با وجود در «دسترس» نبودن تحريمهاي نفتي عليه ايران، شركتهاي نفتي به صورت رسمي و غيررسمي و مخفيانه به ايران رفتو آمد ميكنند تا از ايرانيها «سهم» بگيرند؛ خبري كه ميتواند هم خوش باشد و هم بد، خوش از آن جهت كه به مشكلات موجود در توسعه ميادين نفت و گاز پايان داده ميشود و بد از آن نظر كه مبادا مانند گذشته قراردادها بدون بررسيهاي دقيق فني و حقوقي منعقد شوند.
دكتر محمدجواد عاصميپور قائممقام سابق شركت مالي نفت و نيكو و استاد دانشگاه كنوني در سوئيس در گفتوگو با «جوان» پس از ارائه تعريفي از قانون انفال، معادن را به رخ قراردادهاي توسعهاي ميكشد و پس از تجزيه و تحليل آن، به بررسي قراردادهاي نفتي ميان شركتهاي خارجي با دولت ميپردازد و آن را با انواع قراردادهاي پس از پيروزي انقلاب مقايسه ميكند.
انتقادهاي وي به قراردادهاي بيع متقابل هم در نوع خود جالب است به طوري كه قرارداد شركت ملي نفت با كنسرسيوم هفت خواهران را حافظ منافعتر از قراردادهاي اين روزهاي نفت ميداند. وي بر اين باور است كه ميتوان با تشكيل كنسرسيومهاي ايراني به مشاركت در توليد روي آورد، ضمن اينكه قراردادهاي مشاركت در توليد را ارجحتر از بيع متقابل ميداند. وي موافق اجراي قراردادهاي مشاركت در توليد است اما براي اجراي آن شرطهايي دارد و معتقد است بايد با رويكردي دقيق و كارشناسي در دستور كار قرار گيرد.
بهتر است از موضوع انفال شروع كنيم و اينكه آيا انتقال منابع يك كشور به شركت خارجي و داخلي تحت هر شرايطي امكانپذير است؟
درباره انفال بايد گفت همه منابع طبيعي اعم از زيرزميني و روزميني جزو داراييهاي حاكميت به شمار ميرود؛ در سرتاسر جهان مالكيت معادن كه مخازن نفتي نيز شامل آن ميشود جزو انفال بوده و امكان واگذاري حق مالكيت آنها به شخص يا شركتي غيردولتي وجود ندارد اما در ايران مكتشفان در همه بخشها به جز صنعت نفت، با هزينه و سرمايهگذاري خود معادن را كشف كرده و سپس پروانه اكتشاف و بهرهبرداري را درصورت تمايل به نام خود ثبت ميكردند درحالي كه اين موضوع در صنعت نفت ايران به هيچ وجه حاكم نيست. به عنوان مثال شركتي با سرمايه خود معدن طلاي زرشوران را كشف و بعد از گرفتن پروانه اكتشاف از دولت، در صورت اقتصادي بودن بهرهبرداري (ROYALITY) در اولويت اصلي براي دادن پروانه بهرهبرداري قرار ميگيرد، اما حق مالكيت به او داده نميشود و به ازاي اين واگذاري، بهره مالكانه به دولت پرداخت ميكند.
اين پروانهها پيش از انقلاب در صنعت نفت صادر ميشد؟
نه به آن شكل رايج؛ تا قبل از سال 1357، امتياز بهرهبرداري از ميدانهاي نفتي به هفت خواهران (هفت شركت خارجي بزرگ نفتي آن زمان) واگذار شده بود، آنها بر اساس قراردادي كه با شركت ملي نفت داشتند، پروانه بهرهبرداري گرفته بودند. كنسرسيوم با يك بهره مالكانه حدود 75 تا 90 درصدي، درآمد حاصل از توليد ميدان نفتي را به دولت ايران پرداخت ميكرد كه پس از مدتي سهم ايران به بيش از 90 درصد رسيد و شركت ملي نفت آنها را مجبور به پرداخت حق امتياز بابت بهره كالاي توليد شده از دل زمين كرد. در آن زمان اين 90درصد به خاطر نوع قرارداد نبود، چون مديران شركت ملي نفت معتقد بودند مخزني كه در دل زمين است ارزشمند بوده و شركت بهرهبردار بايد حداكثر 5/7 درصد براي اكتشاف، سرمايهگذاري و توليد هر بشكه سهم بردارد نه بيشتر!
با پيروزي انقلاب و رفتن شركتهاي خارجي اما ماجرا فرق كرد؛ وزارت نفت به عنوان نماينده حاكميت صاحب ميدان تأسيس شد كه در واقع نقش شركت ملي نفت ايران پيش از انقلاب را ايفا ميكرد. شركت ملي نفت ايران هم جاي كنسرسيوم خارجي (بهرهبردار) را گرفت و دولت در لباس وزارت نفت تجلي پيدا كرد؛ سابقاً هفت شركت خارجي ميدانهاي نفتي را توسعه ميدادند اما هم اكنون شركت ملي نفت ايران جاي آنها را گرفته و دولت به اين شركت اجازه توليد سالانه حدود 4 ميليون بشكه را داده است. همان 5/7 درصدي كه به هفت خواهران در پيش از انقلاب بابت توليد هر بشكه نفت داده ميشد، اين روزها به شركت ملي نفت به عنوان هزينه اكتشاف و توليد داده ميشود.
پس نميتوان ادعاي به كارگيري قراردادهاي مشاركت در توليد پيش از پيروزي انقلاب اسلامي را تأييد كرد. درست است؟
خير، اتفاقاً به كار بردن واژه مشاركت در توليد در پيش از انقلاب درست است چون آنها در توليد مشاركت ميكردند و براي آنكه سهمشان را افزايش دهند سعي ميكردند توليد را افزايش، بهرهروي را صعودي و ساختار را مدون كنند و نيروي انساني كارآمد را به كار گيرند. حتي براي ايجاد انگيزش در كاركنان براي افزايش بهرهوري، سرمايهگذاريهاي انساني كرده و در مناطق دور و عقب افتاده بالاي 50 درجه حرارت امكانتي را فراهم آورند كه باعث ميشد هزينه توليدشان به ازاي هر بشكه به 35 سنت برسد. بحث من اين است كه آيا اين فرآيند بهتر است يا اين چيزي كه هم اكنون ما به عنوان بيع متقابل داريم؟ به عنوان مثال ميدان ياران شمالي، منصوري، دارخوين، فاز 12 پارس جنوبي، تمامي اين قراردادها به صورت بيع متقابل بسته شده است ( 5/18 درصد به خاطر آر. او آي، 8 درصد بابت هزينه مديريت، يك درصد براي فراهمسازي منابع مالي مورد نياز) در اين نوع قراردادها هزينههايي كه از جيب مردم ميرود، بيشتر از مشاركت در توليد قبل از انقلاب است.
اين تفاوت منحصر به تفاوت رقم پرداختي به پيمانكار است؟
خير، نبايد از اظهار اين نكته صرفنظر كرد كه ريسك فني در قراردادهاي مشاركت در توليد قبل از انقلاب هميشه پايين بود، چون منافع شركت پيمانكار در گرو ميزان توليد از مخزن بود و هرچه بيشتر توليد ميكرد سهمش افزايش پيدا ميكرد، بنابراين در ساختارسازي مديريت و انتقال دانش فني در كاربرد كارها سعي ميكردند شركتها بهترين و بيشترين توليد را داشته باشند. زماني كه من در وزارت صنايع معاون وزير بودم، بحث خريد خودرو از ژاپن پيش آمد. به ياد دارم همان زمان به مدير ژاپني گفتم ما خسته شديم، شش ماه است كه مذاكره ميكنيم اما به نتيجه نرسيدهايم كه در جواب من گفت: دنيا يك روز تصميم ميگيرد و بعد 20 سال در مورد آن تصميم سؤال ميكند كه اين مديريت شتابزده است. ما ژاپنيها 20 سال سؤال ميكنيم و يك روز تصميم ميگيريم پس مديريت ما شتابان است، بنابراين شما در هيچ كجاي دنيا مديريت زماني بهتر از ژاپنيهاي نميتوانيد پيدا كنيد.
او ادامه داد: ژاپن تكنولوژي را به شما ميفروشد، نه مديريت دانش و فناوري را. يعني كارخانه را ما راهمياندازيم و تحويل ميدهيم و ميرويم، از نظر ما 80درصد كار، مديريت اين تكنولوژي است كه به شما واگذار ميشود و نه خود دانش.
دقيقاً فرق قراردادهاي بيع متقابل و مشاركت در توليد همينجاست، در بيع متقابل ما فناوري را ميخريم و مديريت نميكنيم اما در مشاركت در توليد فناوري در كنارتوليد، مديريت به دست ميآوريم.
كنسرسيومهاي كنوني با گذشته تفاوتهايي كرده است، در گذشته در كنسرسيومها ادارهاي ثابت به نام كاميشنينگ (اداره تحويلگيري) وجود داشت و از لحظهاي كه پروژه نهايي و قرارداد بسته ميشد حضور داشت و تمام واحدها همچون آتشنشاني، عمليات، تعميرات، مهندسي، كالا و... و نيروي انساني را در ساختار خود داشت. از همان اول نيروي انساني دوران بهرهبرداري از طرح را استخدام ميكرد و همراه با پروژه آموزش ميداد. بنابراين در مديريت كار در كنار تكنولوژي شريك بود. همچنين اين شركتهاي تضمين توليد را براي 20 سال بر عهده ميگرفتند. ما هيچ كدام از اينها را در قراردادهاي بيع متقابل نداريم، ضمن آنكه در بيع متقابلها هزينه پرداختي به پيمانكاري خيلي بيشتر از مشاركت در توليد است.
امروزه واژه بهرهبرداري را تبديل به توسعه كرديم و امر توسعه يك ميدان را از امر بهرهبرداري و در نتيجه مديريتهاي مسئول را از هم جدا و گسلهاي مديريتي ايجاد كرديم و به تأسيس شركتهاي توسعهاي روي آوردهايم. در حالي كه بهرهبردار به دليل اينكه رفتار مخزن را بهتر ميداند بايد خود توسعهدهنده باشند. در گذشته توسعه بخشي از مديريت بهرهبرداري (در كنسرسيوم به همين شكل بود) بود، براي درك اين مطلب ميتوان از اين مثال استفاده كرد كه بر فرض شما ميخواهيد در كارخانهتان يك سالن اضافه كنيد و آن را به سازنده كارخانه ندهيد و در اختيار فرد جديدي بگذاريد. خب چنين چيزي مورد قبول و منطقي نيست؛خروجي كار اين ميشود كه M. D. P كه تهيه ميكند دور از واقعيتهاي بود كه در ذهن بهرهبردار بود؛ در واقع بهرهبردار هيچ نقشي نداشته و در نتيجه ساختارها دچار گسلهاي مديريتي شده و جزيرههاي مستقل بهرهبرداري و توسعه تشكيل ميشود.
وقتي پروژه از پيمانكار به بهرهبرداري تحويل داده ميشود، اختلافات فاحشي در ليست هزينهها و عملكردها وجود دارد، به عنوان مثال زماني كه من قائممقام مديرعامل شركت ملي نفت ايران بودم، وقتي پتروايران ميدان فروزان را به شركت فلات قاره تحويل داد، پروژه به گونهاي اجرا شده بود كه بايد هزينههاي جديدي براي تكميل ميدان منظور ميشد كه رقم بالايي بود. در بيع متقابل تضميني براي استمرار ميزان توليد، بهبود سازمان و مديريت، انتقال دانش فني به داخل، به روز كردن دانش فني نيست در حالي كه در مشاركت در توليد چنين مزايايي وجود دارد. به لحاظ اعتباري، مشاركت در توليد از هر جهت به ويژه از نظر ريسك فني بهتر بود چون مسئوليت روي دوش پيمانكار بود و مالكيت ميدانها در اختيار دولت ايران بود. اما حالا مالكيت ميدانها در اختيار دولت است اما اين ميدانها به پيمانكاراني داده شده كه صلاحيت اين كار را نداشته و پول بيشتري هم ميگيرند.
هم اكنون ميشود چهار تا پنج نوع قرارداد مشاركتي ايجاد كرد، مشاركت در سرمايه، طبيعت و نيروي انساني؛ در همين بيع متقابل يا در خصوصيسازي ميتوانيد كاركنان را نگه داشته و مديريت كارخانه يا ميدان را به فرد ديگري بدهيد.
يكي از انتقادها پيرامون پيادهسازي قراردادهاي مشاركت در توليد اين است كه ما تجربه لازم در اينباره را نداريم، نظر شما در اينباره چيست؟
بايد ديد در دنيا قراردادهاي مشاركت در توليد چگونه منعقد ميشود. روزهايي كه در نيكو بودم يك ميدان گازي مشترك به صورت 50 درصد مساوي با شركت BP داشتيم، انگلستان يك پروانه بهرهبرداري به ما داد به شرطهها و شروطهها. در اين پروانه در ازاي پرداخت 50 هزار پوند، اجازه اكتشاف به ما داده شد و قرار گذاشتيم طي دو سال چاه زده و عمليات اكتشافي را تمام كنيم و در صورت اقتصادي بودن M.D. P ميدان، انگلستان پروانه بهرهبرداري را براي ما صادركند. خوشبختانه اين كار در آن زمان انجام شد و هم اكنون روزانه 340 ميليون دلار سهم ما از فروش گاز توليدي در اين ميدان است. انگلستان هنگامي پروانه بهرهبرداري را صادر كرد كه 5/1 ميليون دلار براي عمليات لرزهنگاري و حفاري چاههاي اكتشافي هزينه كرده بوديم.
معادن طلاي ما چه تفاوتي با مخازن نفتي دارند؟ پس از انقلاب بود كه نفت با طلا تفاوت پيدا كرد، درحالي كه امروز به خاطر تحريم، نفت را صادر ميكنيم و به جاي پول طلا ميگيريم. ممكن است دولتهاي قبل از انقلاب در توزيع جغرافيايي سياسي نفت يا در ميزان امتيازهاي كه به شركتهاي اروپايي و امريكايي داده باشد خيانت كرده باشند، اما امروز چطور؟ به دامان چين افتادهايم اما هماكنون استراتژي امنيت ملي تعيين ميكند كه قراردادهاي توسعهاي با چه شركتها و كشورهايي باشد نه فقط يك كشور. قبل از انقلاب شوروي و چين در بلوك كمونيستها بودند. امنيت ملي آن دوران اقتضا ميكرد از آنها فاصله بگيريم اما در ازاي آن كشورهاي غربي با فناوري بالاتر بهترين گزينه براي صنعت نفت بودند.
شايان توجه است شركتهايي كه غربيها در ايران پايهگذاري كردهاند، همچنان صلابت خود را حفظ كردهاند؛ بدون شك شركتي در سطح شركت مناطق نفتخيز جنوب را در صنعت نفت ايران نميتوان يافت، چون ساختار آن در قبل از انقلاب ايجاد شده است. در آن زمان مهندسان جوان پس از فارغالتحصيلي از دانشگاه صنعت نفت مسير آينده و پيشرفت خود را ميدانستند در حالي كه امروز اين امر وجود ندارد.
نگاهي گذرا به قراردادهاي قبل از انقلاب نشان ميدهد تضمين استمرار توليد، مديريت، انتقال دانش فني و ساختارسازي به خوبي در قراردادهاي مشاركت در توليد پيش از دهه 60 قابل لمس است. امروز اگر بخواهيم اين نوع قراردادها را در صنعت نفت ايران بار ديگر اجرا كنيم با توجه به نوسانات ارزي و تورم موجود بايد سهم شركتهاي پيمانكار را تغيير داد. ديگر در اين گونه قراردادها سهمها نبايد عمومي باشد و از حوزه و ميداني به حوزه و ميداني ديگر متفاوت است.
هم اكنون بايد چكار كرد؟
بايد براي هر ميدان و هر مخزن تعريف روابط اقتصادي كرد، به عنوان مثال قراردادي را كه در معدن طلاي زر شوران داريم، نبايد به معدن بوكسايت در جاجرم تعميم داد، چون عيار و قيمت آن در بازار و ميزان ذخيره آن، هزينههاي اكتشاف و توليد و ذخيره درجا، ضريب بازيافت اوليه و ثانويه آن متفاوت است. در اين قراردادها حتي بايد بين درياي خزر و خليج فارس و درياي عمان تفاوت گذاشت چراكه در خزر عمق زياد و مسائل سياسي حل نشدهاي داريم كه ريسك و فناوري بالايي را ميطلبد. سالهايي كه من در شركت ملي حفاري بودم گفتم موقعيت ايران در خزر را دكلهاي ما و نوع قراردادهايمان مشخص ميكند اما توجهي نشد.
كشورهاي حاشيه خزر به دلايل مختلف مثل رژيم حقوقي، 20 سال ايران را از برداشت نفت و گاز دريا عقب انداختند در حالي كه خودشان برداشت كردند. روزي كه من استعفا دادم گفتم كه هر كسي كه دكل اميركبير را راهاندازي نكند، وابسته به روسهاست.
مشكل قانوني براي استفاده از قراردادهاي مشاركت در توليد وجود ندارد؟
ميگويند مشاركت در توليد حرام است اگر اينطور است پس چرا در ميدان شاه دنيز شركت نيكو سهم 10 درصدي را با اين روش از آن خود كرده است و حتي در فاز دو شاه دنيز هم ميخواهد مشاركت كند؟ همين موضوع در درياي شمال و آبردين هم صادق است كه شركت IOC در آن حضور دارد.
اگر دقت كنيد در كنسرسيوم آسكو كه قبل از انقلاب اسلامي در صنعت نفت ايران فعاليت ميكرد تنها چند نفر مهندس و كارشناس خارجي وجود داشت درحالي كه يك لشكر نيروي انساني ايراني در كنار آنها فعاليت ميكردند، براي همين بود كه بعد از انقلاب با خروج آن خارجيها مشكل خاصي جز در مديريت در صنعت نفت پيش نيامد؛ آنها دانششان را بردند اما نيروي انساني ايراني ماند. متأسفانه بعد از انقلاب اسلامي مقررات، روشها و سيستمهاي تأمين كالا و تأمين و مديريت نيروي انساني در صنعت نفت تغيير كرد و شركتهايي با كارايي اندك مثل شركت تأمين كالاي نفت تهران احداث شد.
حال كه ميخواهيم قراردادهاي جديد مشاركت در توليد را در صنعت نفت اجرايي كنيم، بايد نوع مشاركت در مديريت و چيدمان نيروي انساني را تعريف كنيم تا تحريمها تأثير آنچناني روي اين نوع قراردادها نگذارد، زيرا در اين نوع قراردادها تأمين كالا، راهاندازي و بهرهبرداري بر عهده پيمانكار است و آنها موظف هستند هر طوري شده كالا را تأمين كنند. امروزه شركتهاي خارجي در قالب بيع متقابل دارند از ايران سواري ميگيرند پس بايد قراردادهاي مشاركت در توليد را بياوريم. در اين زمينه بايد سعي كنيم اين قراردادها را بومي كنيم به اين معنا كه در ساختار مديريت و نيروهاي انساني از جوانان ايراني استفاده كنيم، كاري كه نلسون ماندلا در آفريقاي جنوبي كرد.
وقتي كه ماندلا از زندان آزاد شد، خبرنگاران به قصد تحريك ماندلا از وي پرسيد سفيدها خيلي شما را اذيت كردند و. . . ؛ در دولت آفريقاي جنوبي كه شما قصد داريد تشكيل دهيد سفيدها چه جايگاهي دارند؟ ماندلا در پاسخ گفت علت سريع جواب دادنم اين است كه 20 سال روي اين سؤال در روزگاري كه فكر نميكردم خودم رئيسجمهور اين كشور شوم انديشيدم؛ سفيدان امروز به منابع آفريقاي جنوبي تبديل شدهاند و حاكم بعدي اين كشور احمق خواهد بود كه اين منبع را كه به لطف استثمار و شكنجه ما سياهان رشد كرده دور اندازد. بنابراين اصل مشاركت را راه مياندازيم. ماندلا در هر شركت دو نيروي سياهپوست در كنار يك نيروي سفيد پوست گذاشت و كم كم سياهها رشد كردند و سمتهاي مختلف را گرفتند. در ايران هم بايد به همين شكل عمل شود. ما نبايد يافتههاي خودمان را كه ظرف 70 سال تجربه كردهايم دور بريزيم بلكه بايد با كمي اصلاح آنها را محور كار خود قرار دهيم. مثلاً در گذشته در قراردادها تأمين نيروي انساني با پيمانكار خارجي بود. در طول تاريخ صنعت نفت ايران هر مديري كه در بخش امور قراردادها آمده قوانين و سيستم اين بخش را دگرگون كرده در حالي كه هر كدام از ساختارهاي به هم ريخته در گذشته برايشان هزينه گزافي شده است. هم اكنون اختلاف ميان قراردادهاي بيع متقابل انگليسي زبان و فارسيزبان، زمين تا آسمان است. از طرفي برخي شركتها مثل شركت متن ملزم به انعقاد قرارداد به صورت انگليسي است كه بار حقوقي زيادي به همراه دارد و در مقابل برخي ديگر مثل مناطق نفتخيز جنوب ملزم به انعقاد قرارداد به صورت فارسي هستند. بنابراين به نظر من صنعت نفت با استفاده از كارشناسان نخبه و قديمي خود ميبايست قراردادهاي مشاركت در توليد پيش از انقلاب را اصلاح كرده و بومي كند همان تغييراتي كه در قراردادهاي بهرهبرداري از معادن طلا و قانون معادن صورت گرفت.
براي برونرفت از وضعيت فعلي به ويژه در مقوله سرمايهگذاري، استفاده از مديران كارآمد ضروري است؟
بدون ترديد بله، اميدواريم در دولت جديد آن دگرديسي مد نظر در سطح بدنه و مديران ارشد رخ دهد؛ به جاي آنكه تجربيات و راهكارهاي آنها تبديل به كتاب شود در صنعت نفت به كار گرفته شود.
براي اجراي قراردادهاي جديد چه بايد كرد؟
در قراردادهاي جديد مشاركت در توليد بايد چارچوب قراردادهاي قبل از انقلاب را مد نظر قرار و محتواي آن را بر اساس منافع ملي تغيير دهيم تا بتوانيم امتيازهاي بيشتري از شركتهاي پيمانكار خارجي و داخلي بگيريم چون قيمت نفت با قبل از انقلاب فرق كرده و شيرينتر از بخش معادن است. در حوزههاي مشترك حتماً از اين نوع قراردادها و شركتهاي مشترك استفاده كنيم و امنيت و منافع شركت را به منافع خودمان پيوند بزنيم تا زودتر به نتيجه برسيم همان كاري كه كشورهاي همسايه كردهاند. هم اكنون كردستان عراق شركت شل را در مقابل حكومت مركزي علم كرده و ديگر نياز به لشكركشي و مقابله با دولت مركزي ندارد يا براي توسعه ميدانهاي نفتي خود هاليبرتون و شركتهاي تركيهاي را جلو مياندازد؛ پس لشكر كردستان عراق، نفتش است. ايران هم ميتواند از حوزههاي متفاوت مثل ميدانهاي مشترك، حوزه درياي خزر و پارس جنوبي كار با اين نوع قراردادها را شروع كند.
به نظر من مهمترين راهكار حفظ امنيت در مخازن مشترك تقسيم منافع است. ما بايد پيمانكاران داخلي قدرتمند را وادار كنيم كه با همكاري و هماهنگي شركتهاي بزرگ داخلي و خارجي به صورت مشترك پا پيش بگذارند، حتي براي شركتهاي بزرگ بهتر است كه به صورت مشاركتي در پروژهها شركت كند تا به راحتي حذف نشوند. مجموع پيمانكاران داخلي كه هركدام در يك زمينه تخصص دارند ميتوانند از پروژههاي كوچك كار خود را آغاز كنند. شايد بهتر باشد به جاي كاربرد قراردادهاي مشاركت در توليد از عنوان «قراردادهاي مشاركت در مديريت» كه جامعتر است، استفاده كنيم.
در زمان قائممقامي من به عنوان مديرعامل شركت ملي نفت ايران وقتي كه بورس نفت راهاندازي شد پيشنهاد دادم كه نفت سوآپ هم در اين بورس عرضه شود، چراكه هيچ ارتباطي به توليد نفت خام ايران نداشت، اگر آن روز اين كار را كرده بوديم حداقل در فروش نفت مشكلي نداشتيم، اما گويا برخي امپراتوريها در صنعت نفت نميخواستند اين كار انجام شود!
آقاي دكتر! گفته ميشود يكي از نقاط ضعف صنعت نفت اين است كه از يك نسخه براي توسعه ميدانها استفاده ميشود، آيا مدل قراردادي كه مد نظر شما است امكان تسري در صنعت نفت را دارد؟
به هيچ عنوان؛ چراكه ويژگي، سختي كار، ارزش اقتصادي و هزينههاي توليد در ميدانهاي نفتي و گازي در ايران بسيار متنوع است و امكان چنين كاري وجود ندارد، به نظر من ارزش اين را دارد كه ايران چندين هزار دلار هزينه براي تهيه و تدوين ساختاري از قراردادها كند كه قابليت استفاده عمومي داشته باشد.
پس از پيروزي انقلاب كارشناسان خارجي سازمان غله را ترك كرده بودند؛ در آن زمان ما چهار كنسرسيوم خارجي داشتيم، من كل كار آنها را به جهاد سازندگي واگذار كردم و در نهايت از دل جهاد سازندگي شركت جهاد سيلوسازي بيرون آمد كه بعد از رضا شاه تا انقلاب كه سيلوي ايراني ساخته نشده بود، جهاد سازندگي اولين شركت در اين حوزه بود كه ساخت سيلو را ايراني كرد. وقتي كه سيلوي اهواز منفجر شد، همين شركت دوبرابر سيلوهاي قبلي را در آنجا ساخت. نقشهها را از مهندسان مشاور گرفتم و به جهاد دادم. به مرور زمان كار اين شركت توسعه يافت و همان مديراني كه در حوزه سيلوسازي دست به انقلاب زدند رفتند برج ميلاد را ساختند. وقتي با چينيها در آزادگان جنوبي مذاكره ميكرديم يكي از شروط اصلي ما حضور پيمانكاران ايراني در اين طرح بود، به نظر من مشاركت در مديريت با توجه به توان بالاي پيمانكاران داخلي بهتر از مشاركت در توليد است. هم اكنون اشكالي كه در خصوصيسازي است اين است كه ما بايد يك شركت يا مجموعه دولتي را به يك مجموعه خصوصي واگذار كنيم نه به يك فرد مشخص!
به پايان مصاحبه رسيديم. . .
زماني كه قراردادهاي موجود در صنعت نفت جهان، روابط دولتها با پيمانكاران و سرمايهگذاران را با يكديگر مقايسه ميكنيم متوجه ميشويم كه امروزه موضوع قراردادها به يك موضوع يكپارچه و جهاني تبديل شده است. بنابراين كشور ما وقتي ادعاي در اختيار داشتن بخشي از بازار جهاني انرژي را دارد نميتواند خارج از اين نظام يكپارچه كار كند و براي خود واژهنگاري و قراردادهاي جديد خلق كند. اميد است با بررسي دقيق جوانب كار و بسيج همه امكانات و شركتهاي داخلي و بهرهگيري از دانش شركتهاي خارجي، مدل قرارداد جديدي وارد صنعت نفت شود كه منافع ما را در بلندمدت تأمين كند.