جوان آنلاین: یک نماینده مجلس معتقد است، مساحت زمین‌های احتکار شده در دست دولت مشخص است. وزارت راه‌و‌شهرسازی باید برای این آمار‌ها و داده‌های احتکار زمین توضیحات ارائه کند. مجلس هم در مقام نظارت باید توضیحات را بررسی کند. همچنین دیگر زمان آن رسیده است که دولت نظرات کارشناس‌های خود را برای عبور از بحران مسکن ارائه دهد.
احمد آریایی‌نژاد، نماینده ملایر در مجلس دوازدهم درباره احتکار زمین از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن به «جوان» می‌گوید: «دولت و مجلس باید در خدمت مردم باشند. در هیچ کدام از کشور‌های دنیا مانند ایران مسئله مسکن اینگونه نیست. برای عبور از بحران مسکن و احتکار انجام شده، باید کاری کرد که دیگر زمین کالای تجاری پر سود نباشد. از زمین می‌توان استفاده‌های مختلف برای حوزه‌های کشاورزی، صنعت و مسکن کرد. امروز این موهبت الهی به یک کالای پر سود تبدیل شده است. پس باید قوانینی در قالب طرح یا لایحه تصویب کرد تا بتوان با آن ارزش زمین را صفر و با احتکار آن مقابله کرد.»
وی می‌افزاید: «رها کردن زمین به طمع افزایش ارزش‌افزوده آن یکی از اشتباه‌ترین کار‌هایی است که در کشور انجام می‌شود. حتی در این اسلام برای مقابله با این نگاه توصیه به کار روی زمین شده است، پس هرکسی روی زمین کار‌های عمرانی و کشاورزی کند، از دید اسلام صاحب آن زمین خواهد شد. بنابراین باید سازوکاری در کشور اجرا کرد تا هدف از خرید زمین و احتکار آن مشخص شود. آیا این زمین برای پروژه‌های عمرانی، کشاورزی و مسکن‌سازی خریده شده است یا برای ایجاد ارزش‌افزوده بدون استفاده احتکار شده است؟.»
ارزش زمین در معاملات باید برداشته شود
این نماینده توضیح می‌دهد: «اگر در زمان انتقال زمین‌های احتکار شده، از قیمت و ارزش آن کم شود، به طور حتم افراد و مسئولان آن را بلااستفاده رها نخواهند کرد. البته این موضوع باید به طور دقیق کارشناسی شود و سپس قوانینی تصویب کرد که زمین این هدیه الهی، ذخیره ارضی و فرصتی برای افزایش دارایی نشود. اگر ارزش زمین بسته به اقداماتی باشد که روی آن انجام می‌شود و خودش به تنها ارزشمند نباشد، می‌توان اقدامات خوبی برای مقابله با احتکار زمین انجام داد. متأسفانه تا امروز هیچ اقدامی برای این مهم انجام نشده است.»
آریایی‌نژاد خاطرنشان می‌کند: «زمین برای مردم است. اگر وزارت راه‌و‌شهرسازی هم ادعایی برای احتکار زمین دارد، باید درباره آن صحبت کند و توضیحات خود را ارائه دهد. مساحت حریم‌زمین‌های احتکار شده در دست دولت مشخص است. پس در گام نخست باید برای این حوزه شفافیت ایجاد کرد. شفافیت خودش عاملی است تا به حقیقت نزدیک شویم.»
این نماینده دوازدهمین دوره مجلس تأکید می‌کند: «همه کمیسیون‌های مجلس باید مسائل مهم کشور را اولویت‌بندی و برای رسیدگی به آنها زمان مشخص کنند. به عنوان مثال شش ماه از عمر مجلس دوازدهم می‌گذرد. من به عنوان یک نماینده از عملکرد این شش ماهه مجلس راضی نیستم. اقداماتی که تا امروز در مجلس انجام شده جزء اولویت‌های مهم مردم مانند مسکن نبوده است. پس اولین اقدام باید رسیدگی بر اولویت‌های مهم مردم باشد.»
وی خاطرنشان می‌کند: «دولت نیز مانند مجلس باید رسیدگی به اولویت‌های مردم را در دستور کار خود قرار دهد. رئیس‌جمهور در زمان انتخابات گفت، کارشناس نیست. باید امروز بگوید نظرات کارشناس‌ها چه بوده است؟ برای حوزه مسکن، نظر کارشناس‌های دولت چیست و چگونه می‌خواهند از این بحران عبور کنند؟ اگر این اقدام به درستی انجام نشود و برنامه دقیقی ارائه نشود، مجلس به گونه دیگری رسیدگی می‌کند. دولت باید بداند، اگر رئیس مجلس حرفی می‌زند، آن سخن نباید روی زمین بماند. پس بهتر است به حوزه مسکن و احتکار زمین، با دقت و سرعت بیشتری عمل کند. وزارت راه‌و‌شهرسازی باید برای آمار‌ها و داده‌های احتکار زمین توضیحات ارائه کند. مجلس هم در مقام نظارت باید توضیحات را بررسی کند.»
