جوان آنلاین: یک کارشناس حوزه مسکن معتقد است سامانه املاک و اسکان تنها یک ابزار برای ثبت اطلاعات نیست، بلکه بستری برای ایجاد شفافیت، افزایش امنیت و تسهیل فرایند‌های اداری در کشور است. باید تمام سازمان‌های دولتی در ازای ارائه خدمات، تکمیل و ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان را خواستار شوند تا بتوانیم شاهد تحولی بزرگ در نظام مدیریت اطلاعات حوزه مسکن باشیم.
در دنیای امروز که شفافیت اطلاعات و امنیت داده‌ها نقش حیاتی در نظام‌های اقتصادی ایفا می‌کند، ایجاد بستر‌هایی که بتوانند این اهداف را محقق سازند، بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد. یکی از مهم‌ترین گام‌های برداشته‌شده در این راستا، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان است؛ سامانه‌ای که از ۳۰ دی‌ماه امسال، به عنوان تنها مرجع تأیید سکونت افراد در فرایند‌هایی حساس مانند صدور دسته چک شناخته می‌شود. این تحول نه تنها به کاهش معطلی‌های اداری و حذف روش‌های سنتی تأیید آدرس کمک کرده، بلکه بستری امن و شفاف برای جلوگیری از تخلفات مالی و کاهش جرائم مرتبط با جعل اطلاعات سکونتی فراهم ساخته است.
مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌و‌گو با «جوان» ابتدا به نقش این سامانه در فرایند صدور دسته چک اشاره کرد و گفت که از این پس صدور دسته‌چک تنها از طریق اطلاعات ثبت‌شده در سامانه املاک و اسکان امکانپذیر است.
به گفته او، این تحول باعث شده است فرایند تأیید آدرس‌ها به‌صورت آنلاین انجام شود، در حالی که پیش از این بانک‌ها مجبور بودند پاکت‌های پستی به در منازل ارسال کنند تا آدرس افراد را تأیید کنند. این روش نه تنها وقت‌گیر بود بلکه احتمال خطا نیز در آن بالا بود.
گودرزی در ادامه افزود: این سامانه به‌طور قابل توجهی فرایند‌های بانکی را ساده‌تر و مطمئن‌تر کرده است. دیگر نیازی نیست افراد بار‌ها و بار‌ها فرم‌های آدرس را پر کنند، زیرا تمام اطلاعات سکونتی به صورت تجمیع‌شده و دقیق در سامانه ثبت شده است.
وی تأکید کرد: این سامانه علاوه بر افزایش سرعت و دقت در تأیید آدرس‌ها، باعث کاهش تخلفات و افزایش امنیت می‌شود.
کارشناس حوزه مسکن با اشاره به ضرورت گسترش استفاده از این سامانه در سایر سازمان‌ها گفت: نباید محدودیت استفاده از سامانه املاک و اسکان تنها به بانک‌ها و فرایند صدور دسته چک ختم شود. سازمان‌های مختلف باید به این سمت حرکت کنند که خدمات خود را مبتنی بر اطلاعات این سامانه ارائه دهند.
او تأکید کرد: این اقدام می‌تواند روند ارائه خدمات دولتی را سریع‌تر و کارآمدتر و همچنین شفافیت بیشتری در اطلاعات ایجاد کند.
گودرزی خاطرنشان کرد: تجمیع داده‌ها در این سامانه، نه تنها روند کار مردم را ساده‌تر بلکه به نهاد‌های دولتی کمک می‌کند تصمیم‌گیری‌های بهتری بر اساس اطلاعات دقیق داشته باشند.
به گفته وی، زمانی که همه اطلاعات سکونتی در یک پایگاه داده متمرکز ثبت شود، دیگر نیازی نیست افراد برای هر خدمتی مجدداً اطلاعات جدید وارد کنند. این امر نه تنها از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری می‌کند بلکه امنیت اطلاعات را نیز افزایش می‌دهد.
وی در ادامه اظهار داشت: شفاف‌سازی اطلاعات ملکی یکی از دستاورد‌های اصلی این سامانه است. زمانی که اطلاعات به‌طور کامل و دقیق ثبت می‌شود، امکان سوءاستفاده‌های مالی و ملکی به حداقل می‌رسد. این موضوع در کاهش تخلفات ملکی و حتی کاهش پرونده‌های قضایی مرتبط با املاک تأثیرگذار خواهد بود.
گودرزی همچنین به این نکته اشاره کرد که استفاده گسترده از سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند امنیت اقتصادی را افزایش دهد.
به گفته او، زمانی که تمامی نقل و انتقالات و تغییرات مالکیتی از طریق یک سیستم یکپارچه رصد می‌شود، امکان پولشویی و فساد اقتصادی به شدت کاهش پیدا می‌کند، این امر می‌تواند اعتماد عمومی را به فرایند‌های مالی و ملکی افزایش دهد.
کارشناس حوزه مسکن در پایان تأکید کرد: سامانه املاک و اسکان تنها یک ابزار برای ثبت اطلاعات نیست، بلکه بستری برای ایجاد شفافیت، افزایش امنیت و تسهیل فرایند‌های اداری در کشور است. باید تمام سازمان‌های دولتی در ازای ارائه خدمات، تکمیل و ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان را خواستار شوند تا بتوانیم شاهد تحولی بزرگ در نظام مدیریت اطلاعات حوزه مسکن باشیم.
وی همچنین از مسئولان سایر سازمان‌ها خواست با همکاری بیشتر و توسعه زیرساخت‌های این سامانه، زمینه را برای ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به مردم فراهم کنند.
