جوان آنلاین: اقتصاد ایران درحالی‌که با چالش‌هایی همچون نوسانات ارزی، کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات تأمین کالا‌های اساسی مواجه است، افزایش ۵۰درصدی صدور کارت‌های بازرگانی در یک سال، زنگ هشدار تازه‌ای را به صدا درآورده است. کارشناسان می‌گویند، این رشد ناگهانی می‌تواند هم فرصتی برای توسعه تجارت باشد و هم بستری برای تخلفات گسترده‌ای همچون قاچاق، فرار مالیاتی و خروج بی‌ضابطه ارز از کشور. آیا این کارت‌های جدید باعث رونق اقتصادی می‌شوند یا به ابزاری برای رانت و سوءاستفاده تبدیل خواهند شد؟
افزایش ۵۰درصدی صدور کارت‌های بازرگانی در سال‌جاری نسبت به تمام سال‌های قبل، این پرسش را به وجود آورده که آیا دولت و نهاد‌های نظارتی، کنترلی بر این روند دارند؟ درحالی‌که طبق روال گذشته، صدور کارت بازرگانی نیازمند معیار‌های سخت‌گیرانه‌ای مانند تأیید اهلیت تجاری و داشتن محل کسب‌وکار بود، حذف برخی از این شروط در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ باعث شد تا سیل عظیمی از افراد بدون سابقه تجاری، وارد حوزه بازرگانی شوند. محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، در این‌باره می‌گوید: «در بسیاری از کشورها، اساساً چیزی به نام کارت بازرگانی وجود ندارد و هر فردی که کد مالیاتی داشته باشد، می‌تواند تجارت کند. اما در ایران، این کارت‌ها به ابزاری برای نظارت و کنترل دولت تبدیل شده‌اند. حال که صدور آنها به‌شدت افزایش یافته، باید دید این کنترل چگونه اعمال خواهد شد.»
کارت‌های یک‌بارمصرف، آیا تجربه تلخ تکرار می‌شود؟
یکی از نگرانی‌های اصلی در افزایش ناگهانی کارت‌های بازرگانی، پدیده «کارت‌های اجاره‌ای» یا «کارت‌های یک‌بارمصرف» است. در گذشته، سوءاستفاده از این کارت‌ها به ابزاری برای فرار مالیاتی و خروج بی‌ضابطه ارز از کشور تبدیل شده بود. در این روش، برخی افراد ناآگاه یا حتی کارگران و روستاییان، با دریافت مبالغ ناچیزی، کارت بازرگانی به نام خود دریافت می‌کردند، اما در عمل، تجار و دلالان پشت پرده از این کارت‌ها برای تجارت غیرقانونی استفاده می‌کردند. کارشناسان معتقدند: «افزایش ناگهانی تعداد کارت‌ها، احتمال سوءاستفاده از این روش را افزایش داده است. باید بررسی شود که آیا افراد جدیدی که کارت دریافت کرده‌اند، واقعاً فعالیت تجاری دارند یا فقط پوششی برای اقدامات غیرقانونی هستند.»
فرار مالیاتی و بازنگشتن ارز صادراتی، دولت چه برنامه‌ای دارد؟
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در این افزایش بی‌رویه، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است. در سال‌های اخیر، برخی از صادرکنندگان با استفاده از کارت‌های بازرگانی، کالا‌های داخلی را صادر کرده، اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگرداندند. حالا که تعداد کارت‌های جدید در حال افزایش است، آیا دولت می‌تواند روند بازگشت ارز را مدیریت کند؟ برخی کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند، قبل از صدور کارت، ضمانت‌های قوی‌تری برای بازگشت ارز صادراتی دریافت شود. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که عدم بازگشت ارز، به افزایش نرخ دلار و تورم بیشتر منجر خواهد شد که مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد.
افزایش رقابت یا رانت جدید؟ کدام سناریو واقعی‌تر است؟
حامیان صدور گسترده کارت‌های بازرگانی می‌گویند، این اقدام باعث افزایش رقابت در تجارت و کاهش انحصار خواهد شد. اما در مقابل، منتقدان این سیاست هشدار می‌دهند، این کارت‌ها ممکن است به دست افرادی بیفتد که به جای ایجاد رقابت سالم، تنها به دنبال کسب رانت و استفاده از امتیازات ویژه هستند.
یک فعال اقتصادی در این‌باره می‌گوید: «ما در گذشته هم شاهد بودیم که برخی افراد به‌محض دریافت کارت بازرگانی، تنها به دنبال واردات کالا‌های لوکس و مصرفی رفتند، نه سرمایه‌گذاری در تولید.»
مسیر پیش رو، آیا دولت اصلاحات لازم را انجام خواهد داد؟
با توجه به این چالش‌ها، دولت و نهاد‌های نظارتی باید شفافیت بیشتری در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی ایجاد کنند. برخی راهکار‌های پیشنهادی شامل موارد زیر است:
۱. اجرای اهلیت‌سنجی دقیق‌تر پیش از صدور کارت، تا از ورود افراد فاقد صلاحیت جلوگیری شود.
۲. افزایش نظارت بر فعالیت دارندگان کارت‌های جدید برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی
۳. دریافت ضمانت‌های مالی محکم‌تر برای اطمینان از بازگشت ارز صادراتی
۴. ایجاد سیستم هوشمند برای رهگیری تراکنش‌های تجاری و جلوگیری از کارت‌های اجاره‌ای.
کارت‌هایی که می‌توانند آینده اقتصاد را تغییر دهند
صدور بی‌سابقه کارت‌های بازرگانی، شمشیری دولبه است. اگر این روند به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند به توسعه تجارت و کاهش انحصار کمک کند، اما اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، به بستری برای فساد، قاچاق، فرار مالیاتی و خروج ارز تبدیل خواهد شد. در نهایت، اینکه این کارت‌ها فرصت اقتصادی باشند یا تهدیدی برای اقتصاد کشور، بستگی به تصمیم‌گیری و اقدامات آینده دولت دارد. آیا نظارت‌های جدید می‌تواند از بروز بحران‌های احتمالی جلوگیری کند، یا اینکه باید منتظر مشکلات تازه‌ای در عرصه اقتصاد باشیم؟
افزایش قیمت‌ها، آیا مردم از این کارت‌ها سودی می‌برند؟
درحالی‌که برخی مسئولان افزایش تعداد کارت‌های بازرگانی را نشانه‌ای از رونق تجارت و کاهش انحصار می‌دانند، بسیاری از مردم نگران تأثیر این موضوع بر قیمت کالا‌های اساسی و وضعیت بازار داخلی هستند. یکی از نگرانی‌های اصلی این است که آیا ورود تاجران جدید به بازار، باعث کاهش قیمت کالا‌ها خواهد شد یا برعکس، افزایش تقاضای واردات و صادرات، منجر به گرانی بیشتر خواهد شد؟ حسن کریمی، یک خرده‌فروش در بازار تهران، در گفت‌و‌گو با «جوان» اظهار داشت: «هر بار که صحبت از تغییرات در نظام تجاری کشور می‌شود، ما امیدوار می‌شویم که قیمت‌ها کمی کاهش یابد، اما در نهایت، این ماجرا‌ها بیشتر به نفع دلال‌ها تمام می‌شود تا مردم عادی. اگر دولت نظارت کافی نداشته باشد، این کارت‌های جدید فقط راهی برای افزایش قیمت کالا‌ها خواهد شد.»
در این میان، برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند، اگر دولت برنامه مشخصی برای کنترل بازار نداشته باشد، افزایش کارت‌های بازرگانی می‌تواند باعث خروج کالا‌های اساسی از کشور و کمبود برخی محصولات در بازار داخلی شود. این موضوع در سال‌های اخیر، به‌ویژه در مورد برخی کالا‌های پرمصرف مانند روغن، برنج و گوشت قرمز بار‌ها اتفاق افتاده است.
کارت‌های بازرگانی و مسئله اشتغال، آیا جوانان سهمی خواهند داشت؟
یکی از جنبه‌های مثبت افزایش تعداد کارت‌های بازرگانی، امکان ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است. اگر افرادی که کارت دریافت می‌کنند، واقعاً به تجارت سالم بپردازند، این موضوع می‌تواند به افزایش تولید داخلی، صادرات و ایجاد اشتغال منجر شود.
مهدی رضایی، کارشناس بازار کار، دراین‌باره می‌گوید: «ما در شرایطی هستیم که نرخ بیکاری جوانان بالاست. اگر دولت بتواند این کارت‌ها را به افراد کارآفرین و تولیدکنندگان واقعی بدهد، نه فقط واسطه‌ها و دلال‌ها، آنگاه می‌توان امیدوار بود که اشتغالزایی واقعی اتفاق بیفتد.».
اما سؤال اصلی اینجاست: آیا این کارت‌های جدید در دست تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی قرار می‌گیرد یا باز هم نصیب گروه‌های خاصی خواهد شد؟
راهکار جلوگیری از بحران‌های احتمالی
با توجه به تمامی این چالش‌ها، لازم است که دولت و نهاد‌های نظارتی با جدیت بیشتری بر فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی و نحوه استفاده از آنها نظارت کنند. برخی پیشنهادات برای مدیریت بهتر این روند عبارت‌اند از:
تشدید نظارت بر دارندگان کارت‌های جدید و بررسی فعالیت اقتصادی آنها.
تعیین سقف مشخص برای صادرات و واردات افراد تازه‌وارد به حوزه تجارت.
ایجاد سیستم شفافیت مالی برای جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی.
اختصاص کارت‌های بازرگانی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی، نه واسطه‌ها.
اگر دولت بتواند این اقدامات را اجرایی کند، افزایش تعداد کارت‌های بازرگانی می‌تواند به یک فرصت اقتصادی تبدیل شود. اما در غیر این صورت، این کارت‌ها می‌توانند بحران‌های جدیدی برای اقتصاد کشور ایجاد کنند و در نهایت، بار اصلی این مشکلات روی دوش مردم خواهد افتاد.
اینکه این روند در آینده به نفع مردم خواهد بود یا فقط به نفع گروه‌های خاص، سؤالی است که پاسخ آن را زمان می‌دهد.
