جوان آنلاین: هر ماه میلیونها نفر در سراسر کشور چشم انتظار دریافت یارانههای هدفمندی هستند که قرار است بخشی از نیازهای مالیشان را تأمین کند، اما در این میان شرکتهای دولتی زیرمجموعه وزارت نفت تنها نیمی از تعهدات خود را در این زمینه انجام دادهاند. این بیتوجهی به پرداخت به موقع منابع یارانهای، سؤالات جدی درباره کارایی و مسئولیتپذیری نهادهای دولتی در فرآیند هدفمندسازی یارانهها ایجاد کرده است.
هدفمندسازی یارانهها، یکی از مهمترین سیاستهای اقتصادی دولت در سالهای اخیر است که با هدف بهبود رفاه عمومی و تخصیص عادلانهتر منابع مالی به خانوارها راهاندازی شده است، اما این سیاست در اجرای خود با مشکلات متعددی مواجه بوده است، بهویژه در حوزه تأمین منابع مالی که یکی از چالشهای بزرگ دولت به شمار میرود، منابع مالی لازم برای پرداخت یارانهها عمدتاً از سوی شرکتهای دولتی تأمین میشود که در حوزههایی همچون نفت، گاز، آب و برق فعال هستند.
طبق گزارش اخیر، دیوان محاسبات کشور در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۳، تنها ۵۳ درصد از مبلغ پیشبینی شده برای هدفمندسازی یارانهها را از سوی شرکتهای دولتی تأمین کرده است. این عملکرد ضعیف باعث شده که منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانهها به مردم به شدت کاهش یابد و دولت مجبور شود برای جبران کسریها به منابع عمومی و تنخواه خزانهداری متوسل شود.
شرکتهای دولتی و کوتاهی در تأمین یارانهها
گزارش دیوان محاسبات از عملکرد شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که این شرکتها نتواستهاند به تعهدات خود به درستی عمل کنند. به طور ویژه شرکت پالایش و پخش با پرداخت ۸۱ درصد از تعهدات خود نسبت به دیگر شرکتها عملکرد بهتری داشته است، اما شرکت ملی گاز تنها ۵۴ درصد و شرکت ملی نفت تنها ۵۰ درصد از تعهدات خود را انجام دادهاند. این ارقام به وضوح نشان میدهند که شرکتهای دولتی در تأمین منابع یارانهها از خود جدیت و مسئولیتپذیری لازم را نشان ندادهاند.
پرداخت ۵۳ درصدی تعهدات، کجا ماند ۴۷ درصد باقیمانده؟
پرداخت نکردن به موقع منابع مالی به معنای آن است که دولت در تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانهها با مشکل جدی روبهروست. سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است هر ماه ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت کند که تنها ۵۳ درصد از این مبلغ از سوی شرکتهای دولتی تأمین شده است. این کسری باعث میشود که پرداخت یارانهها به مردم با تأخیر و مشکلاتی روبهرو شود و در نهایت فشار بیشتری بر دوش دولت و مردم میافزاید.
منابع عمومی و تنخواه خزانه، دستدرازی به بودجه عمومی
طبق گزارش دیوان محاسبات، ۳۲۶ هزار میلیارد ریال از تعهدات تأمین منابع هدفمندسازی یارانهها هنوز محقق نشده است. برای جبران این کسری، خزانهداری کل مجبور شده ۲۶۹ هزار میلیارد ریال از منابع عمومی و تنخواه خزانه را به سازمان هدفمندسازی یارانهها پرداخت کند که این اقدام نهتنها به معنای افزایش بار مالی بر دوش دولت است، بلکه نشاندهنده فقدان انضباط مالی و نظارت مؤثر بر عملکرد شرکتهای دولتی است. با این وضعیت، دولت مجبور به استفاده از منابع عمومی برای جبران کسری منابع هدفمندسازی یارانهها شده که این امر فشار مضاعفی به سایر بخشهای اقتصادی میآورد.
آینده یارانهها در هالهای از ابهام
با توجه به وضعیت کنونی و مشکلات متعدد در تأمین منابع یارانهای، آینده پرداخت یارانهها با چالشهای جدی روبهروست. در صورتی که شرکتهای به تعهدات خود در پرداخت منابع یارانهای عمل نکنند، این مسئله میتواند فشار بیشتری بر مردم وارد کند و موجب افزایش نارضایتی عمومی شود. به ویژه در شرایطی که هزینههای زندگی در حال افزایش است، هرگونه کاهش در پرداخت یارانهها میتواند به مشکلات اقتصادی و اجتماعی گستردهتری منجر شود. در شرایط کنونی، دولت و شرکتهای دولتی موظف هستند منابع لازم را برای تأمین یارانهها فراهم کنند.
تأمین منابع یارانهها نیاز به همت و همکاری بیشتر از سوی دولت و نهادهای مسئول دارد. بیتوجهی به تعهدات و پرداخت نکردن منابع در موعد مقرر نهتنها مشکلات اقتصادی برای مردم ایجاد میکند، بلکه ممکن است آینده اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. در این شرایط، دولت باید بهطور فوری اقداماتی برای اصلاح روند تأمین منابع یارانهای انجام دهد و از منابع داخلی بهدرستی بهرهبرداری کند تا این سیاست به اهداف خود دست یابد و بر رفاه عمومی تأثیر مثبت بگذارد.