جوان آنلاین: محمدرسول شیخی‌زاده، نماینده مجلس معتقد است هر قانونی که در زمینه مسکن مصوب شده و تکالیفی که برای دستگاه‌ها مشخص شده است، باید اجرایی شود. مسئله عرضه زمین از سوی دولت به مردم و تسهیل مسیر مردمی‌سازی مسکن بسیار مهم و راهبردی است. در کنار این موضوع مسئله وام‌های تعیین شده در قانون در حوزه ساخت مسکن نیز باید به طور کامل پرداخت و نظارت بانک مرکزی اصلاح شود وگرنه اگر نظارتی بر عملکرد آن‌ها وجود نداشته باشد و برخورد جدی در دستور کار نباشد، بانک‌ها دلیلی برای تن دادن به قانون نمی‌بینند.
مسکن طی سال‌های اخیر با التهاباتی روبه‌رو شده است. قیمت خرید مسکن و اجاره‌بها به نحوی افزایش یافته که خانوار‌های ضعیف و متوسط قادر به تأمین آن نیستند. بسیاری دلیل این امر را آشفتگی در حوزه مسکن می‌دانند و بر ضرورت سیاستگذاری در راستای حل این مشکل تأکید می‌کنند.
در شرایط فعلی، در حالی که خانوار‌ها و به ویژه جوانان و اقشار ضعیف و متوسط برای دسترسی به مسکن مناسب با سختی روبه‌رو هستند، برخی به دلالی و واسطه‌گری در این حوزه مشغولند و از مسکن به عنوان یک کالای سودبخش بهره می‌برند. مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و بستری برای سودجویی بعضی افراد به وجود آمده است.
کارشناسان بر این عقیده‌اند که راهکار اصلی برای حل مشکلات مسکن، افزایش عرضه و تکمیل سامانه املاک و اسکان و رسیدگی به موضوع احتکار مسکن و سوداگری در این حوزه است. مسکن به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های خانوار‌ها مطرح است و دولت وظیفه دارد زمینه را برای دسترسی افراد به مسکن مناسب فراهم کند. رفع مشکلات این حوزه از سوی دولت ضرورت دارد و باید سیاستگذاری‌های لازم در این بخش انجام شود. مسکن نه تنها یک نیاز اساسی برای افراد و خانواده‌هاست، بلکه نقش بسزایی در کل اقتصاد دارد. صنعت ساخت و ساز سهم عمده‌ای در تولید ناخالص داخلی و ایجاد شغل دارد و زمانی که افراد به مسکن ارزان قیمت دسترسی داشته باشند، می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصاد شود.
در کشور‌هایی مانند ایران که عدم توسعه افقی در شهرها و تراکم بالای جمعیت در مناطق اصلی شهری وجود دارد، موضوع مسکن حتی بحرانی‌تر می‌شود. هزینه بالای مسکن در شهر‌های بزرگی مانند تهران و کرج می‌تواند مانع قابل توجهی برای رشد و توسعه اقتصادی باشد، زیرا دسترسی مردم به مسکن ارزان قیمت را محدود می‌کند و رفاه مالی آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.
یکی از راه‌حل‌های کلیدی برای حل این مشکل، واگذاری زمین برای ساخت مسکن از سوی دولت و اعطای تسهیلات ساخت مسکن به افراد از طریق شبکه بانکی است. با دسترسی مردم به زمین و حمایت مالی، دولت می‌تواند افراد بیشتری را به مشارکت در ساخت واحد‌های مسکونی تشویق کند و در نتیجه عرضه کلی مسکن را افزایش و قیمت‌ها را کاهش دهد. دولت با اجازه دادن به افراد برای ساخت خانه‌های یک طبقه متناسب با توسعه افقی شهرها، نه تنها می‌تواند عرضه واحد‌های مسکونی را افزایش دهد، بلکه فرصت‌هایی را برای سازندگان و سازندگان کوچک مقیاس برای مشارکت در صنعت ساخت و ساز ایجاد می‌کند.
همچنین ارائه تسهیلات ساخت مسکن از طریق شبکه بانکی می‌تواند به هدایت اعتبارات و منابع بانکی برای پروژه‌های ساخت مسکن کمک کند. دولت با ارائه وام‌های مقرون به صرفه و گزینه‌های اعتباری به افرادی که به دنبال ساخت یا خرید خانه هستند، می‌تواند تقاضا را در بازار مسکن تحریک و چرخه مثبتی از سرمایه‌گذاری و رشد ایجاد کند. مزایای مشارکت مردم در ساخت و ساز مسکن فراتر از رشد اقتصادی است. با توانمند ساختن افراد برای داشتن خانه‌های خود، دولت می‌تواند ثبات اجتماعی را بهبود بخشد، فقر را کاهش و رفاه کلی جمعیت را افزایش دهد. مسکن مقرون به صرفه نه تنها محل زندگی است، بلکه مایه امنیت و افتخار افراد و خانواده‌هاست.
موضوع ساخت و ساز مسکن و مشارکت مردم در این فرایند، یکی از مؤلفه‌های حیاتی رشد و توسعه اقتصادی در کشور‌هایی مانند ایران است. دولت با اعطای زمین، اعطای تسهیلات و تشویق افراد به ساخت واحد‌های مسکونی، می‌تواند تولید را تحریک کند، شغل ایجاد کند و دسترسی همگان به مسکن ارزان قیمت را بهبود بخشد. این رویکرد نه تنها به نفع اقتصاد است، بلکه انسجام اجتماعی را تقویت می‌کند و توسعه پایدار را ارتقا می‌دهد. دولت با اولویت ساخت و ساز مسکن و مشارکت مردم در این فرایند، می‌تواند جامعه‌ای مرفه‌تر و فراگیرتر برای همه بسازد.
دولت تکلیف را مشخص کند
محمدرسول شیخی‌زاده، نماینده مجلس در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که در حال حاضر خانوار‌ها برای در اختیار داشتن مسکن با مشکلات جدی روبه‌رو هستند، تصریح کرد: «تعداد زیادی از ثبت‌نام‌کنندگان مسکن ملی بلاتکلیف باقی مانده‌اند. زمین به این افراد عرضه نشده است، تسهیلات در اختیارشان قرار نگرفته و واحدی دریافت نکرده‌اند.»
وی ادامه داد: «متقاضیان مسکن ملی که بلاتکلیف باقی مانده‌اند، تعدادشان کم نیست. این افراد در سراسر کشور وجود دارند و در حوزه انتخابیه بنده نیز این امر صادق است. برخی از افراد مستأجر هستند و درخواست دریافت وام ودیعه مسکن دارند که هنوز بانک‌ها این وام را پرداخت نکرده‌اند. اگر هم این تسهیلات اعطا می‌شود، بسیار لاک‌پشتی و موردی است. اجاره‌بها همه می‌دانیم که بسیار بالا رفته و نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.»
نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «دولت باید ابتدا وضعیت متقاضیان مسکن ملی را روشن کند و این افراد تعیین تکلیف شوند. اگر قرار است زمینی به متقاضیان واگذار شود، باید سریعاً این کار انجام گردد. اگر قرار است ساخت و ساز پروژه‌ای شروع شود، باید به سرعت این کار صورت گرفته و تسهیلات ودیعه مسکن به سرعت در اختیار افراد قرار گیرد.»
شیخی‌زاده گفت: «ساماندهی تعاونی‌های مسکن که الان پرونده‌هایشان در کمیسیون ماده ۵ و جا‌های دیگر سرگردان است، تا حدی به حل و فصل مشکلات حوزه مسکن کمک می‌کند.»
وی افزود: «مجلس قانونی را در زمینه توسعه ۲۵ درصدی مساحت مسکونی کشور مصوب کرده است. دولت وظیفه دارد بر اساس قانون سالانه ۲۵ درصد به مساحت مسکونی کشور اضافه کند. این قانون تبصره‌ای در ارتباط با نوع زمین‌ها دارد که آن‌ها را به سه دسته درجه یک، دو و سه تقسیم کرده است.»
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «اغلب زمین‌های اطراف شهرها درجه یک و دو هستند و امکان تغییر کاربری آن‌ها وجود ندارد. نیاز است اصلاحیه‌ای در قانون داشته باشیم تا بتوانیم از زمین‌های اطراف شهرها برای ساخت واحد‌های مسکونی و توسعه حریم شهرها بهره ببریم.»
وی ادامه داد: «اگر تبصره مربوط به دسته‌بندی زمین‌های اطراف شهرها به سه دسته درجه یک، دو و سه حذف نشود، امکان توسعه شهرها وجود نخواهد داشت، زیرا اغلب زمین‌ها در اطراف شهرها درجه یک و دو هستند که امکان تغییر کاربری آن‌ها وجود ندارد. این تبصره نوعی مانع سر راه الحاق زمین‌ها به حریم شهری است.»
شیخی‌زاده در ارتباط با همکاری نکردن بانک‌ها با سیاست‌های کلی کشور در حوزه افزایش عرضه مسکن گفت: «متأسفانه مشکلی در کشور وجود دارد و آن این است که به تصویب قوانین می‌پردازیم، اما بر اجرای آن‌ها نظارت نداریم. لازم است در عمل پیگیری کنیم که قوانین به چه سرنوشتی دچار می‌شوند و در اجرا برایشان چه اتفاقی می‌افتد.»
وی افزود: «باید سازوکاری در پیش گیریم که هر کس از قانون تمرد کرد و ترک فعل داشت، همان قانون با او برخورد کند. در ارتباط با بانک‌ها و عدم همکاری‌شان در زمینه اعطای تسهیلات مسکن نیز باید همین رویه اتخاذ شود.»
شیخی‌زاده گفت: «هر قانونی که در زمینه مسکن مصوب شده و تکالیفی که برای دستگاه‌ها مشخص شده است، باید اجرایی شود. مسئله عرضه زمین از سوی دولت به مردم و تسهیل مسیر مردمی‌سازی مسکن بسیار مهم و راهبردی است. در کنار این موضوع مسئله وام‌های تعیین شده در قانون در حوزه ساخت مسکن نیز باید به طور کامل پرداخت و نظارت بانک مرکزی اصلاح شود وگرنه اگر نظارتی بر عملکرد آن‌ها وجود نداشته باشد و برخورد جدی در دستور کار نباشد، بانک‌ها دلیلی برای تن دادن به قانون نمی‌بینند.»
