بالاخره با گذشت 9 روز از وقوع سيلاب مهيبي كه خسارات جاني و مالي فراواني در پي داشت و در كوران توجيهات عجيب و غريب بسياري از مسئولان كه در نهايت هيچ شناخت دقيق و درستي از عوامل محيطي در پي نداشت، مديركل سازمان محيط‌زيست استان تهران، روز گذشته در گفتوگو با رسانه‌ها اطلاعات كارآمدي را ارائه كرد. اگر اين اطلاعات جدي گرفته شود، قطع به يقين در جبران مافات و جلوگيري از بحران‌هاي مشابه كارساز خواهد بود.
به‌رغم همت و تلاشي كه سازمان محيط‌زيست استان تهران و فرمانداري شميرانات در خصوص شناسايي و تخريب سازه‌هاي غيرمجاز در مناطق تحت حفاظت كه اين روزها به جريان نوظهور زمين‌خواري مصطلح شده‌اند، به خرج داده‌اند، اما باز ساختمان‌هاي غيرمجازي سرپا هستند كه گذشته از منع قانوني، مايه عذاب و مصيبت براي ساير شهروندان هستند. خسارات سيلاب اخير نمونه بارز چنين بناهايي هستند. با وجود اين در يك سال گذشته 90 هكتار از اراضي آزاد شده در ورجين و البرز مركزي و نزديك به 11 هكتار در سرخه‌حصار بوده است كه ارزش ريالي تخريب‌ها، بنابر اظهارات كارشناسان در اين اراضي 6 هزار و 500 ميليارد تومان است!
با اين حال محمدهادي حيدرزاده به تشكيل 35 پرونده ساخت و ساز غيرمجاز در حريم رودخانه‌هاي حفاظت شده اشاره كرد كه 10 مورد آن به اجرا درآمده است.
مديركل سازمان محيط‌زيست استان تهران در مورد عوامل اصلي وقوع سيلاب كن و سولقان گفت: تخريب پوشش گياهي در بالادست باعث حركت ثقلي آب بارش شد و عدم لايروبي به موقع رودخانه‌ها و كانال‌ها نيز در وقوع حادثه اخير نقش داشت، البته لايروبي در شهريور‌ماه انجام مي‌شود اما در مجموع ساخت و سازها در حريم و بستر رودخانه‌ها، مهم‌ترين دليل سيلاب بوده است.
وي با اشاره به اينكه در مورد رودخانه‌هاي حفاظت شده و عدم ساخت و ساز در حريم رودخانه‌ها قانون وجود دارد، گفت: در حريم كمي رودخانه‌ها وزارت نيرو موظف است و اختيار دارد و در مورد حريم كيفي رودخانه‌هاي حفاظت شده نيز كه 150 متر مي‌شود، قانون سازمان محيط‌زيست را مكلف مي‌كند.
اين مقام مسئول با بيان اينكه وزارت نيرو بايد با هماهنگي آب منطقه در مسئله تخريب ساخت و سازهاي حريم رودخانه ورود كند، تصريح كرد: بايد ارائه مجوز توسط دهياري‌ها و فرمانداري‌ها متوقف شود.
حيدرزاده در خصوص هزينه‌هاي سرسام‌آوري كه در جريان تخريب سازه‌هاي غيرمجاز بر بيت‌المال تحميل مي‌شود، گفت: اين ساخت و سازها هزينه بسياري را صرف مي‌كند براي مثال براي تخريب هتل آرينا در شميرانات، بالغ بر 100 ميليارد تومان احتياج است، چرا كه تخريب و جابه‌جايي نخاله‌هاي حاصل از آن و نيروي انساني لازم براي اين كار هزينه‌بردار است كه بايد از بيت‌المال پرداخت شود و تخريب بناهاي كوچك‌تر گاهي چندصدميليون هزينه دارد.
وي با بيان اينكه از سال 93 تا به حال، تعداد 35 پرونده مربوط به ساخت‌و ساز در حريم رودخانه‌ها تشكيل شده است، اظهار كرد: تعداد ساخت‌و‌سازهاي غيرمجاز خيلي بيشتر از اين تعداد است، اما از سال گذشته تاكنون 35 پرونده تشكيل و حكم 10 پرونده آن اجرا شده است كه اميدواريم سيلاب اخير باعث شود دستگاه‌هاي قضايي و اجرايي احكام را زودتر صادر و اجرا كنند.
