جوان آنلاین: علی رغم اینکه دولت سهم ۶ درصدی از دو شرکت ایران خودرو و سایپا دارد با این حال، این سهم اندک زمینه ساز بسیاری از مصائب خودروسازی در کشور شده است.
چندی پیش بود که سید علی حسینی، مشاور سابق وزارت صمت در مصاحبه‌ای با اشاره به تحمیل نظرات دولت به خودروسازان گفته بود که بسیاری از شرکت‌های زیر مجموعه ایران خودرو اساسا ربطی به فعالیت این شرکت‌ها ندارند از جمله کارخانه سرامیک سازی با تعداد زیادی حقوق بگیر!
او همچنین از حضور افرادی در ادارات دولتی خبر داد که حقوق شان را از صنعت خودرو می‌گیرند؛ چرا که دولت اجازه استخدام به ادارات دولتی نمی‌دهد و آنها هم نیروی خود را به این شکل تامین می‌کنند!
مشابه این اظهارات را اخیرا نیز مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در یک برنامه تلویزیونی فاش کرد و گفته مشکل خودروسازان ایرانی، ساختار تو در توی آنهاست، شرکت‌هایی تو دلی و در هم تنیده که سهامدار همدیگر هستند و تعداد آنها حتی به ۱۵۰ مورد می‌رسد. او گفته که بعضی از شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا، گاوداری هستند!
کارشناسان دلیل عمده این ساختار غیرشفاف را نقش پررنگ دولت در خودروسازی کشور عنوان می‌کنند و معتقدند این مساله ریشه تمام مصائب صنعت خودروسازی کشور است.
هر چند در سال‌های گذشته اظهارات متعددی از لزوم خصوصی سازی کامل خودروسازان و موافقت حاکمیت با این مساله عنوان شده، اما شواهد و قرائن حاکی از این است که این مساله مورد اتفاق نظر همه نیست و به نظر می‌رسد رغبتی در عمل به این مساله وجود ندارد.
ابراهیم بازیان، رئیس سازمان خصوصی سازی به تازگی در یک برنامه تلویزیونی درباره وضعیت خصوصی سازی سهام ایران خودرو و سایپا با اشاره به اینکه وزارت صمت همکاری نکرده است، گفت: این دو شرکت دولتی نیستند، اما مدیریت آنها دولتی است. دولت سهام جزئی در این دو شرکت دارد، و به طور جدی دنبال واگذاری ۶ درصد باقی مانده سهام دولت هستیم که این جزو وظایف ما است و مدیریت این دو شرکت باید خصوصی شود. اما در این زمینه موانعی وجود دارد. اگر موانع رفع شود امکان عرضه این ۶ درصد طی یک هفته وجود دارد.
همچنین گزارش‌های غیررسمی حاکی از این است که خودروسازان به تازگی در واگذاری سایت‌های شهرستانی با مخالفت‌هایی از سوی برخی چهره‌های سیاسی روبه‌رو شده‌اند.
طبق آنچه ایران‌خودرو به سامانه کدال بورس اعلام کرده، این شرکت سایت‌های خود در کرمانشاه و مازندران را به مزایده گذاشته و قصد دارد سهام آنها را به طور کامل بفروشد. این در شرایطی است که هنوز مزایده‌ای برگزار نشده، با‌این‌حال مخالفت‌هایی در سطح استان‌های مربوطه شکل گرفته است.
هر چند به نظر می‌رسد که دلیل این مخالفت‌ها ملاحظاتی در خصوص حفظ اشتغال در استان‌ها باشد با این حال آنچه از اهمیت زیادی برخوردار است این است که اساسا دخالت‌های دولت نباید باعث تحمیل زیان به بخش خصوصی شود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، اکثر سایت‌های احداث‌شده، صرفه و وجاهت اقتصادی نداشته و ندارند. به گفته آنها، سایت‌های موردنظر - به‌جز یکی دو مورد استثنا - از تیراژ اندکی برخوردار هستند و به‌نوعی نبودشان اختلالی در پروسه تولید خودروسازان بزرگ ایجاد نمی‌کند.
صنعت خودروسازی کشور علی رغم عمر بیش از ۵۰ ساله خود همچنان شبیه کودکی است که بدون مراقبت نمی‌تواند به مسیر خود ادامه دهد. این سرنوشت محتوم همه بنگاه‌هایی است که به نوعی با دخالت‌های دولت انحصاری، ضعیف و شکننده می‌شوند.
اینکه خودروسازی علی رغم نیرو‌های انسانی مازاد، مجددا ۳ هزار و ۵۰۰ نیرو جذب کند با هیچ منطقی سازگار نیست.
در حال حاضر یکی از عمده دلایل مشکلات خودروسازان دولتی هزینه‌های سربار ناشی از نیروی انسانی و همچنین دخالت‌های نابجای دولتی است. این که سیاستگذار بخش خودرو، تکلیف خود را با موضوع واگذاری سهام باقی مانده خودروسازان هر چه سریع‌تر مشخص کند مسلما انتظار زیادی نیست و طبق گفته رییس سازمان خصوصی سازی اگر اراده‌ای باشد تنها یک هفته زمان می‌برد.
عمده دلایل مشکلات خودروسازان دولتی هزینه‌های سربار ناشی از نیروی انسانی. است 
