در چند سال گذشته هزاران نفر از مهاجران غيرقانوني در آب‌هاي مديترانه در مسير مهاجرت به سوي كشورهاي اروپايي، دچار حادثه شده و جان باخته‌اند. از جمله در فجيع‌ترين حادثه غرق شدن كشتي مهاجران در درياي مديترانه كه روز يك‌شنبه 30 فروردين در 200 كيلومتري جزيره ايتاليايي«لامپدوسا» در درياي مديترانه رخ داد، بيش از ۸۰۰ نفر جان خود را از دست دادند.
كميسارياي عالي امور پناهندگان سازمان ملل با تأييد اين خبر از نجات تنها ۲۸ نفر از سرنشينان اين كشتي خبر داد. به‌دنبال اين حادثه، انتقادات از دولت‌هاي اروپايي افزايش يافته است. افزايش روزافزون تلفات مهاجرت به اروپا از طريق درياي مديترانه موجب نگراني سازمان‌هاي بين‌المللي شده است. اين سازمان ابراز نگراني كرد كه ركورد مهاجران كشته شده در سال ۲۰۱۴ كه 3 هزار و ۲۴۹ نفر است طي تنها چند هفته در سال جاري ميلادي شكسته شود. بر اساس آخرين آمارهاي منتشر شده از آغاز سال ميلادي تا كنون بيش از 1754 نفر پناهجو در جريان رسيدن به خاك اروپا، در مديترانه غرق شده‌اند. اين مسئله باعث شده سازمان بين‌المللي مهاجرت در مورد امكان كشته شدن ۳۰ هزار پناهجو در مسير رسيدن به سواحل اروپا در مديترانه طي سال ۲۰۱۵ هشدار دهد. اين در حالي است كه كشورهاي اروپايي، عمليات مشترك جست‌وجو و نجات پناهجويان را در اكتبر 2014 به رغم نجات جان نزديك به يكصد هزار نفر، به دليل ترس از اينكه ممكن است سبب تشويق قاچاق مهاجران غيرقانوني براي عبور از مديترانه شود، متوقف كردند. برآورد مي‌شود سالانه 150 هزار نفر از مهاجران و پناهندگان براي رسيدن به خاك اروپا، با قايق و كشتي‌هاي كوچك تلاش مي‌كنند از درياي مديترانه عبور كنند كه اين مسئله با تشديد بحران در كشورهاي ليبي و سوريه كه كشورهاي اروپايي از جمله انگليس و فرانسه در آن نقش مستقيم داشته‌اند، تشديد شده است.
معضل لاينحل
افزايش قابل توجه شمار مهاجران به اروپا كه بسياري از آنها اهل شاخ آفريقا و خاورميانه هستند، به معضل بزرگي براي مقامات اروپايي تبديل و باعث واكنش اتحاديه اروپا شده است. در اين زمينه يك سخنگوي اتحاديه اروپا در اظهاراتي مبارزه با قاچاقچيان و مهاجرت‌هاي غيرقانوني به اروپا را از جمله اولويت‌هاي اين اتحاديه در سال 2015 ميلادي ارزيابي كرد. در اين راستا آژانس نظارت بر مرزهاي اروپا(فرونتكس) در مارس 2015 اعلام كرد كه شمار مهاجران غيرقانوني وارد شده به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا طي ماه‌هاي ژانويه و فوريه 2015 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 250 درصد افزايش داشته است. شبكه‌هاي قاچاق انسان اقدام به عمليات خطرناك قاچاق مهاجران غيرقانوني از طريق درياي مديترانه مي‌كنند. هر ساله دهها هزار مهاجر از قاره آفريقا و خاورميانه به اميد يافتن زندگي بهتر راهي اروپا مي‌شوند. مهاجران براي فرار از جنگ داخلي، فقر و براي داشتن زندگي بهتر جان خود را به خطر انداخته و با پرداخت مبالغ كلان سوار قايق‌ها و كشتي‌هايي ناامن مي‌شوند. اولين مقصد آنها جزيره ايتاليايي لامپدوساست كه در فاصله نسبتاً نزديكي از سواحل تونس قرار گرفته است. اين مهاجرت‌ها دربردارنده مخاطرات عظيمي مانند غرق شدن كشتي‌ها و قايق‌هاي حامل مهاجران هستند و بررسي حوادث دريايي در اين زمينه نشان‌دهنده وقوع تلفات سنگين ناشي از غرق شدن شناورهاي حامل مهاجران غيرقانوني است. با توجه به فجايع انساني ناشي از غرق شناورها و نيز معضلات بيشماري كه مهاجران غيرقانوني ايجاد مي‌كنند، درخواست‌ها براي بازنگري اتحاديه اروپا در قوانين مهاجرتي خود افزايش يافته است. در اواسط 2014 اتحاديه اروپا پيشنهاد كرد عمليات امنيت و نجات بزرگي در درياي مديترانه، قبرس و اسپانيا سازماندهي شود. هدف اين عمليات اين است كه قايق‌هاي حامل مهاجران غيرقانوني زودتر پيدا شده و آنها توقيف و بازگردانده شوند. با اين همه به نظر مي‌رسد كه اين گونه تدابير كافي نيست و ابراز نگراني مقامات اروپايي درباره ادامه روند مهاجرت غيرقانوني به اروپا كه اغلب از طريق مديترانه به ايتاليا انجام مي‌شود، نشانگر جدي بودن اين مسئله است. كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در زمينه‌هاي گوناگوني با يكديگر همكاري و هماهنگي دارند كه يكي از آنها اتخاذ سياست‌هاي مشترك در مورد پناهندگي و مهاجرت است. چنانكه شواهد تاريخي نشان مي‌دهد، قوانين موجود در اتحاديه اروپا در رابطه با پناهندگان به اين قاره، هر چند به‌صورت ظاهري، تا حدودي حقوق آنان را در نظر داشته، اما اينكه اين «قوانين روي كاغذ»، عملاً تا چه اندازه محقق مي‌شوند، جاي بحث بسيار دارد. در عين حال مسئله پذيرش مهاجران غيرقانوني، اتحاديه اروپا را در تنگناي بزرگي قرار داده است. با توجه به بحران اقتصادي و مالي كه گريبانگير بسياري از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا شده است، معضلات بزرگي مانند بيكاري، ركود اقتصادي و كاهش بودجه‌هاي اجتماعي روياروي دولت‌هاي اروپايي قرار گرفته است. در چنين شرايطي پذيرش مهاجران نه تنها با واكنش منفي مردم اين جوامع روبه‌رو شده است، بلكه عملاً باعث گسترش جنبش‌ها و احزاب راستگراي افراطي شده است. با اين حال به‌دليل سود زياد قاچاق مهاجران غيرقانوني و نيز تمايل شديد براي مهاجرت غيرقانوني به‌دليل اوضاع نابسامان در آفريقا و خاورميانه، موج مهاجران غيرقانوني به طور بي‌سابقه‌اي رو به فزوني نهاده است. بدين ترتيب اتحاديه اروپا با چالش بزرگي مواجه شده كه حل‌و فصل آن به معضل بزرگي براي كشورهاي عضو به ويژه ايتاليا تبديل شده است. با اين حال نبايد فراموش كرد كه اروپايي‌ها اكنون با حاصل اقدامات خود در خاورميانه و شمال آفريقا مواجه شده‌اند. در اين زمينه توجه به وضعيت دو كشور مهم است. درباره ليبي، غربي‌ها در چارچوب ناتو، عمليات هوايي گسترده‌اي را عليه رژيم معمر قذافي در سال 2011 صورت دادند كه نهايتاً منجر به سرنگوني قذافي شد. پس از آن ليبي به كشوري دو پاره و تجزيه شده تبديل و مبتلا به بي‌ثباتي و نا‌امني شديد شده و همين مسئله از دلايل سيل مهاجرت از اين كشور است. در مورد سوريه نيز كشورهاي اروپايي به ويژه انگليس و فرانسه نقش مهمي در ايجاد جنگ داخلي در اين كشور داشته‌اند. افزايش درگيري‌ها باعث مهاجرت صدها هزار نفر از سوري‌ها به خارج از اين كشور شده است كه بخشي از آنها تلاش مي‌كنند از طريق مديترانه خود را به اروپا برسانند. در مورد ديگر كشورهاي مهاجرخيز نيز كمابيش وضعيت مشابهي وجود دارد.
بدين ترتيب مشخص است كه اروپايي‌ها خود نقش مستقيمي در زمينه ايجاد معضل مهاجران غيرقانوني داشته‌اند و اكنون به‌ناچار بايد راه‌حلي براي اين معضل بزرگ بيابند. با اين حال به‌دليل حجم بالاي مهاجران غيرقانوني اساساً پذيرش، اسكان و در مرحله بعد جاي دادن آنها در كشورهاي اروپايي به مسئله لاينحلي تبديل شده است.
