جوان آنلاین: سید عبدالله متولیان طی یادداشتی، آزادسازی نقدینگی تورم زا به نفع تولید را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست که نه تنها می‌تواند به کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی کمک کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار و افزایش روحیه امید و اعتماد مردم به نظام هم باشد. متن کامل این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
در چارچوب سیاستگذاری اقتصادی ایران همواره این گزاره مطرح می‌شود که با وجود رشد چشم‌گیر و غیرقابل باور حجم نقدینگی کشور، همواره بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور دسترسی به اعتبار و نبود نقدینگی لازم را در صدر فهرست مشکلات محیط کسب‌وکار خود قرار می‌دهند. کشور ما در حال حاضر با حجم عظیمی از نقدینگی مواجه است که نه تنها به تورم فزاینده دامن زده، بلکه ارزش پول ملی را نیز به شدت کاهش داده است. این وضعیت، زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و فشار اقتصادی را بر اقشار مختلف جامعه افزایش داده است. با این حال، نکته قابل تأمل این است که این نقدینگی عظیم در دست عموم مردم نیست، بلکه در اختیار تعداد محدودی از افراد حقیقی و حقوقی قرار دارد. اگر این منابع در چارچوب منافع ملی مدیریت شده و به جای بخش‌های غیرملی، غیرمولد، سوداگرانه و...، به سمت بخش تولید هدایت شوند، می‌توان امیدوار بود که شعار سال مبنی برسرمایه‌گذاری برای تولید محقق شود.
این نقدینگی در اختیار کیست؟ اگر چه آمار دقیقی در این باره در دست نیست، اما گفته می شود که بیش از ۸۰٪ نقدینگی کشور در اختیار افراد و گروه‌های خاص نظیر بانک‌ها، مؤسسات مالی، شرکت‌های بزرگ و انخصاری، و برخی افراد صاحب نفوذ است که به صورت امتیاز ویژه (رانت) نقدینگی را در راستای بعضاً اهداف غیرملی و به نفع اهداف به ظاهر مشروع و حتی نامشروع خود حبس کرده اند. نکته بسیار مهم این است که با وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی نظیر دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی، شورای پول و اعتبار و... چرا نمی دانند این نقدینگی دقیقاً و به چه میزان در اختیار کیست؟ چرا در این باره شفاف سازی نمی‌شود؟
به نظر می‌رسد شعار امسال فرصت خوبی در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار داده تا با فوریت با جمع آوری دقیق اطلاعات آماری در باره نقدینگی زمینه را برای سوق دادن این نقدینگی تورم زا به سمت تولید فراهم کنند.
آزاد سازی این نقدینگی برای تولید مستلزم اراده سیاسی، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف است. برای این کار باید:
- سیاست‌های پولی و مالی اصلاح شود: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید با تنظیم سیاست‌های مناسب، نقدینگی را به سمت بخش تولید هدایت کنند.
- قوانین ضد انحصار تقویت شود: با جلوگیری از فعالیت‌های انحصاری، منابع مالی به بخش‌های مولد منتقل می‌شود.
- شفافیت مالی افزایش یابد: با شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی، می‌توان از خروج نقدینگی به سمت بخش‌های غیرمولد جلوگیری کرد.
مشکل اصلی و واقعی اقتصاد کشور در حال حاضر حجم نقدینگی بالا نیست، بلکه موانع متعددی است که موجب می‌شود نقدینگی به بخش تولید نرسد. در واقع انحراف نقدینگی به بخش‌های غیرمولد باعث افزایش تورم می‌شود. مادامی که ساختار ضدتولیدی اقتصاد ایران تغییر نکند، افزایش نقدینگی تنها منجر به تورم شده و مانع از رشد اقتصادی خواهدشد. تورم نیز موجب افزایش هزینه و عرضه است و تقاضا را تحریک نخواهد کرد. دولت باید با بکارگیری روش‌های علمی و منطقی از جمله کاهش دخالت خود در بخش‌های تولیدی، هزینه‌های تولید را کاهش داده و ساختار اقتصاد را به نفع بهبود وضعیت واحدهای تولیدی عوض کند.
تردیدی نیست که اولین مانع آزادسازی از یکسو مقاومت گروه‌های ذینفع و از سوی دیگر فقدان اراده سیاسی برخی مسئولان به دلیل تعارض منافع است. گروه‌های ذینفع در برابر آزادسازی نقدینگی مقاومت کرده و با استفاده از نفوذ (سیاسی، اقتصادی و...) خود مانع از اجرای سیاست‌های اصلاحی خواهند شد. عبور از این مانع مستلزم اراده قوی مسئولان ذیربط است. از سوی دیگر برخی صاحب نظران در حوزه اقتصادی معتقدند که قوانین موجود اغلب ضمانت اجرایی کافی ندارند و به همین دلیل دستگاه‌های نظارتی نیز به دلایل مختلف از انجام وظایف خود بازمی‌مانند. همچنین در برخی موارد، فرهنگ رانت‌خواری و استفاده از ارتباطات برای دسترسی به منابع مالی، مانع از توزیع عادلانه نقدینگی شده است.
یک نکته مهم در این زمینه که هرگز نباید از نظر دور داشته شود بحث ریسک‌های اقتصادی است. انتقال نقدینگی به بخش تولید نیازمند ایجاد اطمینان برای به صرفه بودن انتقال سرمایه به سمت تولید است، در غیر این صورت به نظر می‌رسد امکان آزاد سازی وحود نداشته و با مقاومت و نفوذ افراد حقیقی و حقوقی ذینفع این اقدام یا انجام نمی‌شود و یا حداکثر به شکل فکاهی و کاریکاتوری و برای آرام سازی افکار عمومی در خواهد آمد.
بی‌شک آزادسازی نقدینگی با چالش‌ها و تهدیدهای جدی و مقاومت گروه‌های ذینفع روبرو خواهد شد.
گروه‌هایی که از وضعیت موجود سود می‌برند، ممکن است با هرگونه تغییر مخالفت کرده و با استفاده از نفوذ و ظرفیت‌های در اختیار خود با ایجاد تورم مصنوعی موقتی مانع از اجرای طرح بشوند اما مقاومت و ایستادگی در برابر فشار این افراد و گروه‌ها با وجود همه هزینه‌های احتمالی با نتایج خوب و مسرت بخش همراه خواهد بود. البته یکی از دستاویزهای افراد ذینفع برای جلوگیری از آزادسازی استناد به ضعف شدید بخش تولید برای جذب سرمایه و سوخت رفتن سرمایه است. لازمه خنثی سازی این بهانه اقدام فوری دستگاه‌های ذیربط برای ایجاد آمادگی بخش تولید جهت جذب سرمایه است. مسئولان بویژه دستگاه‌های اطلاعاتی، نظارتی، قضایی و... باید توجه داشته باشند که در صورت عدم مدیریت صحیح، ممکن است بخشی از نقدینگی به جای ورود به بخش تولید، از کشور خارج شود. در این باره گفتنی است که نقش و وظایف دستگاه‌های مسئول بسیار حساس، سنگین و حیاتی است:
برای شکستن حلقه انحصار و خارج ساختن نقدینگی کشور از چنگال افراد خاص نقش:
ـ دستگاه‌های اجرایی (وزارت اقتصاد، بانک مرکزی) در جهت «تنظیم سیاست‌های پولی و مالی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید»، «نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی»، «ایجاد بسترهای قانونی برای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش تولید»
ـ دستگاه‌های نظارتی (سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات) در زمینه‌ی: «نظارت بر تخصیص منابع مالی و جلوگیری از فساد»، «بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای سیاست‌های اقتصادی»
ـ دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در زمینه «شناسایی و مقابله با گروه‌های رانت‌خواری که مانع آزادسازی نقدینگی می‌شوند»، «جلوگیری از خروج غیرقانونی سرمایه از کشور»
ـ دستگاه قضایی در زمینه «رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی و اقتصادی»، «تضمین اجرای قوانین ضد انحصار»
بسیار پررنگ و حائز اهمیت است.
نتیجه اینکه بر اساس شعار سال، تولید مستلزم سرمایه گذاری است و با توجه به انگیزه و برنامه دشمنان بویژه آمریکا برای تشدید فشار و شکستن اراده ملت ایران برای تسلیم شدن، به نظر می رسد تلاش برای جذب سرمایه خارجی بی نتیجه، اقدامی دست نایافتنی و تفکری متوهمانه بوده و منطبق با واقعیت نیست و مسئولان نظام مجبورند برای به حرکت درآوردن چرخ تولید بر روی داشته‌های داخلی حساب باز کنند. در کنار نقدینگی در دست مردم، مهمترین داشته نظام در شرایط کنونی نقدینگی سنگینی است که متأسفانه در بخش‌های مختلف غیر تولیدی حبس شده و موجب افزایش تورم، کاهش روزانه ارزش پول ملی و کوچکتر و کوچکتر شده سفره مردم شده است. آزادسازی نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش تولید اقدامی فوق‌العاده هوشمندانه و مؤثر است که نه تنها می‌تواند به کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی کمک کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار و افزایش روحیه امید و اعتماد مردم به نظام هم باشد. اما تحقق این هدف نیازمند اراده سیاسی قوی، هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و مشارکت فعال مردم است. اگر این مسیر با دقت و برنامه‌ریزی طی شود، می‌توان امیدوار بود که شعار سال به بهترین شکل ممکن محقق شود و کشور از چالش‌های اقتصادی فعلی عبور کند.
منابع و مستندات استفاده شده در این مقاله:
۱ـ گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره حجم نقدینگی و تأثیر آن بر تورم (سال ۱۴۰۲).
۲ـ مطالعه مؤسسه پژوهش‌های اقتصادی دانشگاه تهران درباره توزیع نقدینگی و تأثیر آن بر ارزش پول ملی (سال ۱۴۰۱).
۳ـ گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره تأثیر نقدینگی بر فشار اقتصادی بر خانوارها (سال ۱۴۰۰).
۴ـ:گزارش دیوان محاسبات درباره عملکرد دستگاه‌های نظارتی در کنترل نقدینگی (سال ۱۴۰۱).
۵ـ مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره توزیع نقدینگی و نقش گروه‌های خاص (سال ۱۴۰۰).
۶ـ گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره فساد مالی و انحصار در توزیع نقدینگی (سال ۱۴۰۲).
۷ـ گزارش بانک مرکزی درباره سیاست‌های پولی و مالی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید (سال ۱۴۰۲).
۸ـ مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره قوانین ضد انحصار و تأثیر آن بر بخش تولید (سال ۱۴۰۱).
۹ـ گزارش وزارت اقتصاد درباره شفافیت مالی و کنترل تراکنش‌های غیرمولد (سال ۱۴۰۰).
۱۰ـ گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره تعارض منافع و مقاومت گروه‌های ذینفع (سال ۱۴۰۲).
۱۱ـ مطالعه مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی درباره ضعف قوانین و ضمانت اجرایی (سال ۱۴۰۱).
۱۲ـ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره فرهنگ رانت‌خواری و تأثیر آن بر توزیع نقدینگی (سال ۱۴۰۰).
۱۳ـ گزارش وزارت اقتصاد درباره نقش دستگاه‌های اجرایی در هدایت نقدینگی (سال ۱۴۰۲).
۱۴ـ گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره نظارت بر تخصیص منابع مالی (سال ۱۴۰۱).
۱۵ـ گزارش دستگاه قضایی درباره رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی (سال ۱۴۰۰).
۱۶ـ گزارش بانک مرکزی درباره تأثیر آزادسازی نقدینگی بر کاهش تورم (سال ۱۴۰۲).
۱۷ـ مطالعه مؤسسه پژوهش‌های اقتصادی دانشگاه تهران درباره نقش تولید در رونق اقتصادی (سال ۱۴۰۱).
۱۸ـ گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره چشم‌انداز اقتصادی کشور در صورت هدایت نقدینگی به سمت تولید (سال ۱۴۰۰).
