شعار هفته انتظامی امسال «پلیس هوشمند و شهروند قانونمدار» انتخاب شده‌است که این موضوع از جمله مواردی است که اگر به درستی تحقق پیدا کند، می‌تواند توفیقات بسیاری را در مأموریت‌های پلیس و ارتقای امنیت اجتماعی به همراه داشته باشد.
قانونمداری از مهم‌ترین اصول هر جامعه محسوب می‌شود که تحقق آن می‌تواند نظم اجتماعی را تحقق بخشد، به گونه‌ای که همه افراد جامعه از مزیت‌های انضباط اجتماعی بهره‌مند شوند. رعایت یا عدم‌رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، یکی از روشن‌ترین مثال‌هایی است که در این‌باره مطرح می‌شود، چراکه این موضوع در منظر همه قرار دارد. در جامعه ما با وجود اینکه تلاش‌های بسیاری برای انضباط ترافیکی صورت می‌گیرد، اما همچنان شاهد بروز تخلف‌های آشکار و پنهان در خیابان‌ها و جاده‌ها هستیم، به گونه‌ای که عدم پایبندی به این مقررات به صورت خسارت‌های جانی و مالی به جامعه تحمیل می‌شود. در چنین وضعیتی هستند شهروندانی که تلاش می‌کنند به قوانین پایبند بمانند، اما وقتی میزان تخلف‌ها شدت می‌گیرد، عوارض ناشی از آن ممکن است به شهروندان قانونمدار هم آسیب برساند؛ از همین‌رو تلاش ساختار‌های قانونی باید به گونه‌ای باشد که انضباط اجتماعی برقرار بماند، به نحوی که عینیت آن قابل‌درک باشد. در همین مثال قوانین راهنمایی و رانندگی، شاهد هستیم کشور‌های پیشرفته موفق شده‌اند با فراهم کردن بستر‌های اجرای قانون، شهروندان را ملزم نمایند به قانون احترام بگذارند.
قاچاق کالا و ارز، فرار‌های مالیاتی، پولشویی و اخلال در نظم بازار جرائمی هستند که ارتکاب آن‌ها مثل بروز تخلف‌های رانندگی در معرض همگان قرار ندارند، اما به دلیل فراهم بودن بستر‌های ارتکاب آن مرتکبان با تمرد از قانون به منافع مالی بسیاری دست پیدا می‌کنند و اقتصاد کشور را هدف قرار می‌دهند، به گونه‌ای که تبعات آن منجر به بروز آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری می‌شود. پلیس امنیت اقتصادی تلاش‌های به کار گرفته خود را در برخورد با جرائمی که در حال بروز است، با ارتقای هوشمندسازی پلیس دنبال می‌کند. در وضعیت فعلی و همزمان با پدیده‌های نوظهوری مثل هوش مصنوعی و ارتقای دانش‌های سایبری، پلیس امنیت اقتصادی با تجهیز کارآگاهان خود به این دانش‌ها ضمن برخورد‌های میدانی با جرائم اقتصادی، مسیر سایبری مجرمان برای دسترسی اهداف مجرمانه‌شان را هم مسدود می‌کند.
پلیس علاوه بر بهره‌گیری از ابزار و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری درصدد انجام سریع‌تر مأموریت‌های خود می‌باشد، از این‌رو پلیس امنیت اقتصادی در راستای انجام وظایف خود از چهار سامانه نظارت و کنترل محموله‌های ترانزیتی و گمرکی، سامانه پایش فرایند‌های تجارت کالا، سامانه تحلیل و مدیریت پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و سامانه جامع پلیس امنیت اقتصادی و تعداد ۷۵ زیر سامانه و سرویس بهره می‌گیرد که در این رابطه می‌توان از تعامل و ارتباط سامانه‌ا‌ی با وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت و درمان، وزارت راه و شهرسازی، گمرک کشور، سازمان راهداری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، جهاد کشاورزی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نام برد که پلیس با نظارت و کنترل‌های سایبری خود توانسته‌است فرصت‌های ارتکاب جرائم بسیاری را از دست مجرمان خارج کند.
