جوان آنلاین: «ترک فعل» پربسامدترین گزاره این روز‌های حوزه حقوقی و قضایی است که مسئولان ذی‌ربط نیز از آن استفاده می‌کنند. سابقه احیای این موضوع به دوران سکانداری رئیس‌جمهور شهید در دستگاه قضاست که تلاش داشت به استناد قانون این رویه را جا بیندازد تا مسئولان نتوانند در دوران مسئولیت با این پیش‌فرض که چند ماه و چند سال بیشتر مسئول نیستیم و دیگر کسی کاری به کارمان نخواهد داشت، کوتاهی نکنند.ای بسا خیلی از مشکلات انباشته و به ارث رسیده از دولتی به دولتی دیگر و از قوه‌ای به قوه‌ای دیگر نتیجه چنین نگاه غلطی است و اگر هر مسئولی در دوران مسئولیت خود به خوبی انجام وظیفه می‌کرد و کوتاهی نداشت، امروز شاهد حجم زیادی از مشکلات نبودیم و اگر چنین حجم زیادی از مشکلات نبود، هر مسئول به خوبی می‌توانست از عهده وظایف خود برآید. مصداق عینی چنین بحرانی به دهه ۹۰ برمی‌گردد که کوتاهی مسئولان وقت انباشته شد و به‌رغم دوندگی‌های شبانه‌روزی رئیس‌جمهور فقید آوار مشکلات به‌طور کامل برداشته نشد. حال باید رسیدگی به «ترک فعل» مسئولان ریزودرشت به خوبی پیگیری شود تا شاید عارضه انباشت و انتقال مشکلات از دوره‌ای به دوره‌ای دیگر رخت بربندند.
اجرای «عدل» یکی از وظایف نظام اسلامی است و به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی ایران‌مان «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» از جمله وظایف قوه‌قضائیه به‌عنوان مسئول تحقق بخشیدن به عدالت تعیین است.
مسیر دستگاه قضا باید نشان دهد پایان دوران مسئولیت یک مسئول به‌منزله بسته شدن پرونده «چگونگی انجام مسئولیت» نیست و در قبال کار‌هایی که باید انجام می‌داد، اما انجام نداده است، پاسخگو باشد. در چنین حالتی مسئله «ترک فعل» معنی پیدا می‌کند. به استناد ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین‌شده است جرم محسوب می‌شود.»
رئیس‌جمهور شهید که پیشتر مسئولیت اداره قوه‌قضائیه را برعهده داشت، ۲ تیر ۹۹ در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی اعلام کرد «خسارت برخی از «ترک فعل»ها بیشتر از فعل‌هاست. واقعاً مسئولان باید بدانند که اگر در زمان خود وظیفه خود را انجام ندهند، اگر سال‌ها هم بگذرد سراغ آن‌ها خواهیم آمد که چرا در زمان خود، کار خود را انجام ندادید.» طبعاً خسارت مهیب «ترک فعل»ها بر سرمردم آوار می‌شود، مصداق عینی چنین ترک فعلی که نتایج مصیبت‌بار آن هنوز دست از سر مردم برنمی‌دارد، کوتاهی در ساخت مسکن است، چراکه طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ باید سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار مسکن ساخته می‌شد، ولی به گواه اظهارات رئیس وقت کمیسیون عمران مجلس، صرفاً سالانه ۱۵۰ هزار مسکن ساخته شد و همین کوتاهی باعث انفجار در بازار مسکن شد و آنچه شد که نباید می‌شد.
به باور کنشگران توجه مسئولان دستگاه قضا به مقوله «ترک فعل» چشم‌انداز روشنی دارد و عدلیه بر این مدار حرکت می‌کند. معاون اول قوه‌قضائیه خردادماه امسال با اشاره به دغدغه سازمان بازرسی کل کشور درخصوص ترک فعل مدیران گفته بود: «این سازمان در مقوله ترک فعل‌ها دغدغه دارد و با مدیری که در طول مدیریت خود در سال به راحتی بنشیند، کار نکند، دغدغه امور را نداشته باشد و ارتقای خود را در گرو عدم انجام کار بداند، برخورد می‌کند.» به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، «هرکجا پرونده ترک فعلی شکل گرفت و در قالب قضایی در دادسرا مطرح شد، مبدأ شکل‌گیری آن سازمان بازرسی بوده است، زیرا سازمان بازرسی همیشه ناظر است و چشمان بینایی دارد و از حقوق ملت دفاع می‌کند.»
همچنین سخنگوی قوه‌قضائیه تیر امسال در یک نشست خبری در رابطه با شناسایی بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که مغایر قوانین و مقررات هستند، از راه‌اندازی سامانه‌ای با عنوان سامانه ۱۲۰ دیوان عدالت خبر داد و گفته بود: «در این سامانه تمام دستگاه‌های اجرایی موظف شدند که بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های خود را بارگذاری کنند تا از سوی این سامانه رصد شوند و اگر ترک فعل صورت گرفته باشد یا به نوعی انجام بخشنامه متوقف یا معطل مانده باشد این ساز و کار پیش‌بینی شده که بلافاصله به دستگاه مربوطه تذکرات لازم داده خواهد شد و اقدامات بعدی در دستور کار قرار می‌گیرد.»
چندی قبل نیز معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان گیلان، احقاق حق، اجرای عدالت و فصل خصومت را از وظایف دستگاه قضایی برشمرد و از رئیس جدید حوزه قضایی خشکبیجار خواسته بود در حوزه مشکلات سواحل و حریم دریا‌ها با جدیت وارد شده و در صورت قصور یا ترک فعل مسئولان، برای آنان پرونده قضایی تشکیل شود.
حضور پررنگ «ترک فعل» در سخنان مقامات قضایی نشان می‌دهد که اهتمام جدی برای استمرار مسیر مقابله با «ترک فعل»ها وجود دارد و موفقیت چنین مسیری را باید در گشوده شدن گره‌های ریزودرشت زندگی مردم مشاهده کرد.
۲۷ آذر سال گذشته بخشنامه‌ای با هدف مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شد که در آن ضمن احصای مهم‌ترین تکالیف دستگاه‌های اجرایی در رعایت حقوق عامه بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی تأکید و پیگیری قضایی یکی از وظایف دادستان‌های سراسر کشور عنوان شده بود و به گفته معاون وقت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، براساس قانون پیگیری حقوق عامه جزو وظایف دادستان یا مدعی‌العموم است و باید برای پیگیری مطالبات مردم اقدام کند. طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه از تکالیف قوه‌قضائیه است و در مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز پیگیری این امر صراحتاً به دادستانی کل و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است.
جان کلام آنکه قانون و متولی وجود دارد و طبیعی است افکار عمومی منتظر دادخواهی دستگاه عدلیه باشند تا یک مسئول به جای انجام وظیفه و حرکت در مسیر حل مشکلات آن‌ها کوتاهی نکند و با «ترک فعل»ها باعث نشود معیشت بر مردم تنگ شود و خودشان آزادانه بچرخند. چنین رویه‌ای ضمن زخمی‌کردن اعتماد عمومی، هزینه حکمرانی را افزایش می‌دهد و برخلاف مسیر «عدالت‌محوری» است.
