جوان آنلاین: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند» این متن اصل۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که حق هر فرد و خانواده ایرانی را در خصوص داشتن مسکن مطرح می‌کند که بر اساس این اصل، دولت‌ها موظف به تأمین آن شده‌اند. از آنجا که حق مسکن هم یکی از حقوق اساسی هر فرد در جامعه محسوب می‌شود، اصل۳۱ قانون اساسی بر این امر تصریح دارد و به خصوص در مورد اقشار نیازمندتر بر اجرای آن تأکید کرده است، با این حال به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی به عنوان سیاستگذار بخش مسکن تمایلی به اجرای این اصل قانون ندارد!
فرزانه صادق روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن ماه در جریان افتتاح برخی پروژه‌های عمرانی که با حضور رئیس‌جمهور صورت گرفت، با حمله به طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: متأسفانه از سه سال پیش دوباره سیاست اشتباه ساخت مسکن در قالب یک گروه آغاز شده و گریبانگیر این دولت هم شده است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: معتقدیم سبد ساخت مسکن تنها برای محرومان نیست و باید از تمامی اقشار و گروه‌ها وجود داشته باشد و متنوع باشد.
وی با بیان اینکه مسکن محرومان در حال ساخت است، تصریح کرد: برای اقشار متوسط و حتی مسکن برای اقشار با درآمد‌های بالا، دولت باید مسکن‌سازی و سیاستگذاری در حوزه مسکن را در تمامی بخش‌ها مدنظر قرار دهد.
این اظهارات وزیر راه و شهرسازی درست در روزی که سخنگوی دولت وعده تکمیل تعهدات دولت قبلی در حوزه مسکن را داده بود، این نگرانی را ایجاد می‌کند که بین حرف تا عمل دولت در بخش مسکن فاصله و شکاف عمیقی وجود دارد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست هفتگی با خبرنگاران در مورد وضعیت مسکن و برنامه دولت چهاردهم در این خصوص گفت: موضوع مسکن به معنای واقعی بار معیشتی سنگینی را به مردم وارد می‌کند و متوجه این فشار هستیم که عرصه را به مردم تنگ کرده و بدون شک دغدغه جوانان است.
وی تأکید کرد: تعهداتی که از دولت‌های پیشین در مورد تهیه مسکن بوده بر ذمه دولت چهاردهم است و خود را موظف به انجام آن می‌دانیم. اجرای تهیه مسکن قشر کم‌درآمد که وزارت راه تعیین می‌کند در دستور کار دولت است و واگذاری زمین در شهر‌های کمتر از ۵۰هزار نفر به افراد واجدالشرایط انجام می‌شود. همچنین خوابگاه‌های متأهلی را دنبال و در مجموع تفاهم‌نامه‌هایی را در راستای مسکن منعقد می‌کنیم.
سیاستگذاری‌های اقتصادی متناسب با توان مالی متقاضیان نیست
سیاست‌های فعلی تأمین خانه دهک‌های یک تا ۳ همسو با وعده‌های مسکنی دولت چهاردهم نیست. یکی از این موارد به اقساط بالا و سنگین طرح نهضت ملی مسکن بازمی‌گردد که اخیراً خبرساز شد چراکه افزایش نرخ اقساط و مجموع آورده متقاضیان موجب ایجاد نگرانی‌های جدی برای آنها شده است.
فعالان بازار مسکن بر این باورند چنانچه سیاستگذاری‌های اقتصادی متناسب با توان مالی متقاضیان اصلاح نشود، ممکن است این طرح ملی، به جای تسهیل در خانه‌دارشدن اقشار هدف، به مانعی برای خانه‌دار شدن آنها تبدیل شود.
در این شرایط، گروهی که از خرید مسکن ناتوان هستند، چشم امید به پروژه‌های دولتی دارند تا شاید بتوانند خانه دار شوند، اما این پروژه‌ها هم بنا به روایت انبوه‌سازان، با چالش‌های سنگین مالی روبه رو است، به طوری که با وجود افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، هم آورده متقاضیان پاسخگوی اجرای پروژه‌ها نیست و هم بانک‌ها به تعهدات خود در پرداخت تسهیلات عمل نمی‌کنند.
همین شرایط باعث شده است امروز گفته شود برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن به سمت تعطیلی رفته است.
مقایسه دولت‌ها در پیشبرد طرح‌های انبوه‌سازی
مسکن به عنوان یکی از نیاز‌های مردم در دولت‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. دولت‌های نهم و دهم در قالب ساخت مسکن مهر، تلاش خود را برای حل مشکلات حوزه مسکن به کار گرفتند.
دولت‌های یازدهم و دوازدهم اعتقادی به ساخت مسکن ملی نداشتند و در این زمینه اقدام خاصی را صورت ندادند، اما در دولت سیزدهم ساخت مسکن ملی در قالب نهضت ملی مسکن ادامه یافت.
طبق گزارش‌ها، در قالب نهضت ملی مسکن بیش از ۵میلیون نفر ثبت‌نام کردند و در حال حاضر دولت به بخشی از جمعیت کشور تعهداتی در چارچوب این طرح داده است.
به زعم کارشناسان، نیاز است دولت چهاردهم به تعهداتی که به مردم در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن داده شده است، عمل کند تا زمینه بی اعتمادی مردم به حاکمیت فراهم نشود.
تکمیل پروژه‌های انبوه‌سازی به طور حتم می‌تواند بخش قابل توجهی از ۷ میلیون ناترازی مسکن در کشور را جبران کند.
همچنین رونق ساخت‌وساز از طریق طرح‌های انبوه‌سازی نیز می‌تواند بخشی از هدف‌گذاری دولت برای رشد ۸ درصدی اقتصاد را محقق کند. رشد اقتصادی ناشی از این اقدام بسیار مؤثرتر از رشد اقتصادی حاصل از نفت است و منافع بیشتری برای عموم مردم و رونق تولید دارد.
همچنین با توجه به اینکه هر مترمربع مسکن در تهران به صورت متوسط در بازه قیمت ۸۰ میلیون تومان قرار دارد، مسکن بیش از هر زمان دیگری از دسترس خانه اولی‌ها خارج شده و متوسط خانه‌دارشدن افراد به حدو ۱۵۰ سال رسیده است، بنابراین انتظار می‌رود دولت چهاردهم با حذف موانع مالی تسریع در پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن را در دستور کار قرار دهد.
مهم‌ترین مانع پای کار نبودن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات است
شواهد نشان می‌دهد بانک‌ها تمایلی به انجام وظایف قانونی‌شان در حوزه مسکن ندارند و ترجیح می‌دهند سرمایه‌های‌شان را در بخش‌هایی به کار بیندازند که برای‌شان سود‌های کلان به ارمغان می‌آورد.
همچنین مانع دیگر روند کند ساخت‌وساز طرح‌های انبوه‌سازی دولتی به عدم‌مشارکت انبوه‌سازان بازمی‌گردد. انبوه‌سازان مشوق‌ها و حمایت‌های دولت برای ساخت‌وساز مسکن را مناسب نمی‌دانند، به همین علت علاقه‌ای از خود برای حضور مؤثر نشان نمی‌دهند.
پای کار نبودن دستگاه‌های دولتی استان‌ها نیز مانع دیگری در زمینه تکمیل طرح ملی مسکن محسوب می‌شود که باید دید وزارت راه و شهرسازی چه اقداماتی برای همراه‌سازی دستگاه‌های دولتی در نظر دارد.
دبه وزیر راه و شهرسازی که دغدغه‌مندان از همان ابتدا معتقد بودند شولای چنین مدیریتی به تن او زار می‌زند و توانایی اداره چنین وزارتخانه عریض و طویلی را ندارد، در حالی است که طبق قانون اساسی دولت مکلف به تأمین مسکن متناسب با نیاز هر خانواده ایرانی است.
ایشان برای این آشفته بازار مسکن مناسب نیست. 
