جوان آنلاین: امروز دوشنبه، شورایعالی کار ایران پس از چندین ساعت نشست، تصمیم به افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال آینده از هفت میلیون و 100 هزار تومان به 10 میلیون و 400 هزار تومان گرفت.
به گزارش فارس، این افزایش ۴۵ درصدی در حالی اعلام شد که نرخ تورم رسمی کشور ۳۴ درصد بوده است.
پس از این خبر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظرات مثبتی نسبت به این موضوع داشتند و افزایش حقوق کارگران بالاتر از تورم را گامی در راستای بهبود معیشت کارگران دانستند که در ادامه به آن میپردازیم.
افزایش ۴۵ درصدی حقوق گرچه ناکافی اما ضروری
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با استقبال از افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در جلسه شورایعالی کار، اظهار داشت: از ابتدا تأکید داشتیم که افزایش حقوق زیر ۴۰ درصد به کارگران ظلم است و در شرایط فعلی کشور، افزایش بالای ۴۰ درصد ضروری بود.
وی افزود که این افزایش هرچند کافی نیست، اما گامی رو به جلو محسوب میشود و باید تلاش بیشتری برای بهبود معیشت کارگران، از جمله در حوزههای بن کالا، مسکن، بیمه و درمان، انجام شود.
نایبرئیس فراکسیون کارگری مجلس معتقد است که سبد معیشت کارگران امروز حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان برآورد شده است و افزایش ۴۵ درصدی حقوق تنها بخشی از این نیاز را پوشش میدهد.
وی خاطرنشان کرد: مجلس و کمیسیون اجتماعی در ماههای اخیر جلسات متعددی با دولت و وزارتخانههای مرتبط داشتهاند تا به بهبود وضعیت معیشتی کارگران کمک کنند. امیدواریم این تلاشها به رضایت جامعه کارگری بینجامد و تصمیمات جدیتری برای حمایت از این قشر اتخاذ شود.
کارگران حداقل باید قدرت خرید ۲۵ کالا اساسی را داشته باشند
همچنین رحمتالله نوروزی رئیس فراکیسیون کارگران مجلس با بیان اینکه با همدلی مجلس، دولت و شورایعالی کار افزایش حقوق کارگران صورت گرفت، گفت: این افزایش، هرچند حداقلی است، اما میتواند بیشتر نیز باشد و به کارگران کمک میکند تا کالاهای اساسی خود را متناسب با تورم تهیه کنند. این پایان کار نیست و دولت و مجلس اقدامات بیشتری برای حمایت از کارگران انجام خواهند داد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: کارگران نقش مهمی در آبادانی کشور دارند، اما با مشکلات معیشتی و درمانی زیادی مواجه هستند و تورم از ۴۶ درصد فراتر رفته است. با این وجود، کارگران پای اصول نظام ایستادهاند. دولت، مجلس و شرکای اجتماعی باید همکاری کنند تا مشکلات کارگران و کارفرمایان حل شود.
وی تأکید کرد که دولت و مجلس باید شرایطی فراهم کنند تا کارگران و خانوادههایشان حداقل ماهی یک بار گوشت و حبوبات مصرف کنند و بتوانند ۲۵ کالای اساسی را تهیه نمایند. همچنین، با توجه به تحریمهای آمریکا و مشکلات معیشتی، سفرههای کارگران روزبهروز کوچکتر شده و رهبر انقلاب بارها بر حل مشکلات کارگران تأکید کردهاند.
بررسی و افزایش حقوق کارگران ۲ بار در هر سال
فضلالله رنجبر، نماینده کرمانشاه در مجلس در این خصوص تصریح کرد: این افزایش اقدام مثبتی از سوی دولت و مجلس بود، اما با توجه به تورم موجود، حقوق کارگران باید افزایش بیشتری مییافت. اما امید است که با افزایش سهمیه بن کارگری و سایر امتیازات معیشتی، بخشی از این کمبودها جبران شود.
عضو کمیسیون اجتماعی اذعان داشت: البته پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس این بود که حقوق کارگران در طول سال یکبار دیگر هم بررسی و افزایش پیدا کند. از سوی دیگر با شرایط معیشتی موجود، شرایط کارفرمایان نیز سخت شده است و آنان با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکنند. در قسمت تولید نیز مشکلات زیادی گریبان گیر کارفرمایان و تولیدکنندگان بوده است.
تورم ربطی به میزان دستمزد ندارد
همینطور میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه فارس تعاملی خود با تأکید بر اینکه میزان افزایش نرخ دستمزد تأثیری قابلتوجهی بر افزایش نرخ تورم ندارد، اعلام کرد: در هفت سال گذشته به غیر از سال ۱۴۰۱ و هرساله از حقوق و سفره کارگر در حال کم شدن است.
نماینده مشهد و کلات عنوان کرد: ظاهراً تنها تعرفهای که در کشور موجب تورم و کسری بودجه میشود، تعرفه حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان است!
نظریه مارپیچ تورم و دستمزد (افزایش تورم به دلیل افزایش دستمزد) یک انگاره ایدئولوژیک است. نه سازگاری با دادههای تئوریک دارد و نه متکی به دادههای عینی است.
نه افزایش حقوق کارگر، بلکه توزیع ناعادلانه باعث تورم میشود
امیر حسین ثابتی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در صفحه فارس تعاملی خود با اشاره به اینکه حقوق کارگر و بازنشسته باید حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش داشته باشد، گفت: تا حرف از افزایش حقوق طبقات مستضعف زده می شود عده ای میگویند باعث تورم خواهد شد! برای کنترل تورم باید پولهایی که به صورت ناعادلانه در جاهای دیگر توزیع می شودرا کنترل کرد.
عضو کمیسیون اصل نودم یادآور شد: وقتی عبدالملکی وزیر کار دولت شهید رئیسی، حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد برخی می گفتند این باعث تعطیلی کارخانه ها میشود اما آمارهای بعد از آن نشان داد که چنین اتفاقی نیفتاد؛ درباره مسکن مهر هم میگفتند که باعث خلق نقدینگی و افزایش تورم است، دولت روحانی مسکن مهر را تعطیل کرد ولی در همان دولت رکورد تورم شکسته شد.