جوان آنلاین: علی محمدی در کانال شخصی خود در پیام‌رسان ایتا نوشت: بهبود وضعیت بازار خودرو ممکن نیست مگر با کنترل تقاضای کاذب، کنترل بخش توزیع (بنگاه‌ها و معاملات) و تأمین از طریق تولید و واردات.
نیاز سالانه خودرو در ایران حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است (مابقی تقاضای سفته بازی و ذخیره ارزش است) که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۰ درصد آن توسط خودروسازان داخلی تأمین شد. به این ترتیب تنظیم بازار ایران به واردات بیش از ۱۶۰ هزار خودرو در سال است؛ رقمی که درصورت تحقق آن، حدود یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار ارزبری خواهد داشت.
در سال ۱۴۰۲ تنها ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری وارد شده است. در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ حدود ۸۲۵۰ خودروی سواری به صورت قطعی از مبادی گمرکی ترخیص شده است که ارزش آنها به حدود ۱۶۵ میلیون دلار می‌رسد. اگر واردات خودروی نو در فصل‌های باقیمانده از سال نیز به میزان سه ماهه ابتدایی سال باشد، می‌توان انتظار داشت که حدود ۳۳ هزار خودرو تا پایان سال ۱۴۰۳ وارد کشور شود. با چنین سازوکاری، خودروی وارداتی نو مطلقاً نمی‌تواند کمبود عرضه را جبران کند و نفع آن نیز برای طبقه سرمایه‌دار است. در بخش واردات خودروی کارکرده نیز چنانچه در یادداشت قبلی نوشتیم، شرایط تعیین شده دشوار بوده و خود دولت و بخش خصوصی نیز محدودیت‌هایی دارد؛ بنابراین واردات خودروی کار کرده نیز نمی‌تواند تقاضا را پاسخ دهد. از این منظر سیاست وارداتی خودرو در کلیت یک گام به جلوست ولکن در جزئیات نمایشی و کاریکاتوری است.
