جوان آنلاین: رئیس قوه قضائیه از وصول هفت‌ونیم هزار میلیارد تومان توسط دادگستری تهران فقط در یک پرونده طی هفته‌های اخیر خبر داد و گفت: شاید چنانچه تدابیر و تمهیدات و ابتکارات ناظر بر وصول این مبلغ در همان مراحل تحقیقات و بازپرسی، صورت نمی‌گرفت، وصول آن در مرحله اجرای احکام با مشکلاتی مواجه می‌شد.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران ضمن تأکید مؤکد بر ضرورت اتقان آرای قضایی افزود: کاملاً موافق اِعمال ارفاقات قانونی، تخفیف مجازات، مرخصی، آزادی مشروط و مجازات جایگزین حبس در قبال محکومان و زندانیان واجدشرایط هستم، اما تأکیدم آن است که مرجع صادرکننده این تأسیسات ارفاقی، به تناسب و منطق عقلانی و قضایی نیز عنایت و التفات داشته باشد و در اعمال ارفاقات قانونی برای محکومان جمیع شرایط را مدنظر قرار دهد. برای نمونه، زندانیانی که حضورشان در بیرون از زندان برای امنیت مردم مضر است، قطعاً نباید مشمول ارفاق شوند. رئیس دستگاه قضا در ادامه گریزی به مقوله پرونده‌های کثیرالشاکی زد و تصریح کرد: قضات در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی نیز همان‌گونه که بار‌ها تأکید کرده‌ایم، احقاق حق مالباختگان را در اولویت قرار دهند و چنانچه بازداشت متهم ضرورتی ندارد و بیم فرار او نمی‌رود، از این کار اجتناب کنند و تمهیدات و تدابیر ناظر بر وصول مطالبات شاکیان توسط متهم یا متهمان را فراهم آورند. در برخی از پرونده‌های کثیرالشاکی شاید چنانچه متهم یا متهمان پرونده در همان مرحله نخست بازداشت نمی‌شدند، این مقدار بر حجم شکات افزوده نمی‌شد و وصول مطالبات آن‌ها راحت‌تر انجام می‌گرفت. رئیس عدلیه اظهار داشت: مقامات و مسئولان ذی‌ربط قضایی عنایت داشته باشند که وصول مطالبات مردم و بیت‌المال بعضاً در همان مرحله نخست رسیدگی‌ها در مراحل بازپرسی و دادسرا و در مرحله تحقیقات، سهل‌تر است. بنابراین، به این امر التفات کنند و آن را به پس از صدور حکم نهایی موکول نکنند. در مواردی فردی که شاکی خصوصی دارد و باید پول مردم را بازگرداند یا اختلاس کرده یا رشوه گرفته، با اتخاذ تمهیدات و تدابیری در همان مرحله تحقیقات و مراحل بازپرسی و دادسرا، نسبت به عودت مال مردم و بیت‌المال، ترغیب و مصمم می‌شود. وصول هفت‌ونیم هزار میلیارد تومان توسط دادگستری تهران فقط در یک پرونده طی هفته‌های اخیر در این راستا، اقدامی قابل تقدیر و ارزشمند است. شاید چنانچه تدابیر و تمهیدات و ابتکارات ناظر بر وصول این مبلغ در همان مراحل تحقیقات و بازپرسی، صورت نمی‌گرفت، وصول آن، در مرحله اجرای احکام با مشکلاتی مواجه می‌شد.
