جوان آنلاین: در قرارداد کرسنت، مجموعه‌ای از فساد، تبانی و تعرض به حاکمیت سرزمینی ایران رخ داده است و همه در انتظار اعلام حکم قوه قضائیه برای این پرونده هستند.
به گزارش فارس، سجاد طاهری، کارشناس انرژی با اشاره به وضعیت پرونده کرسنت در قوه قضائیه اظهار داشت: بر اساس مستندات قضایی موجود، پرونده‌ای در شعبه۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ مرتبط با جرائم اقتصادی تهران علیه آقای زنگنه، وزیر وقت نفت وجود دارد که مرتبط با مسئله کرسنت است. این کارشناس انرژی در بیان جزئیات پرونده قضایی کرسنت گفت: پنجم اردیبهشت۱۳۸۰، قرارداد فروش ۲۵ساله روزانه ۳۳۰میلیون فوت مکعب گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت منعقد شد، اما پس از چند سال، گزارش‌هایی مبنی بر کشف فساد در این قرارداد ارائه شد که به تشکیل پرونده منجر شد و بازپرس پس از انجام تحقیقات، قرار نهایی را صادر کرد. وی افزود: در این پرونده، برای جمعی از افراد مرتبط، قرار مجرمیت صادر شده است، اتهاماتی نظیر مشارکت در تبانی برای انجام معاملات دولتی، مشارکت در استفاده از صورتجلسه مجعول، رشوه و فساد مالی مطرح بود، اما با توجه به اینکه آقای زنگنه در زمان رسیدگی وزیر نفت بود، پرونده اتهامات وی همچنان مفتوح باقی مانده است.
طاهری با اشاره به گزارش نهاد‌های نظارتی مرتبط با پرونده کرسنت گفت: دیوان محاسبات در گزارش خود درباره کرسنت نوشت که این شرکت سابقه چندانی نداشته و جالب‌تر اینکه اماراتی‌ها حاضر بودند گاز ایران را با ۳۰ تا ۴۰درصد قیمت بیشتر از کرسنت بخرند، اما مشخص نیست چرا به جای مذاکره مستقیم با امارات، فروش گاز به کرسنت به‌عنوان یک شرکت خصوصی انجام شده که این خود یک استثنا به حساب می‌آید. این کارشناس انرژی به موارد خاص قرارداد کرسنت اشاره می‌کند و می‌گوید: قیمت فروش گاز در این قرارداد به طرز عجیبی پایین بوده و برای هفت سال ثابت مانده است، این قیمت تنها یک‌پنجم قیمتی بوده که گاز به ترکیه صادر می‌شده و حتی ۲۶درصد از قیمت قرارداد گاز امارات- قطر بود. وی در پاسخ به این سؤال که صادرات گاز طبق کرسنت، گاز شیرین یا ترش بود، گفت: از این بدتر اینکه گازی که صادر می‌شده ترش بوده است و ایران باید برای شیرین کردن آن، به ازای هر هزار مترمکعب ۵/۳ دلار هزینه می‌کرد.
طاهری با اشاره به تعهدات شرکت کرسنت در قرارداد گفت: کرسنت هیچ‌گونه تضمین مشخصی ارائه نداده و پس از کش‌وقوس‌های زیاد، تنها یک فقره اعتبار اسنادی دو ساله به مبلغ ۴۰میلیون دلار و یک تعهدنامه ساده از شرکت آب و برق شارجه ارائه کرده است. شرکت ملی نفت نیز الحاقیه‌ها و توافق‌نامه‌های جانبی را کاملاً به نفع کرسنت و به ضرر ایران تنظیم کرده است. این کارشناس انرژی در تشریح گزارش یک نهاد نظارتی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود اعلام کرده که قرار بود خط لوله میدان سلمان به عسلویه منتقل شود، اما زنگنه مسیر خط لوله را تغییر داده و به سیری و مبارک برده که این اقدام برخلاف مصوبه شورای اقتصاد بوده است. این سازمان همچنین تأکید کرده که قرارداد کرسنت هیچ‌گونه توجیه تجاری و اقتصادی نداشته است.
وی افزود: همچنین در گزارش سازمان بازرسی آمده است که فرمول قیمت‌گذاری دوگانه برای دو مقطع هفت و ۱۸ ساله هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد، از طرفی تجویز ایجاد یک سکو به شرکت کرسنت در حوزه مبارک به عنوان نقطه تحویل گاز، اساساً خارج از صلاحیت وزارت نفت بوده و این اقدام با حاکمیت سرزمینی ایران در تعارض بوده است.
طاهری به گزارش یک نهاد امنیتی نیز اشاره کرد و گفت: معاونت اطلاعات اقتصادی یک نهاد امنیتی نیز در گزارش خود به مواردی مانند فرمول قیمت‌گذاری غلط حتی کمتر از بهای یارانه‌ای گاز به صنایع داخلی کشور، زیان اقتصادی کلان، ارزان‌ترین صادرات گاز دنیا، رشوه و تبانی اشاره کرده است.
این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: یکی دیگر از نکات جالب توجه در این قرارداد، پرداخت ماهانه ۲۶۷هزار دلار (معادل ۲۲میلیارد تومان) بدون توجیه قانونی و تحمیل هزینه ۶۰۰میلیون دلاری برای احداث خط لوله میدان سلمان از مسیر جزیره سیری تا سکوی مبارک است. در نهایت نیز قرار جلب دادرسی برای آقای زنگنه نیز صادر شد.
طاهری گفت: می‌توان نتیجه گرفت که فساد در قرارداد کرسنت محرز است. با این حال، مشخص نیست که آیا کرسنت یا ایران اقدامی برای اصلاح این قرارداد انجام داده‌اند یا خیر. آنچه مسلم است، خسارت ۶/۲ میلیارد دلاری است که ایران متحمل شده و از طرفی مشخص نیست دلیل تأخیر اعلام حکم این پرونده چیست؟
