جوان آنلاین: سید محمود حسینی‌پور روز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳ افزود: موضوع آسیب شناسی تأثیر سوء شرکت‌های صوری و کاغذی بر اقتصاد کشور و فساد ناشی از آن و سایر آثار و تبعات زیان‌بار این معضل اقتصادی با هدف برخورداری از ضمانت، پشتوانه قانونی و به حداقل رساندن تأثیر سوء آن، با توجه به درخواست بانک مرکزی در دستور کار ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفته بود.
به گزارش ایرنا، سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، افزود: دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با برگزاری جلسات متعدد و با تشکیل کارگروه کارشناسی، کمیته فنی و تخصصی و اخذ نظرات نمایندگان اعضای ستاد و سایر دستگاه‌های مرتبط در سه قوه نسبت به تکمیل، استحکام و تقویت متن اولیه اقدام کرد و سرانجام بنا بر اهمیت موضوع در اوایل تیرماه سال جاری تصویبنامه"دستورالعمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی" در دولت سیزدهم نهایی شد.
حسینی پور اظهار داشت: دستورالعمل مذکور مشتمل بر ۱۸ ماده و ۵ تبصره است که بعنوان مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان ستاد فراقوه‌ای و حاکمیتی در تاریخ ۲۴تیر۱۴۰۳ از سوی سرپرست ریاست جمهوری و رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به کلیه وزارتخانه ها، سازمان‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های ذیربط برای اجرا، ابلاغ شد.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره بر اینکه این دستورالعمل نقش بسزایی در جلوگیری و ممانعت از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی دارد، گفت: با اجرایی شدن این دستورالعمل از آسیب‌ها و لطماتی که تاکنون بر پیکره اقتصادی کشور به ویژه در گلوگاه‌های حساس بانکی، مالیاتی، بورسی و نظایر آن وارد می‌شده است جلوگیری خواهد شد.
او، افزود: اصلاح ساختار‌ها و تخریب بستر‌های فسادزا و ایجاد تله‌های انفجاری برای شناسایی و مقابله با مفسدین اقتصادی از اولویت‌های دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
