سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه سال آینده انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار خواهد شد، گفت: انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان رهبری و میان دورهای مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات شوراها برگزار میشود.
هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح دیروز در نشستی خبری در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری گفت: بر اساس قانون، انتخابات میان دورهای خبرگان رهبری و انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی باید با اولین انتخابات سراسری برگزار شود لذا انشاءالله سال بعد همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا، انتخابات میان دوره مجلس خبرگان در دو استان خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی و همچنین انتخابات میان دوره مجلس در شهر تبریز برگزار خواهد شد. در این خصوص هماهنگیهای اولیه بین وزارت کشور و شورای نگهبان به عنوان مجریان و ناظران انتخابات در حال انجام است. انشاءالله مثل ادوار گذشته انتخابات پیش رو نیز انتخابات رقابتی خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اظهار نظر برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه لایحه عفاف و حجاب به تأیید شورای نگهبان رسیده است، اظهار کرد: در این مدت چند نفر از نمایندگان مجلس در این خصوص اطلاعرسانی کردند و دیگر نیازی به این موضوع نبود. این مصوبه برای طی مراحل قانونی خود در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا لایحه عفاف و حجاب قابلیت اصلاح دارد، گفت: هر قانونی امکان اصلاح دارد و دولت از طریق لایحه و مجلس از طریق طرح میتواند فرایند لازم را در مجلس طی کند.
طحان نظیف در خصوص بررسیهای انجام شده در شورای نگهبان در زمینه کارآمدی و اجرایی بودن قانون عفاف و حجاب عنوان کرد: نسبت به هر مصوبهای ممکن است نظرات مختلفی وجود داشته باشد، اما طبیعتاً انتظار از مجلس شورای اسلامی این است که در بررسی مصوبات دیدگاههای مختلف را بشنود و مباحث اجرایی آن را نیز در نظر بگیرند. در این مورد سعی کردیم رویکردهای مختلف را بشنویم. این مصوبه شش مرتبه میان مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است، حیطه ورود ما در جایی است که مغایرت شرعی و قانون اساسی وجود داشته باشد و ما وارد مباحث کارشناسی به این معنا نمیشویم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح موضوع بازگشت لوایح پالرمو و CFT به مجلس و موضع شورای نگهبان در این خصوص اظهار کرد: شورای نگهبان نسبت به این موارد در سالهای گذشته اظهار نظر کرده و الان نسبت به این موارد فارغ است. نسبت به پالرمو شورای نگهبان ایرادی نداشت و هیئت عالی نظارت مجمع ایراداتی در این خصوص مطرح کرده بود. نسبت به CFT شورای نگهبان ایراداتی داشت که آن هم با اصرار مجلس در آن مقطع به مجمع ارجاع شد.