جوان آنلاین: مسکن یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های خانوار‌ها و یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی در کشور محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر، افزایش مداوم قیمت زمین، مصالح ساختمانی و هزینه‌های ساخت باعث شده است خرید و ساخت مسکن برای بسیاری از اقشار جامعه، به‌ویژه دهک‌های پایین و متوسط دشوارتر از گذشته شود. در این میان، وام‌های مسکن یکی از مهم‌ترین ابزار‌های حمایتی دولت برای تسهیل خانه‌دارشدن مردم است، اما روند تصویب و اجرای این وام‌ها با چالش‌های بسیاری همراه بوده است. در همین راستا با سیدجمال موسوی، دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و سجاد اعیانی، کارشناس سیاستگذاری به گفتوگو نشسته‌ایم.
عقبگرد ممنوع!
کارشناس سیاستگذاری می‌گوید: موضوع وام مسکن در ماه‌های اخیر دستخوش تغییرات زیادی شده و تصمیمات متناقض در این زمینه، نگرانی‌های بسیاری را به دنبال داشته است. ابتدا مبلغ وام مسکن ۵۵۰میلیون تومان بود، اما در تیرماه سال جاری، شورای عالی مسکن تشکیل جلسه و پس از بررسی‌های کارشناسی، مبلغ وام را به ۸۰۰میلیون تومان افزایش داد. این تصمیم با توجه به هزینه‌های بالای ساخت مسکن و نرخ تورم اتخاذ شد و هدف آن این بود که وام مسکن بتواند نقش مؤثری در تأمین هزینه‌های ساخت ایفا کند، اما این مصوبه هرگز اجرایی نشد و بانک‌ها از پرداخت این تسهیلات خودداری کردند.
وی ادامه می‌دهد: اکنون پس از گذشت چند ماه و در شرایطی که هزینه‌های ساخت مسکن به دلیل تورم و افزایش قیمت مصالح حتی بیشتر از تیرماه شده است، شورای عالی مسکن مجدداً تشکیل جلسه داده و برخلاف انتظار، تصمیم جدیدی اتخاذ کرده است که نه تنها افزایش وام را در پی ندارد، بلکه مبلغ آن را به ۶۵۰میلیون تومان کاهش داده است. این تصمیم در حالی گرفته شده است که منطق اقتصادی حکم می‌کرد مبلغ وام نه تنها کاهش نیابد، بلکه حتی نسبت به مصوبه ۸۰۰میلیون تومانی نیز افزایش پیدا کند تا بتواند با نرخ جدید هزینه‌های ساخت همخوانی داشته باشد. اعیانی خاطرنشان می‌کند: این تغییر ناگهانی و کاهش مبلغ وام، انتقاد‌های زیادی را به دنبال داشته است. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران به شدت نسبت به این تصمیم واکنش نشان داده و اعلام کرده‌اند کاهش وام مسکن در شرایط فعلی منطقی نیست. نمایندگان مجلس تأکید دارند که وام ۸۰۰میلیون تومانی بر اساس محاسبات منطقی و کارشناسی تصویب شده بود و همان موقع باید ابلاغ و اجرایی می‌شد، اما اکنون که هزینه‌های ساخت حتی بیشتر از قبل شده است، کاهش مبلغ وام به ۶۵۰میلیون تومان به نوعی عقبگرد محسوب می‌شود و کمکی به متقاضیان مسکن نخواهد کرد. وی ادامه می‌دهد: افزایش قیمت مصالح ساختمانی از جمله میلگرد، سیمان، کاشی و دیگر مواد اولیه به همراه افزایش هزینه‌های دستمزد و سایر مخارج ساخت‌وساز موجب شده است بسیاری از سازندگان و خانوار‌هایی که قصد ساخت یا خرید مسکن دارند، با مشکل جدی مواجه شوند.
در چنین شرایطی، وام ۶۵۰میلیون تومانی به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز واقعی سازندگان و متقاضیان مسکن نیست و سهم آن در تأمین هزینه‌های ساخت، بسیار محدود خواهد بود. از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس معتقدند در شرایط فعلی، حتی رقم ۸۰۰میلیون تومان نیز دیگر کافی نیست و وام باید بیش از این مقدار افزایش یابد. این نمایندگان تأکید دارند که در ماه‌های گذشته، نرخ تورم افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش یافته است، بنابراین لازم بود میزان وام نیز متناسب با این افزایش قیمت‌ها افزایش پیدا کند، اما متأسفانه نه‌تنها این افزایش صورت نگرفت، بلکه مبلغ وام نسبت به مصوبه قبلی کاهش یافت.
مجلس بر لزوم حفظ وام ۸۰۰میلیون تومانی مسکن تأکید دارد
سیدجمال موسوی، دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی برای بخش مسکن و تأثیر افزایش قیمت مصالح ساختمانی بر ضرورت حفظ وام ۸۰۰میلیون تومانی تأکید کرد و خواستار اجرایی شدن این مصوبه شد. دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در شرایطی که بحران مسکن و افزایش قیمت مصالح ساختمانی به یکی از چالش‌های مهم اقتصادی کشور تبدیل شده است، مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کمیسیون عمران در تلاش است مبلغ وام مسکن حداقل همان ۸۰۰میلیون تومان باقی بماند، این در حالی است که هنوز این وام عملیاتی نشده و بانک‌ها از ارائه این تسهیلات خودداری می‌کنند. موضوع تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن، یکی از مسائل حیاتی است که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر توان خرید و ساخت مسکن از سوی اقشار متوسط و کم‌درآمد داشته باشد.
وی ادامه می‌دهد: در ماه‌های اخیر، قیمت مصالح ساختمانی افزایش یافته است. موادی همچون میلگرد، آهن‌آلات و سایر مصالح ضروری برای ساخت، با رشد قیمت‌های مداوم مواجه بوده‌اند و این موضوع موجب افزایش هزینه‌های تمام‌شده مسکن شده است. در چنین شرایطی، وام ۶۵۰میلیون تومانی به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز‌های واقعی سازندگان مسکن نیست و نمی‌تواند سهم قابل توجهی از هزینه‌های ساخت را پوشش دهد، ازاین‌رو نمایندگان مجلس بر این باورند که باید این مبلغ به ۸۰۰میلیون تومان بازگردد تا امکان استفاده مؤثر از این تسهیلات برای دهک‌های پایین جامعه فراهم شود. موسوی خاطرنشان می‌کند: علاوه بر این، یکی از اهداف اصلی طرح افزایش وام مسکن، کمک به خانوار‌هایی است که توان مالی کافی برای تأمین آورده شخصی ندارند. با کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نرخ تورم، بسیاری از افراد قادر به تأمین هزینه‌های اولیه ساخت مسکن نیستند، این در حالی است که وام‌های مسکن، در صورت تخصیص منابع کافی، می‌توانند نقش کلیدی در بهبود شرایط زندگی این افراد ایفا کنند، از این رو مجلس تأکید دارد که رقم وام باید از ۵۵۰میلیون تومان به ۸۰۰میلیون تومان افزایش پیدا کند تا این تسهیلات واقعاً مفید باشد و خانوار‌های کم‌درآمد بتوانند از آن برای ساخت مسکن استفاده کنند. وی ادامه می‌دهد: مسئله اصلی، عملیاتی‌سازی این وام از سوی بانک‌هاست. برای حل این مشکل، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حال رایزنی با دولت و بانک مرکزی است تا ضمن تصویب و ابلاغ این تسهیلات، روند پرداخت آن نیز تسهیل شود. دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: به طور خلاصه می‌توان گفت مجلس مصمم است مبلغ وام مسکن حداقل ۸۰۰میلیون تومان باقی بماند، زیرا با افزایش قیمت مصالح ساختمانی، تأمین هزینه‌های ساخت برای مردم دشوارتر شده است و وام ۶۵۰میلیون تومانی کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد.
