وکلای مردم با استناد به اصل ۸۹ قانون اساسی و ماده ۲۲۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درصدد دفاع از حقوق موکلان خود با ابزار قانونی «استیضاح» هستند ولی ظاهراً دولت همه توان خود را برای تشدید کشمکش با مجلس و به نوعی دهن‌کجی با قوه مقننه به کار گرفته است، البته دولت برای نیل به هدف قابل تأمل خود، حتی از مقصرسازی دیگر نهاد‌ها همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان بازرسی و شورای رقابت نیز ابایی ندارد؛ همان مسیری که دولتیان فعلی که روزی در قدرت نبودند، به خاطر همان به اسلاف خود حمله می‌کردند، ولی گویا ملاک حق و حقیقت خودشان هستند و هر کس برخلاف آن سخن سردهد، تکفیر می‌شود، آن هم در هنگامه‌ای که ۲۰ ماه از عمر دولت سپری شده است و عملکرد آن در معرض عموم قرار دارد.
طبعاً اقدامات خوب دولت در حوزه‌های مختلف مخصوصاً مدیریت بازار ارز بر کسی پوشیده نیست، اما بازار خودرو و لوازم خانگی و حمایت از بنگاه‌های تولیدی آن هم در سال «مهار تورم» و «رشد تولید» نه تنها جای دفاع ندارد، بلکه اصرار بر حفظ یک شخص، سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می‌سازد، از جمله اینکه آیا منافع گروهی و فردی در میان است که به خاطر استفاده از یک اهرم قانونی مقام ناظر به اسم استیضاح، چنین بی‌قراری و دیگر دستگاه‌های حاکمیتی مقصر جلوه داده می‌شود!
پس از اعلام وصول طرح استیضاح وزیر «صنعت، معدن و تجارت» و تعیین تاریخ جلسه استیضاح، وزارت صمت در یک اقدام عجولانه اقدام به تهیه متنی با عنوان آنچه «لایحه واردات خودرو‌های کارکرده» می‌نامد، کرد و بلافاصله آن را به هیئت دولت فرستاد و جالب آنکه هیئت دولت نیز مدعی شد در جلسه روز چهارشنبه آن را بررسی و تصویب کرده است. در این خصوص چند نکته قابل ذکر است.
۱. سال گذشته در همین ایام موضوع واردات خودرو مطرح بود. با وجود مخالفت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به دلیل ارزبری واردات خودرو، نهایتاً با هماهنگی نهاد‌های مختلف، مصوبه واردات خودرو به تصویب هیئت دولت رسید و دست وزارت صمت برای واردات خودرو باز شد. با گذشت یک سال اعلام کنند چند دستگاه خودرو وارد شده است و چرا در سقف مجوز اعلامی نسبت به واردات خودرو اقدام نکرده‌اند؟ آیا منفعت شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی در میان بود؟
۲. اینکه وزارت صمت سراسیمه متنی با عنوان لایحه واردات خودرو‌های کارکرده تصویب کرده است، چه تضمینی دارد به سرنوشت مصوبه واردات خودرو منجر نشود؟ از قضا مصوبه واردات خودرو نیز در ایام طرح مرحله اول استیضاح وزیر صمت بود که با تصویب مصوبه واردات خودرو، این تلقی ایجاد شد که فرصت داده شود شاید بازار سامان یابد، اما گذشت زمان ثابت کرد این فرصت دادن‌ها، فقط فرصت‌سوزی برای ملت ایران است.
۳. در جریان مرحله دوم استیضاح وزیر صمت که از قضا طرح استیضاح نیز اعلام وصول و جلسه استیضاح نیز برگزار شد، برخی وکلای ملت با این توجیه که فرصت بدهیم کار‌ها را سامان خواهد بخشید با استیضاح مخالفت کردند، البته تهدید و تطمیع‌ها داستان دیگری است که باید شکافته شود، اما با گذشت شش ماه از رأی اعتماد مجدد مجلس به وزیر صمت، حال حتی همان نماینده‌های موافق آن زمان به مخالف وزیر تبدیل شده‌اند و معتقدند باید تجدیدنظر اساسی در سکاندداری وزارت صمت صورت گیرد. برخی نمایندگان مؤثر بنای حمایت از وزیر صمت ندارند.
۴: دولت به این سؤال اساسی پاسخ دهد که آیا تصویب شتابان متن موسوم به لایحه واردات خودرو‌های کارکرده در کمترین زمان ممکن، دهن مردم نیست؟ آیا سایر لوایح مهم نیز چنین سریع تعیین تکلیف می‌شوند؟ آیا باید به منظور حمایت از یک شخص، منافع جمعی قربانی شود؟ این اگر تعارض منافع نیست، پس چیست؟ و سؤال مهم‌تر اینکه چرا وزارت صمت قبل از اعلام وصول طرح استیضاح اقدام به نگارش چنین متنی نکرد و دولت نیز آن را تصویب نکرد؟
۵: آیا دولت نمی‌داند فرایند بررسی و تصویب یک قانون چگونه است؟ یا بنای مقصر جلوه دادن دیگر نهادهاست؟ طبق قانون وقتی لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود، مجلس در حدود اختیارات خود آن را بررسی و مصوب خواهد کرد و سپس طبق همان قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و شورای نگهبان نیز به استناد همان قانون اساسی، نظرات هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را اعمال خواهد کرد. حال که یک بار این مسیر طی شده است چرا دولت اصرار دارد دوباره تکرار کند؟ آیا دنبال خریدن وقت یا ایجاد دوقطبی‌سازی و کشمکش بین نهاد‌های حاکمیتی است؟ اگر بنای حل موضوع را دارد با نهاد‌های که فکر می‌کند استدلا‌های دیگر دارد، وارد شور شود و رایزنی کند، دور زدن مسیر‌ها و دادن آدرس غلط، چاره کار نیست.
۶. وزیر صمت در جریان استیضاح قبلی، متعهد به جابه‌جایی در برخی معاونت‌ها و برخی افراد شده بود، اما پس از گرفتن رأی اعتماد بدون توجه به تعهدات، در را بر همان پاشنه‌ای چرخاند که بود. طبعاً وکلای ملت به وعده‌ها و اقدامات شعاری جدید وزارت صمت اعتماد نخواهند کرد.
۷. طبعاً واردات خودرو‌های کارکرده اگر به گفته کارشناسان، منجر به تنظیم بازار داخلی شود، با رعایت ملاحظات منتقدان، مورد تأیید خواهد بود، اما آنچه محل بحث است اینکه چرا دولت در این برهه، چنین آشکار درصدد دور زدن مسیرهاست!
۸. این نکته برای مردم هنوز روشن نیست که چرا قیمت خودرو چنین افسارگسیخته است! به قول برخی‌ها، مجموع قیمت قطعات منفک شده یک پراید، ۱۵۰ الی ۱۶۰ میلیون برآورد شده است حال، پراید ۳۰۰ میلیونی نوبر است و نشان می‌دهد، وزارت صمت توانایی مدیریت بازار را نداشته است و جالب آنکه در این بحبوبه، بناست ۲ هزارو ۳۰۰ بازرس را اخراج کنند.
۹. سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که روزگاری نه چندان دور، جایگاه مؤثری در نظام اقتصادی داشت و به حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده به صورت همزمان توجه می‌کرد، با آغاز دوران مدیریت جدید که به واسطه رفاقت با وزیر صمت و بدون داشتن سابقه قابل قبول منصوب شده، از دور اثرگذاری خارج شده است.
۱۰. و نهایتاً انتظار می‌رود دولت از وارد شدن به مسیر دولت‌های قبلی که معمولاً در دو سال پایانی دوره دورم ریاست جمهوری و نه در دو سال ابتدایی دوره اول، مقابل نهاد‌های مختلف قرار می‌گرفتند و دنبال مقصرسازی بودند، به شدت پرهیز کند و به عقل جمعی احترام بگذارد تا مردم بیش از این قربانی اشخاص و منافع فردی و گروهی نشوند.
