هر ساله، رهبر انقلاب در روز نخست فروردین، شعار سال را اعلام و تبیین می‌کنند. شعار سال ۱۴۰۳، «جهش تولید با مشارکت مردم» تعیین شد. اهمیت شعار از آن جهت است که بایستی همه فعالیت‌ها در آن مسیر قرار بگیرد تا بتوان به پیامد‌های آن دست یافت؛ زیرا این شعار باتوجه به صحنه فعلی اقتصاد و برپایه سیاست‌های کلی و نقشه‌راه اقتصادی کشور طراحی و تولید شده است. بعد از مشخص شدن شعار سال، دولت سیزدهم بر آن شد تا برنامه خود را برای تحقق این شعار تدوین نماید، اما حادثه سقوط بالگرد رئیس‌جهمور، شهادت ایشان و مشغول شدن کشور به برگزاری انتخابات و حواشی آن باعث شد این برنامه‌ریزی با وقفه مواجه شود. اکنون که انتخابات برگزار شده و دولت جدید وزاری خود را به مجلس معرفی کرده، زمان توجه مجدد به برنامه‌ریزی برای تحقق شعار سال رسیده است.
همانطور که رهبر معظم انقلاب، در مراسم تنفیذ حکم چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران، بیان کردند: «توصیه بعدی، رعایت اولویت‌هاست. البته همه می‌دانند بنده نسبت به مسائل فرهنگی خیلی حساسم؛ مسائل فرهنگی و مسائل اجتماعی، مسائل بسیار مهمی است، شاید بیش از همه‌چیز اهمیت دارد؛ لکن امروز از لحاظ زمانی، اولویت با مسائل اقتصادی است. یک تحرک اقتصادی حساب‌شده قوی و پیگیر، مورد نیاز است. «(۷ مرداد ۱۴۰۳)، موضوع اولویت‌داری که دولت چهاردهم بایستی دنبال کند، موضوع اقتصاد است. اقتصاد عرصه گسترده‌ای است و بایستی مشخص کرد در این عرصه گسترده بر کدام مسئله توجه شود. با توجه به شعار سال، مشخص می‌شود در بین زیر موضوعاتی که در عرصه اقتصاد وجود دارد، موضوع تولید باید مورد توجه قرار بگیرد.»
جهش تولید و به تبع آن رشد اقتصادی، از مسیر‌های مختلفی قابل تحقق است؛ از بین این مسیر‌ها سه الگوی اقتصاد دولتی، اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد مردمی معروف‌تر و شناخته‌شده‌تر هستند. مسیری که در شعار سال به آن اشاره شده، به نظر، به مدل سوم، اقتصاد مردمی، نزدیک‌تر است. در این الگو علاوه بر آنکه دولت نقش سیاستگذار، راهبر و ناظر را ایفا می‌کند و بخش خصوصی نیز در اقتصاد فعال است، همه مردم در اقتصاد برای خود تکلیف قائل هستند و سعی می‌کنند وضعیت اقتصادی را بهبود دهند. در واقع جهش تولید، بدون حضور مردم میسر نیست؛ همانطور که در عرصه‌های دیگر انقلاب مانند دفاع مقدس با حضور مردم به موفقیت دست پیدا کردیم، در اقتصاد نیز به همین صورت است. در صورتی که عرصه برای حضور مردم مهیا شود، ظرفیت عظیم اداره، توان، خلاقیت و سرمایه مردمی در کنار ظرفیت‌های مادی کشور قرار می‌گیرد و ره صدساله، یک ساله طی خواهد شد.
برای آنکه مفهوم اقتصاد مردمی تبیین شود، در ادامه به صورت مختصر بخشی از عرصه‌هایی که مردم می‌توانند در اقتصاد نقش‌آفرینی کنند را ذکر می‌کنیم:
۱) بهترین تجربه‌ای که بعد از انقلاب اسلامی در ارتباط با اقتصاد مردمی داشتیم، تجربه جهاد سازندگی بود. جهاد سازندگی به معنی واقعی توانست ظرفیت‌های مردمی را از بالقوه به بالفعل تبدیل کند؛ تشکیلاتی که توانست در دل روستا‌های کشور برود و با کمک مالی و کمک نیروی انسانی خود مردم روستا و استفاده از بودجه و امکانات دولت در کنار ظرفیت مردم، شکوفایی اقتصاد را رقم بزند. اما متأسفانه در دهه ۷۰ این نهاد استحاله شد و هنوز احیا نشده یا نهادی مشابه با همان کارکرد شکل نگرفته است.
۲) یکی از مفاهیم نزدیک به موضوع اقتصاد مردمی، تعاونی است. تعاون خود به صورت مفصل قابل بحث است، اما برای نمونه می‌توان به تعاونی‌های تولید، اشاره کرد که با مشارکت مردم در سرمایه و کار، می‌تواند ظرفیت مناسبی باشد برای جهش تولید؛ در این تعاونی‌ها هم سرمایه‌های مردم در جهت تولید تجمیع می‌شود و هم خود مردم در کار مشغول می‌شوند و بیکاری نیز کاهش می‌یابد.
۳) کار‌های تولیدی نیازمند تأمین مالی هستند. از طرفی نیز مردم نقدینگی در دست دارند و برایشان مطلوب است آن را سرمایه‌گذاری کنند. اکنون روش‌هایی مثل تأمین مالی جمعی وجود دارد که از تجمیع سرمایه‌های خرد مردم، تأمین مالی کسبوکارها را انجام می‌دهد و نسبت به سرمایه‌گذاری در نهاد‌های دیگر مانند بانک برای رشد تولید مفیدتر است. هم این روش قابل گسترش است و هم می‌توان به روش‌های مشابه فکر کرد به صورتی که سرمایه‌های خرد مردم در تولید به کار گرفته شود.
۴) کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط نیز یکی از بهترین عرصه‌های حضور مردم است. کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط هم باعث می‌شود سرمایه‌های مردم در کار تولید وارد شود، هم باعث می‌شود توزیع ثروت بهتری رغم بخورد. علاوه بر این به اقتصاد محلی کمک می‌کند. البته کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط در کنار کسب‌وکار‌های بزرگ مقیاس باید به صورت توأمان توسعه پیدا کنند. دولت می‌تواند با تسهیل شرایط این کسبوکارها، راه‌اندازی و توسعه آنها را سرعت دهد.
۵) اقتصاد مردمی فقط در عرصه تولید و سرمایه‌گذاری خلاصه نمی‌شود، بلکه مردم می‌توانند در عرصه خرید کالا نیز نقش‌آفرینی کنند. هر تولید محصولی، نیاز به فروش محصول دارد، اگر فروش محصول انجام نشود آن تولید منتهی به شکست می‌شود؛ لذا مردم باید محصولات داخلی را حمایت کنند و در هنگام خرید محصول، کالای داخلی را به کالای خارجی ترجیح دهند. اما این حمایت منوط به آن است که دولت تدابیری بیندیشد تا کیفیت محصولات داخلی افزایش یابد و رغبت مردم به خرید کالای داخلی افزایش یابد.
۶) نظارت مردمی نیز می‌تواند یکی از عرصه‌هایی باشد که مردم، دولت را در اداره اقتصاد کشور کمک کنند. این موضوع هم اکنون به صورت حداقلی جریان دارد، اما این قابلیت وجود دارد که اگر از طرف دولت امکانی فراهم گردد مردم بسیار بیشتر مشارکت کنند.
اما حضور مردم نیازمند آن است که دولت به معنی اعم آن یعنی هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه به دو امر اساسی توجه نمایند؛ یک) موانع حضور مردم را برطرف و شرایط مشارکت را تسهیل نمایند، دو) موقعیت‌هایی که مردم می‌توانند نقش‌آفرینی کنند را افزایش دهند و به آنها معرفی کنند. رفع موانع حضور مردم، تسهیل مشارکت، ایجاد شرایط نقش آفرینی و معرفی موقعیت، همه نیازمند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی از سوی دولت‌مردان است؛ دولت، مجلس و قوه‌قضائیه باید با یکدیگر همکاری کنند تا این موضوع به ثمر بنشیند. البته دولت برای این امر می‌تواند از کمک فکری صاحب‌نظران استفاده کند و صاحب‌نظران نیز باید برای ارائه راهکار‌ها تمام تلاش خود را به کار ببندند.
همانگونه که در ابتدای مطلب اشاره شد، با روی کار آمدن دولت جدید و مستقر شدن آن، زمان آن رسیده است که دولت از همین ابتدای شروع کار خود، موضوع شعار سال را در تک‌تک اقدامات خود لحاظ نماید؛ از همین روز‌ها که تودیع معاونان رئیس‌جمهور شروع شده است و وزیر‌ها به مجلس معرفی می‌شوند. برای مثال، برنامه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان برای شعار سال چیست؟ چگونه می‌خواهد از ظرفیت مردم استفاده نماید؟ در اینجا نقش مجلس در بررسی برنامه وزرای پیشنهادی مجلس نیز نقش اساسی است؛ یکی از مواردی که مجلس باید در برنامه‌های وزیر‌های پیشنهادی بررسی کند، نوع نگاه وزیر پیشنهادی به نقش مردم و برنامه او برای میدان دادن به مردم در عرصه اقتصاد است. خود مردم و مخصوصاً اصحاب رسانه نیز به عنوان مطالبه‌گر نقش مهمی دارند؛ لازم است تحقق شعار سال از مسئولان مطالبه شود.
* پژوهشگر اقتصاد
