوصی منتقل شد.
این واگذاری، اما واکنش‌های متعددی را به دنبال داشت. کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی در بیانیه‌ای اعلام کرد که با اعتماد نظام و دولت، مدیریت ایران‌خودرو را بر عهده گرفته و برنامه‌هایی برای ارتقای کیفیت محصولات، احیای زیرساخت‌های تولیدی و مالی و افزایش رضایت مشتریان در دستور کار دارند. آنها همچنین وعده دادند که طی دو هفته پس از شروع به کار تیم جدید، گزارش کاملی از وضعیت مالی و بدهی‌های شرکت ارائه دهند.
با این حال، برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس نگرانی‌هایی درباره این واگذاری ابراز کرده‌اند.
پیش از برگزاری مجمع ایران‌خودرو، حسینعلی حاجی دلیگانی- نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی- نیز در جلسه‌ای در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳، نسبت به این واگذاری هشدار داد و آن را “فساد بزرگ” توصیف کرد.
وی معتقد بود که شرکت مورد نظر اهلیت لازم را ندارد و دارای پرونده‌های قضایی متعددی است و در صورت انجام این واگذاری، مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند.
واگذاری سهام ایران‌خودرو به بخش خصوصی با مخالفت‌ها و نگرانی‌های جدی از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان مواجه شده است.
احمد بیگدلی- نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی- ضمن تاکید براینکه خصوصی‌سازی ایران‌خودرو باید بدون رانت و به شرکتی بدون حاشیه واگذار شود، معتقد بود که واگذاری به شرکتی که خود دارای تخلفات و پرونده‌های باز است، نمی‌تواند مشکلات حوزه خودرو را رفع کند و ممکن است دردسر‌های بیشتری ایجاد کند.
علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، نیز ضمن اشاره به تعارض منافع در این واگذاری، خاطرنشان کرده بود که حضور قطعه‌سازان در هیئت‌مدیره خودروسازان می‌تواند منجر به افزایش قیمت قطعات و کاهش تولید خودرو شود. در بسیاری از کشورها، برای سهامداری قطعه‌سازان در خودروسازان محدودیت‌هایی وجود دارد تا از بروز انحصار جلوگیری شود.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان، از این واگذاری نوعی ''خصولتی‌سازی'' یاد می‌کرده و اعلام می‌کردند که در ایران، مفهوم ''بخش خصوصی'' اغلب با تعریف کلاسیک جهانی تفاوت دارد و بسیاری از شرکت‌های به‌ظاهر خصوصی وابستگی‌هایی به نهاد‌های حکومتی دارند. وی هشدار داد که این نوع واگذاری‌ها ممکن است به افزایش فساد و ناکارآمدی منجر شود.
این مخالفت‌ها و نگرانی‌ها نشان‌دهنده حساسیت بالای موضوع واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی و لزوم دقت و شفافیت در این فرآیند بود؛ اما در نهایت تصمیم بر واگذاری برجای خود باقی ماند و بزرگترین واگذاری صنعت خودرو کشور اتفاق افتاد.
در مجموع، واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، تحولی بزرگ در صنعت خودروسازی ایران محسوب می‌شود. با این حال، موفقیت این تغییر بستگی به اجرای صحیح خصوصی‌سازی، شفافیت در مدیریت و پاسخگویی به نگرانی‌های موجود دارد. زمان نشان خواهد داد که آیا این واگذاری می‌تواند به بهبود کیفیت و کارایی در بزرگترین خودروساز کشور منجر شود یا خیر؟
تغییر نشان برند ایران‌خودرو پس از خصوصی‌سازی
پس از واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی و آغاز فعالیت هیأت مدیره جدید بر کرسی‌های گروه صنعتی ایران‌خودرو، نشان برندیگ این گروه خودروسازی پس از ١٠ سال تغییر کرد.
با توقف تولید پیکان در سال ۱۳۸۴ و معرفی خودروی سمند به عنوان اولین خودروی ملی کشور، ایران‌خودرو تصمیم گرفت تا یک بازطراحی اساسی در لوگوی خود انجام دهد؛ این بار، طراحی لوگو به مرتضی ممیز، یکی از برجسته‌ترین طراحان گرافیک ایران و پدر گرافیک مدرن ایران، سپرده شد؛ او نیز طرحی را ارائه داد که به جای ارابه و اسب کامل، تنها سر یک اسب را به تصویر می‌کشید. این طرح که نماد سرعت، قدرت و پویایی بود، به سرعت مورد استقبال قرار گرفت و به عنوان لوگوی رسمی ایران خودرو انتخاب شد.
در پسا خصوصی‌سازی گروه صنعتی ایران‌خودرو، پس از ٢٠ سال، با روی کار آمدن بخش خصوصی در مدیریت این شرکت، نشان تجاری ایران خودرو تغییر کرده و باز طراحی شده است.
