جوان آنلاین: در روز‌هایی که بر ما گذشت، عالم مجاهد و بصیر حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی رازینی، در حال خدمت به شهادت رسید و آرزوی دیرینه خویش را برآورده یافت. در تکریم سال‌ها جهاد قضایی آن روحانی متعبد، بخش‌هایی از خاطرات وی که طی آن به بازگویی مشاهدات خود از مصاف با گروهک موسوم به مجاهدین خلق پرداخته است را مورد بازخوانی تحلیلی قرار داده‌ایم. روحش شاد و یادش گرامی باد.
در کیستی شهید علی رازینی
در آغاز سخن به هنگام است که طرحی کلی از زندگی قاضی شهید علی رازینی ارائه شود. در این باره بر تارنمای مرکز اسناد انقلاب اسلامی تک نگاشته‌ای قرار دارد که مقصود ما را برآورده می‌سازد. در این زندگینامه اجمالی آمده است:
«شهید حجت الاسلام‌والمسلمین علی رازینی از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است که نقش مهمی در مبارزه با گروه‌های معاند، به‌ویژه سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و دیگر جریان‌های ضدانقلاب ایفا نمود. وی در دوران حساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسئولیت‌های کلیدی در دستگاه قضایی بر عهده داشت و به عنوان یکی از قضات شاخص در رسیدگی به جرایم امنیتی، به‌خصوص محاکمه و مجازات اعضای گروهک منافقین شناخته می‌شد. او از همان سالیان نخست تأسیس نظام اسلامی، وارد فعالیت‌های قضایی شد و در مشاغل مهمی چون: ریاست کل دیوان عدالت اداری، دادستانی، ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح و ریاست دادگاه ویژه روحانیت حضور داشت. یکی از مهم‌ترین مقاطع فعالیت شهید رازینی، دهه ۶۰ بود. دوره‌ای که سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، به اقدامات تروریستی، بمب‌گذاری و ترور مسئولان جمهوری اسلامی دست می‌زد. در آن سال‌ها، منافقین با هدایت مستقیم مسعود رجوی و همکاری با دشمنان خارجی، دست به جنایات گسترده‌ای زدند که از جمله آنها می‌توان به ترور شخصیت‌هایی چون: شهید بهشتی، شهید رجایی، شهید باهنر و ائمه جمعه کشور اشاره کرد. در همین راستا، دادگاه‌های انقلاب اسلامی نقش مهمی در رسیدگی به پرونده این گروهک تروریستی داشتند و شهید رازینی از جمله قضاتی بود که قاطعانه و بر اساس احکام اسلامی، منافقین و سایر جریان‌های معاند را محاکمه کرد. او در دوران ریاست بر دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ نیز با قاطعیت به جرائم عناصر نفوذی و خرابکاران رسیدگی نمود و مانع از نفوذ و فعالیت دوباره آنها شد. اهم سوابق و مسئولیت‌های فرهنگی رازینی، به قرار پی آمده است: جانباز و برادر دو شهید/ عضو شورای نمایندگان رهبری در دانشگاه‌های کشور با حکم مستقیم مقام معظم رهبری/ عضو هیئت امنای مرکز علوم اسلامی خواهران (جامعه الزهرا) با حکم معظم‌له/ عضو هیئت مؤسس دانشکده معارف وابسته به جامعه‌الزهرا (س) / رئیس اسبق دانشکده علوم قضایی/ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران/ عضو هیئت مؤسس دانشگاه پیام نور رزن، همدان. اهم سوابق و مسئولیت‌های اجرایی و قضایی شهید رازینی نیز عبارتند از: عضو مجلس خبرگان رهبری در دوره چهارم/ رئیس کل دیوان عدالت اداری/ رئیس دادگاه ویژه روحانیت با حکم حضرت امام خمینی (ره) و تنفیذ مقام معظم رهبری/ قاضی دیوان عالی کشور/ رئیس کل دادگستری استان تهران/ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور/ رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ با حکم امام خمینی».
مدرسه علمیه حقانی، نمادی از تحول در حوزه‌های علمیه
مدرسه علمیه حقانی قم - که هم اینک بدان شهیدین اطلاق می‌شود- از مراکز اصلی تحصیل و نشو و نمای شهید حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی بود. وی در باب زمینه‌های تأسیس این مدرسه، مؤسسان و برنامه‌های درسی آن، در گفت‌و‌شنود با خبرگزاری تسنیم خاطرنشان ساخته است:
«پیش از انقلاب اسلامی، تعدادی از روحانیون موجه در خط امام تصمیم گرفتند، در حوزه‌های علمیه تحول ایجاد کنند که یکی از این حرکت‌ها در دهه ۴۰ و ۵۰، تأسیس مدرسه حقانی بود. در رأس این کار شهید بهشتی و قدوسی بودند که این مدرسه را بعد‌ها به نام مدرسه شهیدین نامگذاری کردند. ما تربیت شده این مدرسه هستیم و خدا به گونه‌ای مقدر کرده بود که این دو بزرگوار بدون اینکه از انقلاب سال ۵۷ خبر داشته باشند، کادرسازی برای پس از انقلاب کرده باشند. نیرو‌هایی که علاوه بر تقوا، به علوم روز نیز آشنایی داشتند. از این نیروهای تربیت شده، می‌توان آقای پورمحمدی، آقای نیری، آقای محسنی‌اژه‌ای، آقای حسینیان، آقای رامندی، آقای پورقناد و... را نام برد. جمعی از تربیت شدگان این مدرسه، بعد‌ها در پست‌های امنیتی و قضایی مشغول به کار شدند، که افراد مورد اشاره از این قبیل هستند. در سال ۵۷ که انقلاب پیروز شد، شهید قدوسی به تهران آمدند و دادستان کل انقلاب شدند و به دستور امام، مدیریت مدرسه حقانی را رها کردند. ایشان مشغول کار‌های قضایی شدند و به پرونده‌های قضایی رسیدگی می‌کردند. آن زمان مدرسه شهیدین را به شورایی سه نفره سپردند که من نیز عضو آن شورا بودم. در زمستان سال ۵۹ ایشان که به مدرسه آمده بودند، گفتند: کاری است که شما باید چند هفته‌ای به تهران بیایید و آن را انجام دهید و از آنجا، ما را با فعالیت قضایی آشنا کردند...».
مدارک علیه مهدی هاشمی به قدری زیاد بود که از منتظری کاری برنیامد!
همانگونه که در صدر مقال بدان اشارت رفت، دادگاه ویژه روحانیت از نهاد‌هایی بود که شهید رازینی در آن به خدمت پرداخت. وی در مصاحبه فوق، در باب تأسیس این دادگاه و فراز و فرود‌های تداوم فعالیت آن، روایتی به ترتیب پی آمده دارد:
«پس از آنکه حضرت امام دادگاه انقلاب را تأسیس کردند، بعد از مدتی دریافتند که این دادگاه برای تمام مسائل کشور کافی نیست. برای همین دادگاه دیگری تشکیل شد، به نام دادگاه انقلاب ارتش که آقای ری‌شهری مسئول آن بودند و همچنین دادگاه ویژه روحانیت تشکیل شد که بعد‌ها این دادگاه با فشار‌های مرحوم منتظری تعطیل شد! علت این کار این بود که ایشان اهل مماشات بود. امام می‌فرمود: یک روحانی فاسد، آسیبش از یک ساواکی بیشتر است و اصلاً به همین دلیل، این دادگاه را ایجاد کردند. آن زمان که پرونده مهدی هاشمی مطرح شد، چون روحانی و از سوی دیگر شخص با نفوذی در نظام بود، دادگاه انقلاب نتوانسته بود او را محاکمه کند. وجود پرونده مهدی هاشمی دلیلی بود، تا دادگاه ویژه روحانیت دوباره مطرح شود و به پرونده مهدی هاشمی رسیدگی قاطع صورت گیرد. پس از آن مرحوم حاج احمد آقا با من تماس گرفتند و فرمودند: امام چنین نظری دارند و شما بیایید و مسئولیت دادگاه روحانیت را بپذیرید. این دادگاه برقرار شد که از جمله پرونده‌هایی که پیگیری و رسیدگی شد، پرونده مهدی هاشمی بود. این پرونده، پرونده خاصی بود. زیرا مهدی هاشمی، از طرف مرحوم منتظری حمایت می‌شد، ولی به قدری مدارک علیه هاشمی زیاد بود که جای هیچ دفاع و حرف و حدیثی را باقی نمی‌گذاشت...».
در «دادگاه تخلفات جنگ»
دیگرعرصه فعالیت شهید رازینی، دادگاهی بود که با عنوان تخلفات جنگ تشکیل شد. عمر این نهاد قضایی، اما چندان نپایید و تنها در مقطع پایانی جنگ تحمیلی، به فعالیت پرداخت. چنان که راوی در بازگویی خاطرات خویش از آن، به تسنیم چنین گفته است:
«آن زمان در اواخر جنگ، یکسری بحث‌هایی در نیروهای مطرح مسلح بود که به اصطلاح می‌گفتند صدام با نیرو‌هایی که عقب‌نشینی می‌کنند، قاطع برخورد می‌کند و ما در این‌باره ضعیف عمل می‌کنیم! این موضوع آسیب‌شناسی و خدمت امام گزارش شد. ایشان نیز حکمی دادند، که دو بند داشت. یک بندش این بود که دادگاه‌های تخلفات جنگ تشکیل شود. همان که در قانون‌های قبل از انقلاب، به دادگاه نظامی معروف بود یا دادگاه صحرایی. اما لازم شد که این دادگاه‌ها، به شکلی که با احکام اسلامی مطابقت دارد تشکیل شود که ما در مرکز استان‌ها دفاتر قضایی را تشکیل ندهیم و در داخل خود مناطق باشد که خیلی سریع به مسائل رسیدگی شود. یک بند دیگر هم در رابطه با اینکه کسانی که به جنگ لطمه وارد می‌کنند، حکمشان چیست؟ این موضوع در قانون ابهاماتی داشت و امام نظری داده بودند و این دوبند باعث شد، دستگاه قضایی در رسیدگی به مسائل جنگ، فعال شود و برخورد سریع‌تر و جدی‌تر پیدا کند. ما در حال آماده کردن این بند‌ها بودیم که جنگ تمام شد و دیگر اینکه ما هیچ عقب‌نشینی پس از آن نداشتیم که بخواهیم دادگاهی در موردش برگزار کنیم. موضوع بعدی که در آن زمان اتفاق افتاد، هجوم منافقین به داخل ایران به عنوان حمله نظامی بود که در همه دنیا قانونی است که نظامیان متخاصم در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند. یعنی اگر عراقی یا اهل کشور دیگری به ایران حمله کنند، اگر قرار باشد محاکمه شوند، در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند. طبق آن قاعده، در دادگاه‌های نظامی براساس همان قانون تخلفات زمان جنگ که امام ابلاغ کرده بودند، عمل کردیم. تعدادی از این افراد که بیشتر سرباز بودند و در جبهه‌ها اسیر شده و پس از آن به منافقین پیوسته بودند، در این دادگاه‌ها محاکمه شدند...».
امام و رفع موانع نظام اسلامی در آستانه رحلت
راوی در بادی بیان خاطرات خود از مواجهه نظام اسلامی با منافقین، کلید زدن این امر را از مصادیق دوراندیشی و آینده نگری امام خمینی می‌دادند. وی در تحلیل واپسین اقدامات رهبر انقلاب اسلامی، در راستای حراست از نظام، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس تصریح کرده است:
«یکی از روشن بینی‌های حضرت امام، برخورد قاطع با منافقین بود، موضوعی که به یک معجزه شباهت داشت. در افسانه‌ها وجود دارد که یک زمانی تورانیان به ایران حمله کرده بودند و ایران هم می‌خواست تا جلوی آنها را بگیرد. حکمیت شد که یک نفر تیری را پرتاب کند و نقطه اصابت آن تیر، با زمین مرز ایران باشد و از باقی صرف‌نظر کنند. آرش کمانگیر سرباز فداکاری بود که به خودش فشار زیادی آورد تا تیر را به دورترین نقطه پرتاب کند و بخاطر همین فشار هم، جان خود را از دست داد. این افسانه، افسانه زیبایی است که یک سرباز می‌تواند جان خودش را فدا کند، برای اینکه یک وجب از خاک وطنش به هدر نرود. او درحقیقت، جانش را در آن تیر گذاشت! امام در اواخر عمرشان که به بیماری مبتلا بودند و احساس می‌کردند زمان لقاءالله نزدیک است، چند تیر از همین جنس پرتاب کردند که هر کدام از آنها برای نجات کشور استراتژیک بود. یکی حکم سلمان رشدی بود. غرب شروع به تهاجم فرهنگی علیه بالاترین مقدسات ما کرده بود و یک نویسنده، مسائل اسلام را به نحو خاصی زیر سؤال برد. امام یک تودهنی به اینها زد و جوامع اسلامی، حتی علمای اهل سنت هم با ایشان همراه شدند و این کار موجب شد، تا امریکا و انگلیس و کشور‌های دیگر بفهمند که از این طریق به جایی نمی‌رسند و شر به خودشان بازمی‌گردد. مسئله بازنگری قانون اساسی، یکی دیگر از این کار‌ها بود و امام در ماه‌های پایان عمر خودشان، قانون اساسی را ترمیم کردند و اصلاحاتی انجام دادند، چون قانون اساسی ممکن بود کشش مسائل بعدی کشور را نداشته باشد. مثلاً مسئله شورای رهبری را حل کردند، چون رهبری شورایی مسلماً در آن تلاطم و بحران‌هایی که خارجی‌ها ایجاد می‌کردند، موفق نبود. مسئله قائم مقامی رهبری و فردی که نشان داده بود نمی‌تواند کشور را اداره کند، حل شد و امام او را کنار گذاشتند. یکی دیگر از این مسائل، مسئله منافقین بود که ایشان با تیزبینی فهمیدند، منافقین دست‌بردار نیستند و می‌دانستند قدرت‌های خارجی هم آنان را به عنوان یک ابزار شناخته‌اند و به عنوان ستون پنجم از این جماعت استفاده خواهند کرد...».
علت محاکمه مجدد منافقین در زندان اتهامات جدید آنان بود
در سالیان اخیر، سخن پراکنی در باب محاکمه و اعدام شماری از منافقین در زندان در سال ۶۷، به یکی از محور‌های اصلی تبلیغات رسانه‌های ضد انقلاب مبدل شده است. شهید رازینی در بازنمایی این رویداد، به نکات ذیل اشارت برده است:
«مسئله خیلی پیچیده نیست. یک عده جرمی مرتکب می‌شوند، محاکمه می‌شوند و به زندان می‌روند. زمانی هم که در زندان هستند، باز جرمی مرتکب می‌شوند یا بعضی از جرائمی که قبلاً انجام داده‌اند، برملا می‌شود. مثلاً فردی بخاطر یک جرم به دو سال حبس محکوم می‌شود، اما در طول این مدت مشخص می‌شود که در یک ترور هم نقش داشته است. اگر منافقین فقط خودشان بودند، شاید نظام با عفو و رأفت اسلامی با آنها برخورد می‌کرد، کما اینکه در اثر آموزش‌هایی که صورت گرفت، صد‌ها نفر از آنان توبه کردند، اما وقتی حضرت امام می‌بینند دشمن خارجی از اینها سوء‌استفاده می‌کند، دستور دادند قاطعانه با این گروه برخورد شود و فرصت اینکه اینها ابزار و جای پایی برای دشمن باشند، داده نشد. من در این دادگاه‌ها حضور نداشتم، ولی به هر حال کسانی که آن زمان در زندان بودند و جرائم جدیدی داشتند، دوباره محاکمه شدند. ما باید برای امام دعا کنیم که از همان روز‌های اول که منافقین قیام کردند، ملاحظه توصیه افراد ترسو را نکردند. امام به طور قاطع فرمودند: احکام شرع باید اجرا شود... و احکام شرع اجرا شد. اگر با چند ده نفر از آنها در همان سال‌های انقلاب برخورد نمی‌شد و اعدام نمی‌شدند، فرزندان بسیاری از خانواده‌ها به دام منافقین می‌افتادند. علت ناامنی امروز افغانستان، عراق و سوریه این است که آنجا امام ندارند، دادگاه انقلاب ندارند، اگر امام و دادگاه انقلاب داشتند، در عراق وقتی صدام سقوط کرد، ظرف دو هفته امن می‌شد...».
قضات دادگاه منافقین در سال ۶۷ به شکل اجماعی رأی می‌دادند
نحوه کار قضات دادگاه‌های منافقین در سال ۶۷ نیز از دیگر محور‌های تبلیغات دشمنان نظام اسلامی به شمار می‌رود. شهید رازینی به رغم آن که در این دادگاه‌ها حضور نداشت، اطلاعات خود درباره شکل تصمیم‌گیری قضات آن را، اینگونه در اختیار خبرنگار تسنیم نهاد:
«مسئولان دخیل در این قضیه، آقایان: نیری، رئیسی، پورمحمدی، اشراقی و ری‌شهری بودند که از آنها باید سؤال شود زیرا من در متن قضیه نبودم. ولی اجمالاً باید بگویم که اگر امام بنا بود بی‌حساب و کتاب حکم اعدام بدهد، آنطور که ضد انقلاب می‌گویند، دیگر نیازی نبود که هیئت سه‌نفره تشکیل دهد. در همان زندان اعلام می‌شد که اینها را اعدام کنند. حکام شرع پرونده هم افرد خاصی که از طرف مراجع بالا انتخاب شوند، نبودند، بلکه همان حاکم شرعی بودند که از قبل برای شهر‌های دیگر انتخاب شده بودند. کسی که فرضاً رئیس دادگاه انقلاب سمنان یا مشهد بود و دادستان انقلاب همان شهر که به شکل عادی مسئولیت دارد، به اضافه نماینده اطلاعات آن شهر، هیئت سه‌نفره را تشکیل می‌دادند که گاهی جلسات محاکمه حدود یک ساعت طول می‌کشید و عده‌ای را محکوم به اعدام می‌کرد و عده‌ای را خیر. با اینکه دادگاه‌های انقلاب در آن زمان یک نفره بود، این دادگاه‌ها به شکل جمعی مدیریت و رسیدگی‌ها به شکل اجماعی انجام می‌شده است. با اینکه می‌توانستند با اکثریت آرا تصمیم‌گیری کنند (یعنی دو رأی از سه رأی)، ولی احکام با سه‌رأی اجرایی می‌شد، یعنی آنقدر با هم بحث می‌کردند که در نهایت سه نفر به اتحاد رأی برسند. به هر حال رسیدگی‌ها در سال ۶۷، عادلانه و کاملاً طبق قانون بوده است...».
مسیری که طی کرده‌ایم، افتخارآمیز بوده است
و سرانجام شهید حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی پس از سال‌ها خدمت در دستگاه قضایی و به جان خریدن شماتت و ترور شخص و شخصیت خویش از سوی ضدانقلاب، به راه طی شده خویش افتخار می‌کند و امید می‌برد تا پایان حیات، در پیمودن آن ثابت قدم بماند. آرزویی که نهایتاً به تحقق انجامید و او را به دوستان شهیدش ملحق ساخت:
«انسان نباید از خودش راضی باشد، ولی ما از مسئولان و از حمایت‌های ملت راضی هستیم و به هر حال مسیری که طی کردیم، مسیر افتخارآمیزی بوده است. در عملکرد ما با هدایت حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری نکاتی وجود دارد که انسان می‌تواند به آن افتخار کند. من شاکر هستم که خداوند به من توفیق خدمت داده است و بیش از ۳۰ سال خدمت کرده‌ام و در مسیر اهداف امام و مقام معظم رهبری و انقلاب و نظام گام‌هایی برداشتم و ان‌شاءالله خدا توفیق بدهد که بتوانم تا آخرین نفس همین راه را ادامه دهم...».
