جوان آنلاین: یکی از رویکردهای مهم و راهبردی دولت شهید رئیسی، مسئله بهکارگیری مالیات در راستای حمایت از تولید و مصرف مستقیم مالیات مردم در جهت افزایش رفاه مردم و توسعه زیرساختهای شهری و بهداشتی که مستقیماً مردم با آنها سروکار دارند، بوده است. اقدامی که با تخصیص ۱۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات مالیاتی به شهرداریها و ساخت بیمارستانهای تخصصی در اقصی نقاط کشور به تحقق پیوست.
دولت سیزدهم به ریاست شهید رئیسی در راستای تغییر شرایط کشور در حوزه مالیاتستانی اقدام کرد. تلاشها در این راستا بود که نگاه به مالیات به عنوان یک امر تزیینی تغییر کند و به عنوان یک منبع پایدار درآمد دولت مطرح شود. دولت شهید رئیسی در راستای دستیابی به این هدف با چالشهایی روبهرو بود که از آن جمله میتوان به مقاومت برخی اصناف برای پیوستن به سامانه مؤدیان اشاره کرد. با وجود این مسائل، دولت عزمش را برای مقابله با فرار مالیاتی و کشف مؤدیان جدید جزم کرد.
بر اثر اقدامات صورت گرفته، درآمدهای مالیاتی دولت تا حد قابل توجهی افزایش یافت. البته بهزعم کارشناسان، هنوز کار اصلاح نظام مالیاتی کشور تمام نشده است و روندها باید در دولت بعدی دنبال شود، تا جاییکه در نهایت تمامی فعالان اقتصادی کشور زیر چتر مالیاتی قرار بگیرند و فرار مالیاتی به حداقل برسد. واقعیت این است که کشورهای پیشرفته استفاده گستردهای از مالیات میکنند، به نحوی که بدون دسترسی به درآمدهای نفت و گاز کشور را اداره میکنند و به انجام پروژههای عمرانی و توسعهای میپردازند. در این کشورها فرار مالیاتی یک جرم و ضدارزش محسوب میشود. بسیاری بر این عقیدهاند که باید در کشور ما نیز مالیاتدهی به یک فرهنگ تبدیل شود. یکی از رویکردهای مهم و راهبردی دولت شهید رئیسی، مسئله به کارگیری مالیات در راستای حمایت از تولید و مصرف مستقیم مالیات مردم در جهت افزایش رفاه مردم و توسعه زیرساختهای شهری و بهداشتی که مستقیماً مردم با آنها سروکار دارند، بوده است. اقدامی که با تخصیص ۱۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات مالیاتی به شهرداریها و ساخت بیمارستانهای تخصصی در اقصی نقاط کشور به تحقق پیوست.
ساخت بیمارستان و تحول در خدمترسانی
حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» در خصوص اصلاح نظام مالیاتی کشور تصریح کرد: در دولت سیزدهم اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد. اگر طرح موجود در مجلس در خصوص مالیات بر مجموع درآمدها به جمعبندی نهایی برسد، اتفاقات خوبی میافتد. به این ترتیب، عدالت واقعی در جامعه ایجاد میشود و شاهد کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی خواهیم بود.
وی ادامه داد: شیوههای اخذ مالیات در کشور براساس چارچوبی انجام میشود که در قانون نحوه اجرای آن به صراحت مشخص شده است. اصلاحاتی در حوزه مالیاتی در دولت سیزدهم در کشور صورت گرفت که قابل توجه بود. عضو مجلس دوازدهم شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بهطور مثال بر اساس قانون، بر طبق اظهارات مؤدی، کنترل حساب الکترونیکی افراد انجام میشود و به صورت تصادفی چند مورد از حسابهای مؤدیان بزرگ مورد بررسی قرار میگیرد که این روند به تسهیل امور مالیاتی کشور منجر شد. از سوی دیگر، ابزاری در دست دولت برای احترام به اظهارات مؤدیان وجود خواهد داشت.
قاسمی گفت: در مورد اثری که درآمدهای مالیاتی بر توسعه کشور دارند، کسی شک و شبههای ندارد. توسعه، مقدمه پیشرفت در کشور است و لازمه توسعه نیز برخورداری از یک نظام مالیاتی هوشمند، عادلانه و دقیق است. با این تفسیر، میتوانیم بگوییم که مالیات به عنوان یک ابزار مطلوب در دست دولت است تا از آن در راستای توسعه کشور بهره بگیرد.
وی ادامه داد: جایگاه نظارتی دستگاههای نظارتی و مجلس میطلبد که نقش پررنگتری را در زمینه مالیاتستانی در کشور برعهده بگیرند. باید تیمهایی کنترلی و نظارتی متشکل از نمایندگان سازمان بازرسی، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیونهای مربوطه در مجلس مثل کمیسیون اصل ۹۰، کمیسیون برنامه و بودجه، عمران، اقتصاد و دیگر نهادها تشکیل شود. موازیکاری به نفع کشور نیست و باید جلوی این امر گرفته شود. عضو مجلس دوازدهم شورای اسلامی خاطرنشان کرد: درآمد شهرداریها تا قبل از سال ۱۳۹۰ متکی بر ساخت و سازها بود و تکمنبعی بهشمار میرفت. از دیماه ۱۴۰۰ که مالیات بر ارزش افزوده تبدیل به قانون شد و از حالت آزمایشی درآمد، سهم ۴ درصدی برای شهرداریها از محل مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شد. این اقدام کمک بزرگی به شهرداریها میکند که بتوانند خدمات بهتر و بیشتری به مردم ارائه دهند.
قاسمی گفت: منابع درآمدی شهرداریها هفت کد را دربر میگیرد و یکی از بزرگترین منابع درآمدی آنها که سهمی بین ۴۷ تا ۶۳ در تأمین منابع را دارد، همین درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده است.
وی ادامه داد: تخصیص سهم ۴ درصدی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها در واقع هزینهکرد درآمدهای مالیاتی برای خود مردم است، زیرا شهرداریها وظیفه ارائه خدمات به مردم را در زمینههای مختلف توسعه شهری برعهده دارند، اما این تصمیم که بهخاطر پایش بیشتر منابع در دسترس شهرداریها، نحوه هزینهکرد این منابع از اختیار شهرداری خارج شود و در بخش دولتی و اعتبارات تملک دارایی به استان داده شود و در شورای برنامهریزی در مورد آن تصمیمگیری شود، یک اشتباه بزرگ است. عضو مجلس دوازدهم شورای اسلامی عنوان کرد: بهتر است اختیار نحوه هزینهکرد منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در اختیار شهرداریها باشد و از طریق نظارتهای پسینی بر عملکرد شهرداریها در مورد نحوه اختصاص این منابع نظارت کنیم.