جوان آنلاین: آیا «تورم قانون» می‌تواند به رفع مشکلات کمک کند؟ این شاید پربسامدترین سؤال حوزه قانونگذاری است که از ابعاد مختلف حقوقی و سیاسی قابل بحث است و پاسخ‌های متعدد و البته متناقضی نیز درباره آن وجود دارد، اما مهم‌ترین پرسش بی‌پاسخ از سوی خبرگانی مطرح می‌شود که معتقدند اگر پاسخ مثبت است، چرا تاکنون نتوانسته است چنین مهمی را به منصه ظهور برساند؟ رئیس مجلس یازدهم در آغازین روز‌های کاری گفته بود: «مصمم هستیم اولویت مجلس را از تقنین به نظارت تغییر دهیم، چراکه در بسیاری از موارد نیازی به قانون جدید نداریم و با نظارت دقیق مشکلات در حوزه اجرا حل و اعتماد مردم هم به نظام بیشتر می‌شود.» حال با گذشت چهار سال می‌شود این پرسش را مطرح کرد که آیا چنین تغییری صورت گرفته است؟ پاسخ هرچه باشد، نمودی عینی در کف جامعه ندارد و شاید در آینده بروز کند. اما این سؤالات مطرح است، اساساً چرا باید مجلس از «وضع قانون» به «نظارت بر قانون» شیفت دهد؟ حال که تازه‌ترین دوره مجلس شورای اسلامی، البته با برخی «مجادلات مضر» آغاز شده است، واکاوی پاسخ این پرسش‌ها و ارائه راهکار‌های آن، گامی در جهت توسعه سیاسی و بهبود نظام حکمرانی است.
طبق اصل۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند و طبق اصل ۷۲ همین قانون نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل ۹۸ آمده، برعهده شورای نگهبان است، هر چند نباید انتظار داشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اداره امور جامعه، «فعال مایشاء» باشند، اما به قدری «بسط ید» دارند که انتظار نظارت صحیح بر حسن اجرای قانون از آنها داشت، چه آنکه طبق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی علاوه بر وضع قوانین، حق نظارت مستمر بر قوه مجریه را بر عهده دارد و اصل ۸۸ قانون اساسی تصریح می‌کند در هر مورد که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ۱۰ روز به تأخیر افتد، مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
«تذکر»، «سؤال»، «استیضاح»، «تحقیق و تفحص»، «نظارت رئیس مجلس بر وضع مقررات دولتی»، «رأی اعتماد»، «کمیسیون اصل ۹۰»، «نظارت کمیسیون‌های تخصصی»، «دیوان محاسبات» و «ناظران مجلس در شوراها، مجامع و هیئت‌ها» از جمله ابزار‌های نظارتی پارلمان است و البته ابزار‌های نظارتی شامل ابزار‌های نظارتی پسینی به منظور ارزیابی رفتار گذشته دولت در امور عمومی، ابزار‌های نظارت ترکیبی برای ارزشیابی عملکرد جامع دولت، ابزار‌های نظارتی پیشینی به منظور بررسی طرح‌ها و برنامه‌های دولت با توجه به اقدامات سیاستی آتی و ابزار‌های اطلاعاتی برای جمع‌آوری شواهد به منظور امکان قضاوت آگاهانه است. به گواه گزارش مرکز مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «نظارت پارلمانی بر دستگاه‌های اجرایی: ابزار‌ها و رویه‌ها»، یکی از مهم‌ترین آسیب‌های نظارت مجلس شورای اسلامی بر دستگاه‌های اجرایی این است که به نظارت پیشینی کمتر توجه شده است و بیشتر به جنبه‌های پسینی توجه می‌شود، حال آنکه مجالس قانونگذاری جهان در حال حرکت به سمت نظارت‌های پیشینی هستند. نکته دیگری که در نظارت قوه مقننه بر دستگاه‌های اجرایی ما کمتر دیده‌شده است، بحث مشارکت نظام‌مند و سازمان‌یافته شهروندان است که در سازوکار‌های نوین نظارت پارلمانی به آن توجه جدی شده است. حرکت از نظارت پسینی به سمت نظارت پیشینی از ضرورت‌های لازم برای مجلس شورای اسلامی است که باعث تغییر در طراحی ابزار‌های نظارتی می‌شود و جهت نظارتی پارلمان را از رویکرد «سلبی» به رویکرد «ایجابی» تغییر می‌دهد.
تلاش برای توسعه قلمرو نظارت عمومی و نظارت مدنی به خصوص مطبوعات و سازمان‌های فعال در ارتباط با احقاق حقوق شهروندی از دیگر راهکار‌های پیشنهادی گزارش مرکز پژوهش‌هاست که به منظور ارتقای مشارکت شهروندان به صورت نظام‌یافته است. همچنین به منظور تحصیل اطلاعات لازم از دولت در خصوص مسائل مهم می‌توان از سؤال‌های کتبی و متقابلاً به منظور ایجاد بحث‌های مختلف در پارلمان، از سؤال‌های شفاهی استفاده کرد. به طور کلی سؤال‌های کتبی توأم با درخواست‌های اطلاعاتی دقیق‌تری بوده و به جزئیات بیشتری می‌پردازد و ابزار نظارت مهمی است که باید با همکاری مراکز اندیشکده‌ای و سیاست‌پژوهی در دستور کار قرار گیرد. حاکم‌شدن نگاه سیاستی و کارکردی به ابزار‌های نظارتی به جای نگاه‌های سیاسی و حزبی از پیش‌نیاز‌های مهم برای موفقیت و کارآمدترشدن نظارت و ابزار‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی است.
رهبر معظم انقلاب ۲۰خرداد ۱۳۹۷ در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرمودند: «شاخص کمّی برای ارزیابی کافی نیست، اینکه ما چه تعداد مصوبه گذراندیم، کافی نیست، بایستی مشخص بشود که وزن این مصوبه‌ها در اداره کشور چقدر است، چون شما مدیر کشورید و قانونگذار کشور و ریل‌گذار حرکت اجرا شما هستید دیگر، یعنی این بخش مهم از مدیریت در اختیار شماست، این چیزی که تصویب شده است، چقدر در رفع مشکلات و پیشرفت کشور و رعایت حال عموم مردم تأثیر داشته است، پس صرفاً کمیت کفایت نمی‌کند، بایستی کیفیت را ملاحظه کرد.»
همچنین رهبر معظم انقلاب در سطور پایانی پیام خود به مجلس یازدهم که با راهبرد نظارت شروع شد بر ملاحظه ویژه‌ای برای اثربخشی نظارت تأکید می‌کنند: «در اقدام به وظیفه نظارتی، تأکید اینجانب بر رعایت تقوا و انصاف و اجتناب از حبّ و بغض‌های شخصی و جناحی است. نه حقّی از مدیر و مجری خدوم و زحمتکش ضایع شود و نه اغماض و اهمال بی‌مورد صورت گیرد.» فقدان نظارت موجب عدم‌دستیابی به مصالح و خیر عمومی است و استفاده از آن اگر همراه با بی‌تقوایی و بی‌انصافی شود، علاوه بر تضییع حق، به بی‌اثرکردن نظارت می‌انجامد.
مجلس دوازدهم در حالی کار خود را آغاز می‌کند که انتظار عمومی از این مجلس تقویت بعد نظارتی است، به طوری که قوانین راهبردی تصویب‌شده به صورت کامل و صحیح اجرا شود تا مردم نتیجه آن را به صورت ملموس بر سر سفره خود احساس کنند، البته دستگاه قضا نیز می‌تواند مکمل بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی باشد، مثلاً در یک فقره باید نتایج گزارش‌های ارسالی مجلس و همچنین روند‌های تحقیق و تفحص که به آن دستگاه ارجاع می‌شود، در اسرع وقت و با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. در زمان تصدی شهید سیدابراهیم رئیسی بر دستگاه قضا بنا شد شعب ویژه‌ای در قوه قضائیه به منظور بررسی ویژه گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی تشکیل شود، اما با گذشت چند سال از نتایج آن خبری نیست، بنابراین دستگاه قضا باید به تقویت بستر‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی کمک کند، البته ارتقای جایگاه کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان «دیوان اصل ۹۰» چندی قبل از سوی برخی کنشگران مطرح و مورد مطالبه واقع شد که به دلایلی به سرانجام نرسید. فارغ از شکل این کمیسیون عملکرد آن نیز در تقویت بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی تعیین کننده است، هرچند در مجلس یازدهم این کمیسیون گام‌های اساسی برداشت، اما چگونگی حرکت آن در مجلس دوازدهم، ارتباط مستقیمی با وضعیت نظارتی مجلس شورای اسلامی خواهد داشت.
گفتگو
کارشناس حقوق سیاسی در گفتگو با «جوان»:
موفقیت مجلس دوازدهم در گرو تقویت بعد نظارتی است
یک کارشناس حقوق سیاسی گفت: با توجه به آنکه نظام تقنین ما فربه بوده است و به گونه‌ای از تورم قانون رنج می‌برد، مجلس دوازدهم شورای اسلامی باید تقویت بعد نظارتی را در دستور کار قرار دهد و اگر به این سمت حرکت نکند، با تورم قانون و فقر نظارت راه به جایی نخواهد برد، بنابراین موفقیت این دوره از مجلس در گرو تقویت بعد نظارتی آن است.
امجد میرمحمدی، کارشناس حقوق سیاسی در گفتگو با «جوان» درباره الزامات و راهکار‌های تقویت بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از کارویژه‌های قوه مقننه نظارت بر حسن اجرای قانون است تا آنچه قانونگذار با آسیب‌شناسی و مسئله‌یابی به دنبال وضع قانون رفته است تا از این گذر، رفاه عمومی را تضمین کند، در عمل محقق شود و برای حصول به این مهم نیز ابزار‌های آن در اختیار قانونگذار گذاشته شده است.
وی افزود: از آنجا که ساختار سیاسی کشور ما فاقد احزاب قوی برای تربیت نیرو‌های کارآمد اجرایی و از طرفی نظارت بر آنها به منظور پاسخگویی به افکار عمومی است، بنابراین مجلس شورای اسلامی باید با دقت بیشتری نسبت به آنچه تصویب می‌کند، نظارت داشته باشد تا مردم نتایج آن را لمس کنند.
میرمحمدی اظهار کرد: طی سالیان متمادی قوانین اساسی و خوبی تصویب شده است که نمونه بارز آن در مجلس یازدهم موسوم به قانون هسته‌ای شد و با نظارت دقیق بر آن و اجرای مطلوب، رهاورد خوبی در عرصه بین‌الملل نصیب جمهوری اسلامی ایران شد، بنابراین نظارت خوب می‌تواند آورده‌های مطلوبی نیز به همراه داشته باشد.
وی تصریح کرد:، اما مع‌الاسف قوانین خوب دیگری نیز تصویب شده است که با نظارت ضعیف، خروجی مناسبی از آن شاهد نیستیم که در این مورد می‌توان به قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد، به طوری که با تصریح تولید ۴ میلیون مسکن در چهار سال باید بخش عمده‌ای از مشکلات سرپناه مردم رفع می‌شد ولی به دلیل کافی‌نبودن نظارت و ضعف اجرا این مهم محقق نشده است.
این کارشناس حقوق سیاسی گفت: یکی دیگر از ساحت‌های نظارتی مجلس که می‌توانست قوی‌تر از آنچه هست ظاهر شود، به فرجام گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی مختلف برمی‌گردد، به طوری که گفته می‌شود تقریباً هیچ یک از گزارش‌های ارسالی مجلس به دستگاه قضا به سرانجام نرسیده یا اگر رسیده گزارش آن به عموم مردم منتقل نشده و همین موضوع سبب نوعی بی‌اعتمادی مردم به این ابزار نظارتی مهم مجلس شورای اسلامی ختم شده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود وکلای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با آسیب‌شناسی حوزه نظارتی قوه مقننه ضمن جبران کاستی‌های موجود نسبت به تقویت آن اقدام کنند و به این گزاره پایبند نباشند که تقویت بعد نظارتی به اختلاف قوا منجر می‌شود چراکه طبق قانون اساسی ما قوای مقننه مستقل از یکدیگر هستند و باید هر کدام در انجام وظایف خود اقدام کنند.
