جوان آنلاین: بسیاری از متقاضیان وام ساخت مسکن، مستأجرانی هستند که امیدوار بودند با دریافت این تسهیلات، صاحب خانه شوند، اما کاهش مبلغ وام و سخت‌ترشدن شرایط بازپرداخت، باعث شده که این گروه همچنان در تنگنای اقتصادی باقی بمانند و خانه‌دارشدن برای‌شان دور از دسترس باشد.
تأمین مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوار‌های ایرانی است که در سال‌های اخیر با افزایش قیمت ملک و رشد هزینه‌های ساخت به معضلی جدی تبدیل شده است. با توجه به این شرایط، وام‌های مسکن و تسهیلات بانکی می‌توانستند به‌عنوان ابزاری برای افزایش قدرت خرید مردم عمل کنند، اما کاهش مبلغ وام ساخت و تغییر شرایط پرداخت، باعث‌شده این تسهیلات دیگر پاسخگوی نیاز واقعی مردم نباشد.
محمد میرزایی، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیمات اخیر دولت می‌گوید که براساس مصوبه شورای عالی مسکن، قرار بود وام ساخت مسکن در اردیبهشت امسال به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یابد، اما در مصوبه جدید این رقم به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است. وی تأکید می‌کند که کاهش مبلغ وام در شرایطی که قیمت مصالح ساختمانی و هزینه‌های ساخت‌وساز به شدت افزایش یافته، باعث شود که این تسهیلات دیگر کفاف هزینه‌های واقعی ساخت مسکن را ندهد و بسیاری از متقاضیان را دچار مشکل کند.
وامی که به درد مردم نمی‌خورد
میرزایی در ادامه با اشاره به مشکل دیگری در نحوه پرداخت وام تصریح می‌کند: تغییر در نحوه بازپرداخت آن یکی از موانع بزرگ برای متقاضیان محسوب می‌شود. او توضیح می‌دهد که در مصوبه قبلی، اقساط وام به‌صورت پلکانی در نظر گرفته شده بود تا فشار اقتصادی بر وام‌گیرندگان کاهش یابد، اما در تصمیم جدید بازپرداخت وام به‌صورت ثابت تعیین شده است. این تغییر باعث شده که پرداخت اقساط برای خانوار‌های کم‌درآمد دشوارتر شود.
وی همچنین از سختگیری بانک‌ها در ارائه تسهیلات مسکن انتقاد کرده و می‌گوید: برخی بانک‌ها شرایط پیچیده‌ای را برای اعطای وام در نظر گرفته‌اند که باعث شده بسیاری از متقاضیان نتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. او معتقد است که شرایط دشوار ضمانت، نرخ سود بالا و طولانی بودن فرآیند اداری دریافت وام از جمله عواملی هستند که مانع خانه‌دارشدن مردم می‌شود.
تأثیر کاهش وام بر مستأجران و بازار اجاره
این نماینده مجلس در ادامه به تأثیر این کاهش وام بر وضعیت مستأجران اشاره می‌کند و می‌گوید: بسیاری از متقاضیان وام ساخت مسکن، مستأجرانی هستند که تحت فشار افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، دیگر توان پرداخت اجاره‌های سنگین را ندارند و امیدوار بودند با دریافت این وام صاحب خانه شوند، اما کاهش مبلغ وام و ثابت شدن اقساط، مانع تحقق این امید شده و آنها را همچنان در تنگنای اقتصادی نگه داشته است.
وی تصریح می‌کند: اگر دولت تسهیلات مناسب‌تری برای خرید مسکن ارائه نکند، مشکلات مستأجران افزایش خواهد یافت. این مسئله در نهایت به رشد بیشتر قیمت اجاره‌بها و افزایش نابرابری در بازار مسکن منجر می‌شود و فشار بیشتری به خانوار‌های کم‌درآمد وارد خواهد کرد.
اصلاح سیاست‌های وام‌دهی، راهی برای حل بحران مسکن
میرزایی با اشاره به تجربه کشور‌های دیگر در حمایت از اقشار کم‌درآمد برای خانه‌دار شدن تأکید می‌کند: در بسیاری از کشورها، دولت‌ها با ارائه وام‌های کم بهره، تضمین‌های دولتی برای تسهیلات مسکن و برنامه‌های حمایتی، شرایط خانه‌دار شدن را تسهیل می‌کنند، اما در ایران، نظام وام‌دهی مسکن همچنان با چالش‌های جدی مواجه و نیازمند اصلاحات اساسی است.
وی توضیح می‌دهد: یکی از راهکار‌های مهم برای حل این مشکل، افزایش سقف وام متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های ساخت‌وساز است. اگر مبلغ وام به حدی باشد که بتواند بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های خرید یا ساخت مسکن را پوشش دهد، مردم خواهند توانست با استفاده از این تسهیلات خانه‌دار شوند.
مشکلات قضایی ناشی از وام‌های غیرقابل پرداخت
این نماینده مجلس همچنین به مشکلات قضایی ناشی از سختگیری بانک‌ها در بازپرداخت وام‌های مسکن اشاره کرده و تأکید می‌کند: ادامه این روند، نتیجه‌ای جز افزایش پرونده‌های قضایی نخواهد داشت.
وی تصریح می‌کند: وقتی وام‌های مسکن با شرایط دشوار و اقساط سنگین پرداخت شوند، بسیاری از وام‌گیرندگان قادر به بازپرداخت آن نخواهند بود و در نهایت پرونده‌های آنها راهی دستگاه قضایی می‌شود. این مسئله نه‌تنها معوقات بانکی را افزایش می‌دهد، بلکه باعث ازدحام بیشتر در محاکم قضایی و فشار مضاعف بر نظام بانکی و قضایی کشور خواهد شد.
لزوم تأمین منابع مالی پایدار برای تسهیلات مسکن
میرزایی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تأمین منابع مالی پایدار برای تسهیلات مسکن اشاره کرده و بیان می‌کند: یکی از مشکلات اصلی در ارائه وام‌های مسکن، عدم تخصیص منابع مالی کافی از سوی بانک‌هاست.
وی تصریح می‌کند: طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف بوده‌اند که ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما بسیاری از بانک‌ها از اجرای این تعهد سر باز زده‌اند.
وی تأکید می‌کند: دولت می‌تواند با اعمال نظارت جدی‌تر بر اجرای این قانون و استفاده از درآمد‌های حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی، منابع مالی لازم برای تسهیلات مسکن را تأمین کند. او معتقد است که مشکل اصلی، نبود منابع نیست، بلکه تخصیص نامناسب آنها و پایبند نبودن برخی بانک‌ها به قوانین مصوب است. بدون اجرای دقیق این سیاست‌ها، نظام وام‌دهی مسکن در ایران نمی‌تواند به اهداف خود در حمایت از خانه‌دار شدن مردم دست یابد.
تصمیمی که باید اصلاح شود
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید می‌کند: کاهش مبلغ وام ساخت مسکن از ۸۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان و تغییر نحوه بازپرداخت آن بسیاری از متقاضیان را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
این تصمیم، در شرایطی که قیمت مسکن و هزینه‌های ساخت‌وساز به‌شدت افزایش یافته، باعث می‌شود که وام ساخت مسکن دیگر پاسخگوی نیاز واقعی مردم نباشد و بسیاری از مستأجران همچنان در فشار اقتصادی باقی بمانند.
وی بر لزوم اصلاح سیاست‌های وام‌دهی، افزایش مبلغ وام متناسب با نرخ تورم، تسهیل شرایط بازپرداخت و تأمین منابع مالی پایدار تأکید کرده و هشدار می‌دهد: در غیر این صورت، مشکلات بازار مسکن تشدید خواهد شد و مردم بیش از پیش با بحران تأمین مسکن روبه‌رو خواهند شد.
