به عنوان اولين سؤال تعريف شما از عدالت مالياتي چيست؟
آن چيزي كه تلقي مردم از عدالت است اين است كه هر كاري در جاي خودش و بدون تبعيض انجام بشود و حق كسي ضايع نشود. اين تعريف از سوي مردم است. اما بايد به اين موضوع هم از زاويه ديگري نگريست زيرا بايد ديد وقتي خود مردم هم در مسير تحقق عدالت قرار مي‌گيرند آيا خودشان هم به عدالت اعتقاد دارند يا اجراي عدالت را براي ديگران مي‌خواهند؟ مثلاً در حوزه ماليات، مودي از من و سيستم ماليات سؤال مي‌كند آيا شما به عدالت ماليات مي‌گيريد و در مقابل ما هم به عنوان مجري عدالت حق داريم بپرسيم آيا شما به عدالت ماليات مي‌دهيد يا نه؟!
يعني در مفهوم عدالت بايد دو سويه به آن نگاه كرد هم از سمت كسي كه به سوي حاكميت نگاه مي‌كند و هم وقتي حاكميت به آنها مي‌خواهد با عدالت به آنها نگاه كرده و اعمال قانون كند. البته برخي از افراد در حوزه ماليات هستند كه خيلي جايي براي فرار از تحقق عدالت ندارد اما بسياري از افراد هستند كه به عدالت اعتقادي ندارند و آنها منافع خودشان را به منافع عمومي و تحقق عدالت ترجيح مي‌دهند. اين جاست كه در نظام‌هاي اقتصادي ابزارها، قوانين و عمليات‌هايي را تعريف مي‌كنند كه اگر از مسير عدالت منحرف شد آن فرد را در مسير عدالت قرار دهند و در نظام مالياتي يكي از وظايف مهمش اين است كه اين افراد را در مسير طبيعي خودش قرار دهد كه ممكن است برخي از اين اقدام استقبال كنند و برخي در انجام اين كار ممانعت بكنند و كم نداريم، بنابراين از اين حيث يك مقداري دقيق‌تر و ظريف‌تر ببينيم تا هركسي در تحقق عدالت نقش خود را ايفا كند، چه من و سازمان مالياتي كه بايد ماليات را طبق قانون جمع‌آوري كنم و چه مودياني كه بايد ماليات بپردازند. يعني من به عنوان نظام مالياتي ممكن است در بخش‌هايي ماليات زيادي بگيرم كه بايد آن را اصلاح كنم.
با اين تعريف مسئوليت‌زا براي مردم و سازمان مالياتي آيا مي‌توان اقتصاد مقاومتي و شفافيت در اقتصاد را بدون عدالت مالياتي متصور شد؟
اقتصاد مقاومتي يعني هر كس در جايگاه خودش، وظيفه‌اش را درست انجام بدهد؛ من در نظام مالياتي و مودي در جايگاه خودش. مودي اطلاعات درست را در اختيار سازمان ماليات بدهد و اگر مودي نيازي به اطلاعات و اطلاع از حقوق خود در حوزه مالياتي دارد، اين اطلاعات قابل دسترسي باشد يا اگر در جايي براي تشخيص ميزان ماليات نياز به اطلاعات داريم دست ما بسته نباشد. امروز نظام مالياتي براي شناسايي درست و كامل ماليات در بسياري از جاها ناتوان است. مبادي كه بايد اطلاعات به نظام مالياتي بدهند، نمي‌دهند. در حالي كه نظام مالياتي جايگاه حاكميتي دارد. در كشورهايي كه ما از آنها با عنوان كشورهاي توسعه‌يافته ياد مي‌كنيم و براي آنها در حوزه اقتصادي افتخاراتي قائل هستيم، دست دستگاه‌هاي مالياتي براي دسترسي به اطلاعات كاملاً باز است و جايي نيست كه بگويد من اين اطلاعات را خواسته‌ام و بگويند ندارم.
موانع اين مشكل كجاست؟
مهم‌ترين مانع آن بخشي‌نگري است. امروز در اقتصاد هر كسي فكر مي‌كند بخش خودش را اداره كند و روابطش با بخش‌هاي ديگر ارتباط معني‌داري نيست. من در جايگاه نظام بانكي فكر مي‌كنم بايد نظام بانكي را اداره كنم؛ آن هم اگر درست اداره كنم. بخش ديگر در نظام فعاليت‌هاي صنفي فكر مي‌كند فقط بايد مجموعه خودش را ببيند يا در جامعه پزشكي، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و... فقط خودش را مي‌بيند. البته من قصد ندارم جايگاه آنها را مخدوش كنم. بانك و ساير بنگاه‌هاي اقتصادي بايد جايگاه خودشان را به درستي بشناسند و انجام وظيفه كنند اما در زاويه‌اي ديگر وقتي نقش حاكميتي به ميدان مي‌آيد ديگر نبايد بخشي‌نگري كرد و هر يك از بخش‌هاي اقتصادي وظيفه‌اي را در قالب يك كل دارند.
با اين توضيح اقتصاد مقاومتي راحت‌تر بازتعريف مي‌شود. يعني دستگاه‌ها و افراد هر يك وظيفه خود را مي‌دانند و به نحو احسن وظيفه خود را نه به عنوان يك بخش و جزيره كه به عنوان يك جزئي از كل انجام مي‌دهند. در اين صورت است كه كل اجزا با درك درست از نقاط قوت و نقاط ضربه‌پذير با مديريت كل‌نگر هدف اصلي را دنبال مي‌كنند و نقاط ضعف را جبران مي‌كنند.
مثلاً در زمان حاضر از مسائل تحريم زياد شنيده مي‌شود، در حالي كه تمام مسائل اقتصاد ما به تحريم گره نخورده، البته بي‌تأثير نيست ولي با اين ساختار موجود خيلي مسائل ديگري در اقتصاد داريم كه با رفع تحريم هم برطرف نمي‌شود.
با استقرار اقتصاد مقاومتي بي‌تعارف و بدون پرده‌پوشي بايد اين ساختارها را در نظام مالي، توليد، توزيع، مصرف مالياتي و... اصلاح كرد. البته در بخش‌هايي هم ممكن است كه صدمه ببينيم اما بايد اين تبعات را به جان بخريم. درست مثل مريض كه بدون قرص و جراحي خوب نمي‌شود و ممكن است كه براي مريض درد هم ايجاد كند و لي فرد بدون درد و جراحي سالم نمي‌شود. ضمن اينكه نقاط قوت اقتصاد را شناسايي و برجسته كنيم و خلأ‌ها را پر كنيم.
اتفاقاً يكي از نقاط قوت مغفول مانده و قوت ما همين بحث ماليات است كه اگر درست اجرا شود تنظيم‌كننده و اصلاح‌كننده ساير بخش‌هاي اقتصادي نيز هست. ما اگر مي‌خواهيم كاهش درآمدهاي نفتي را داشته باشيم هيچ راهي براي دولت جز افزايش درآمدهاي مالياتي نداريم. زيرا دولت حق ندارد بيشتر از اين وارد حوزه تصدي‌گري بشود.
اين حرف درست است اما وقتي مي‌گوييم هيچ راهي نداريم، تلقي مردم اين است كه ما مي‌خواهيم ماليات‌ها را اضافه كنيم. در حالي كه اصلا چنين نيست. بحث اين است كه ما عدالت مالياتي را بر قرار كنيم آنگاه خواهيم ديد كه چقدر درآمدها بيشتر مي‌شود. اقتصاد ما ظرفيتي به مراتب بيشتر از آن چيزي دارد كه ما اكنون ماليات اخذ مي‌كنيم. ما قصدمان اين نيست كه از ماليات‌دهنده‌اي كه ماليات خود را مي‌پردازد، بيشتر ماليات بگيريم بلكه تلاش ما اين است كه از كسي ماليات بگيريم كه تا به حال ماليات نداده. الان در بحث ماليات و فرار مالياتي بخش‌هايي هستند كه ما شناسايي نكرده‌‌ايم و خيلي‌ها ماليات نمي‌دهند. به عنوان مثال چندي پيش ساعت 23 شب بر حسب ضرورت به پزشك مراجعه كردم و بعد از خودماني شدن به من گفت: «به دليل بروكراسي‌اي كه پرداخت ماليات دارد من هشت سال است كه ماليات نمي‌دهم» از اين موارد در اقتصاد ما خيلي هستند؛ يعني مودي شناسايي نشده. در برخي موارد هم مودي شناسايي شده اما درآمد آن قابل شناسايي نيست. همچنين در اقتصاد فعاليت قاچاق بسيار پر رنگ است. به خصوص بعد از تحريم كار پيچيده‌تر شده و ما نه حقوق گمركي درست و حسابي مي‌گيريم، نه ماليات درستي از آنها مي‌گيريم و اين كالاها وقتي قاچاق در چرخه اقتصاد قرار مي‌گيرد نظام توليد و توزيع را مختل مي‌كند، سودآوري را در اقتصاد به هم مي‌زند، سودا‌گري را توسعه مي‌دهد كه عواقب منفي زيادي را در پي دارد.
در برخي موارد هم ما معافيت‌هايي داده‌‌ايم كه اگر قرار باشد اقتصادمان را بدون درآمدهاي نفتي سرپا نگه داريم بايد آنها را نظام‌مند كنيم. تنوع و حجم و دامنه معافيت‌ها در اقتصاد ما را در مقايسه با كشورهاي مشابه بسيار زياد است. حتي معافيت‌هاي هدفمند در كشورهاي توسعه يافته را نيز نداريم. يعني ما نبايد فكر كنيم كه اگر فقط پرچم اقتصاد مقاومتي را در دست گرفتيم اقتصاد مقاومتي محقق خواهد شد.
شما طي اين مدت مسئوليت چه كاري براي تحقق عدالت مالياتي كرديد؟
من وقتي آمدم سازمان امور مالياتي به اتفاق همكارانم مشكلات و ضعف‌ها را شناسايي كرديم و مي‌دانستم كه بايد اين مشكلات را در قالب برنامه‌اي بلند‌مدت رفع كرد و معتقدم اگر در نظام برنامه‌ريزي كشور به مسائل كوتاه‌مدت فكر كنيم به هيچ نتيجه‌اي نمي‌رسيم. كسي كه در هر دستگاهي كار مي‌كند نبايد به مسائل نگاه كوتاه‌مدت داشته باشد. شما وقتي برنامه توسعه كشور هند را بررسي مي‌كنيد، متوجه مي‌شويد بعد از برنامه دوم توسعه‌اش وارد برنامه‌ريزي توسعه صنعتي شد و در پنج برنامه بعدي هر دولتي كه سر كار آمد اصل آن برنامه‌اي كه در برنامه دوم توسعه طراحي كرده بودند عوض نكردند. اما اگر هر كس فكر كند در جايگاهي كه قرار مي‌گيرد، موقتي است، چيزي عوض نخواهد شد.
لذا ما آمديم در برنامه سازمان مالياتي مشكلات را به دو بخش كوتاه‌مدت و بلند‌مدت تقسيم كرديم. در كوتاه مدت ما مشكل تحقق درآمدهاي سالانه مالياتي را داشتيم و بررسي كرديم كه در كجا ما بايد براي تحقق اين مهم دقت عمل خود را بايد بالا ببريم و در كجا‌ها سرعت عملمان را. به عنوان مثال رسيدگي به پرونده‌هاي بزرگ و مؤثر مالياتي در تمام استان‌ها چهار تا پنج سال عقب بود كه ما اين زمان را به كمتر از يك‌سال تقليل داديم.
در برنامه بلند‌مدت نيز به دنبال زير ساخت‌هاي يك نظام جامع مالياتي رفتيم، نرم‌افزار لازم براي يك نظام مطلوب را فراهم كرديم و به دنبال نيروي انساني كارامد رفتيم و قوانين اصلاح ماليات‌هاي مستقيم، ماليات بر مصرف و ساير لوايحي كه لازمه نگاه بلند‌مدت و استقرار عدالت مالياتي را نيز تهيه كرديم. پس از روز اول بايد برنامه‌ريزي بلند‌مدت را داشته باشيد.
نقطه قوت كارنامه خود را در سازمان امور مالياتي چه مي‌دانيد؟
من فكر مي‌كنم اگر در هرجايي كه در اقتصاد قرار مي‌گيريم يك نگاه كوتاه مدت و يك نگاه بلند‌مدت داشته باشيم و متناسب با آن نظام‌مندي‌هاي آن را برقرار كنيم، درجه موفقيت آن سيستم بالا مي‌رود و اين نوع نگاه در من و همكارانم نقطه قوت اين سال‌هاي سازمان امور مالياتي است.
چرا اين قدر فرار مالياتي داريم و موانع آن چيست و كدام دستگاه‌ها همكاري با سازمان امور مالياتي نمي‌كنند؟
مسئله فرار مالياتي در همه كشورها وجود دارد و حتي در كشورهاي توسعه‌يافته هم حدود 10 تا 12 درصد نسبت به توليد ناخالص داخليشان فرار مالياتي دارند. اما هر چه كشورها ضعيف‌تر مي‌شوند، فرار مالياتي هم بيشتر مي‌شود؛ زيرا نظام‌مندي‌هاي اين كشورها ضعيف‌تر است. هيچ چيزي به جز دسترسي و تبادل اطلاعات در كشور، جلو فرار مالياتي را نمي‌گيرد. اگر امروز در كشور ما فرار مالياتي حدود 20 تا 25 درصد توليد ناخالص داخلي است، به دليل اين است كه دسترسي به نظام اطلاعات كاربردي كه بتواند شناسايي بكند را ندارد و آن كشورهايي كه امروز نظام مالياتي درستي دارند حداقل چهار دهه از ما جلوترند.
در كجا‌ها رودربايستي داريم؟
در يك بخش‌هايي نظام‌مندي‌هاي قانوني ما ضعيف است كه بايد تقويت كنيم. مثلاً در مورد تبادل اطلاعات هيچ نظام‌مندي‌اي نبوده كه دستگاه‌هاي ديگر را مجاب به دادن اطلاعات بكندكه در اصلاح قانون ماليات‌ها در ماده 169 مكرر آورده‌ايم. و در آن اشاره شده است: لازمه نظام جامع مالياتي تبادل اطلاعات و ايجاد يك پايگاه اطلاعات محرمانه و فقط براي تشخيص ماليات است.
دليل اين مقاومت چيست؟
من دليل اين مقاومت را بخشي‌نگري ونبود ابزار‌هاي قانوني كافي مي‌دانم البته اقداماتي هم در همين شرايط سخت صورت گرفته و اگر امروز نظام مالياتي رشد درآمدي داشته هم نتيجه توافقاتي است كه براي تبادل اطلاعات با برخي دستگاه‌ها داشتهايم.
معمولاً در جوامع پيشرفته اين فرهنگ وجود دارد كه پرداخت ماليات منجر به ايجاد رفاه بيشتر ، امنيت بيشتر و گاه شرايط آموزشي بهتر و... مي‌شود و حتي در انتخابات نيز به نحوه هزينه‌كرد ماليات حساسند و سياستمداران بخشي از شعار‌ها و برنامه‌هاي تبليغاتي‌شان را به ماليات اختصاص مي‌دهند، چرا اين حس در كشور ما وجود ندارد و در اين‌باره چه بايد كرد؟
در جوامع توسعه‌يافته انتظار مردم از دولت‌ها اين است كه دولت‌ها يك‌سري خدمات را به آنها ارائه دهند. البته دامنه اين خدمات بستگي به تعريف ما از دولت دارد از سوي ديگر وقتي حدود 70 تا 80 درصد درآمدهاي يك دولت را ماليات‌ها تأمين مي‌كند، در نتيجه هزينه‌هايي كه دولت مي‌كند در اذهان جامعه برجسته‌تر است و مردم هم آثار آن را ملموس‌تر مي‌بينند. بنابراين مردم اگر مالياتي پرداخت مي‌كنند، آثار آن را بيشتر مي‌بينند و درك مي‌كند. اما در اقتصاد ما كمتر از 50 درصد هزينه‌هاي جاري دولت و نزديك يك سوم هزينه‌هاي عمومي دولت از محل ماليات است بنابراين با توجه به سهم درآمدهاي نفت در دولت، خدماتي كه دولت انجام مي‌دهد يا كاري صورت مي‌گيرد، آن را نتيجه ماليات نمي‌دانند. اما شما فرض را بر اين بگيريد كه اگر هزينه‌هاي دولت از طريق ماليات تأمين بشود و نفت به سرمايه‌گذاري‌هاي مولد برود طبيعتاً آثار ماليات را برجسته‌تر مي‌بينند. بنابراين مردم هميشه فكر مي‌كنند پس درآمدها مالياتي چه مي‌شود؟
شما اشاره كرديد كه 25 درصد توليد ناخالص ملي فرار مالياتي دارند، با توجه به مشكلاتي كه بر سر دريافت اطلاعات داريد، اين رقم را بر اساس چه معيارهايي محاسبه كرديد؟
اين عدد براساس كار مطالعات و تحقيقاتي دانشگاهي است كه به سفارش سازمان انجام شده. البته كشورهايي كه از ما عقب مانده‌تر هستند نيز تا 35 درصد فرار مالياتي دارند.
اين سؤال را براي اين مطرح كردم كه حجم درآمدهاي ما در قياس با اندازه اقتصاد ما بسيار كم است. براساس آمار دو سال پيش ما هفدهمين قدرت اقتصادي را داشتهايم و الان هم با شرايط تحريم نبايد جايگاهي بالاتر از 22 داشته باشيم اما در قياس با اندازه اقتصادمان سهم ماليات ما بسيار ناچيز است؟
ما بر اساس شاخص برابري قدرت خريد كه يك شاخص بين‌المللي است نزديك 970 ميليارد دلار در سال 2011 درآمد داشتهايم كه در آن رتبه‌بندي جايگاه 17 داشتهايم و الان هم حدود 19 يا 20 هستيم. اما در چنين اقتصاد بزرگي تقريبا كمتر از 7 درصد توليد ناخالص داخلي ماليات مي‌گيريم اما اقتصاد‌هايي با اندازه ما 3تا 4 برابر ما ماليات مي‌گيرند.
دليل اين موضوع چيست؟
1 ـ به دليل اينكه دامنه و تنوع معافيت‌هاي مالياتي ما زياد است. 2 ـ فرار مالياتي زياد است. 3 ـ بعضي از نظام‌مندي‌هايي كه بايد براي اخذ ماليات داشته باشيم را نداريم
آيا اين به دليل سهم زياد دولت و شبه‌دولتي‌ها در اقتصاد نيست؟
بله وقتي وجه غالب اقتصاد دولت باشد بعضي نظام‌مندي‌هاي اقتصاد درست عمل نمي‌كند وگرنه اقتصاد ما در جهان حرف براي گرفتن دارد اما بايد كارهايي بكنيم كه خيلي از شاخصهاي ديگر ما با ساير شاخصهاي بين‌المللي نيز تناسب داشته باشد.
تا كي قرار است نظام مالياتي توافقي در كشور ما ادامه پيدا كند؟
در نظام‌هاي اقتصادي كه قانونمندي‌هاي لازم براي اخذ ماليات به اتمام رسيده اصلا توافق مثلاً با اصناف معني‌دار نيست.
معني ندارد كه براي تعيين ماليات چانه‌زني كنيم. در همه اقتصاد‌ها به مودي مي‌گويند درآمد شما چقدر است و مالياتت چقدر است و مبنا خود‌اظهاري است. اما اگر در خود‌اظهاري خطايي كرده باشي بايد براي اين خطا هزينه بپردازيد خب ما با شناخت درست اين مسئله در قانون اصلاح ماليات‌ها چانه‌زني را حذف كرده‌‌ايم اما گفته‌‌ايم مبنا خود‌اظهاري است و خود‌اظهاري هم برگه خالي يك فرم اطلاعاتي نيست.
اما در خارج از كشور خود‌اظهاري نيست و اداره ماليات مي‌گويد درآمد فرد معلوم است بايد بر مبناي آن ماليات بدهيد و گاهي در پايان سال مالي مبلغي هم بابت اضافه پرداخت ماليات به فرد عودت داده مي‌شود.
آنجا هم مبنا خود‌اظهاري است. اما نظام مالياتيشان بر اساس اطلاعاتي كه از فرد دارد، فعاليت‌هاي اقتصادي‌اش را مانيتور مي‌كند و اگر اظهاراتي كه كرده خلاف اطلاعات اقتصادي باشد، فرد را به عنوان كسي كه ريسك اطلاعاتي مالياتي‌اش بالاست معرفي و ما‌به‌التفاوت و مابه‌ازا را از آن مي‌گيرند. اين اصول را ما در طراحي نرم‌افزار و نظام جامع ديده‌ايم.
يكي ديگر از موارد مبتلا به دستگاه‌هاي اداري فساد است كه سازمان امور مالياتي هم از اين موضوع مستثنا نيست. براي مقابله با اين پديده چه اقداماتي كرده‌ايد و مصداقي هم اگر داريد چيست.
درهر نظام اداري كه مشتري و بخش خدمات‌دهنده رو‌به‌روي هم قرار بگيرند طبيعتا احتمال فساد وجود دارد، به خصوص كه اين ارتباط مربوط به مسائل مالي باشد. اين رابطه مي‌تواند در بانك، گمرك، نظام مالياتي، شهرداري و... باشد. ما بايد كاري كنيم كه مردم براي خدمت گرفتن كمتربه كارمندان مراجعه كنند كه اين موضوع را در طراحي نظام جامع مالياتي و نرم‌افزار آن ديده‌ايم.
اين در بخش پيشگيري است. در بخش درمان فسادهاي موجود بفرماييد.
اگر نظام جامع مستقر شود دامنه ارتباط‌ها محدود‌تر شده سيستم بهتر مي‌تواند با فساد برخورد كند. وقتي دامنه فساد گسترش پيدا مي‌كند و عمومي مي‌شود برخورد با آن نيز خيلي سخت مي‌شود.
بالاترين مبلغي كه از مودي حقيقي و حقوقي گرفته‌ايد چقدر بوده است؟
ما مودي داريم كه از آن 3 هزار ميليارد تومان گرفته‌‌ايم يا برخي از بانك‌ها و خودرو‌سازان بوده‌اند كه در بعضي سال‌ها 700 ميليارد تومان ماليات داده‌اند اما بستگي به وضعيت اقتصاد دارد كه مثلاً سال قبل از همان خودرو‌ساز به دليل ضرر و زيان 500 ميلياردي كه داشت يك ريال هم ماليات نگرفتيم.
عجيب‌ترين و متداول‌ترين روش‌هاي فرار مالياتي كدامند؟
در حال حاضر عجيب‌ترين و كثيف‌ترين روش فرار مالياتي فاكتور‌فروشي است كه توسط برخي شركت‌ها انجام مي‌شود. هم اكنون برخي بدون اينكه معامله‌اي انجام بشود، بدون اينكه كالايي ردو بدل بشود و بدون اينكه پولي رد و بدل بشود براي اينكه نمي‌خواهند هزينه‌هايشان رادرست معرفي كنند يا درآمدهايشان را درست معرفي كنند يا حتي خودشان را به نظام مالياتي معرفي كنند اقدام به سفارش فاكتور‌هاي جعلي مي‌كنند و شركت‌هايي نيز به صورت كاملاً حرفه‌اي و با امكانات قوي جعل براي آنها با در اختيار داشتن انواع مهر‌ها فاكتور صادر مي‌كنند.
نكته تأسف‌بار‌تر اين است كه از اين فاكتور‌ها به عنوان اعتبار نظام مالياتي در نظام ارزش افزوده و در نظام ماليات بر عملكرد به عنوان هزينه توليد يا هزينه خدمات استفاده مي‌كنند يا از اين فاكتور‌هاي جعلي در نظام بانكي به عنوان ابزاري براي اعتبار و پول خارج كردن از بانك استفاده مي‌كنند.
متداول‌ترين روش فرار ماليات هم دو دفتر نوشتن و كتمان درآمد و صورتحساب‌ها و ترازنامه‌هاي صوري است.
برنامه سال آينده سازمان مالياتي چيست و سهم ماليات‌ها در بودجه سال آينده چيست؟
برنامه سال آينده ادامه همان برنامه بلندمدتي است كه به آن اشاره كردم و اما برنامه ماليات در بودجه سال آينده هنوز قطعي نشده و در سازمان مديريت در حال نهايي شدن است ولي فكر مي‌كنم حدود 67 تا 70 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي پيش شده كه منوط به تصويب دولت است. در مورد ارزش افزوده هم نظر سازمان امور مالياتي ثبات رقم 8 درصدي است اما بايد منتظر نظر دولت و مجلس باشيم.
اما با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي آيا باز هم اين رقم ثابت خواهد ماند؟
اقتصاد مقاومتي اين نيست كه به هر وسيله‌اي درآمد كسب كنيم و به هر روشي هزينه كنيم بلكه بايد هزينه‌هايمان را هم مديريت كنيم. البته دو پايه‌هاي جديد شناسايي شده كه منتظر اعلام نظر مجلس هستيم. در قانون ماليات بر ارزش افزوده هم پايه جديدي در حال تعريف شدن است با عنوان ماليات سبز يا ماليات‌هاي محيط زيستي.
تصور كارمندان و كارگران اين است كه كساني كه حقوق آنها شفاف است از آنها ماليات مي‌گيرند اما سازمان امور مالياتي تمايلي براي اخذ ماليات از كساني كه درآمد خود را شفاف اعلام نمي‌كنند، ندارد. به عنوان مثال سازمان امور مالياتي زورش به اصناف نمي‌رسند بنابراين هر طور كه دلشان مي‌خواهد ماليات مي‌دهند چرا براي جلوگيري از اين تصور صندوق‌هاي مكانيزه و يكپارچه در خرده‌فروشي‌ها و مغازه‌ها نصب نمي‌شوند؟
بيش از 10 سال پيش در قانون نظام صنفي آمده است كه تا سال 85 بايد همه گروه‌هاي صنفي صندوق مكانيزه نصب كنند. اگر هم نصب نكنند جريمه مي‌شوند اما عملا اين كار را نكردند. در قانون ارزش افزوده هم بر اين موضوع تأكيد شد اما سازمان ماليات زورش نرسيد. در قانون برنامه پنجم هم بر همين موضوع تأكيد شد و اگر نصب نكنند از معافيت‌هاي مالياتي محروم مي‌شوند. اما اين كار هم افاقه نكرد. البته خيلي از اصناف در زمان حاضر از صندوق استفاده مي‌كنند. ولي وقت معرفي به نظام مالياتي مي‌گويند ما صندوق نداريم! بنابراين به صرف اينكه در قانون بگوييم كه اصناف صندوق بگذارند چيزي عوض نمي‌شود.
يكي از مواردي كه طي دو سال اخير فعالان اقتصادي تأكيد مي‌كردند رابطه معكوس توليد با بيشتر شدن فعاليت سازمان امور مالياتي بود ( به طور مشخص ماليات بر ارزش افزوده) آيا واقعاً افزايش درآمد مالياتي از راه شفافيت بيشتر مانع توليد است؟
ماليات بر ارزش افزوده نه تنها مانع توليد نيست بلكه به لحاظ شفافيتي كه ايجاد مي‌كند حامي توليد است؛ زيرا جلو بسياري از فعاليت‌هاي قاچاق و روش‌هاي غير‌متعارف در بخش توزيع گرفته مي‌شود. ما نتوانستيم اقتصاد را به سمتي ببريم كه حمايت از توليد بشود و عملاً اكنون حمايت از توزيع و دلالي است. اجراي درست ارزش افزوده منجر به كاهش قيمت تمام شده و بهبود كيفيت كالاها و در نتيجه مصرف بيشتر توليدات داخلي مي‌شود.
سلام : چرا دولت از از یک گروه مشخص شروع نمی کنیه سیستم مالیاتی درست کنه .شما دربلوار ها هرموقع از شب خواسته باشی دور بزنی نمی توانی با یستی از دور بگردانها استفاده شود سیستم مالیاتی را همینطور باید باشد یکی از راهها کنترل حمل ونقل کالا است 
