به گزارش «جوان»، همانطور که می‌دانیم بودجه کل کشور مهم‌ترین سند مالی دخل و خرج یک سال آتی کشور است و از دو جزء بودجه عمومی (بودجه جاری، عمرانی و پرداخت‌های انتقالی یا رفاهی) و بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته تشکیل می‌شود، لازم به توضیح است که تقریباً ۹۰ درصد بودجه عمومی کشور را بودجه جاری به خود اختصاص می‌دهد و ۹۰ درصد بودجه جاری نیز مربوط به هزینه حقوق و دستمزد‌ها است، در عین حال هر ساله تقریباً ۷۰ درصد بودجه کل کشور را بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به خود اختصاص می‌دهد که بسیاری از ویژه‌خواری‌ها، حقوق‌های نجومی، مفاسد اقتصادی، مفسده در قرارداد‌ها و معاملات، تولید بدهی‌های کلان، تحمیل نیروی مازاد به بنگاه‌ها، تحمیل ژن‌های خوب به مدیریت و عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌ها، سوء‌استفاده از معاملات سهام شرکت‌هایی بورسی تحت نفوذ دولتی‌ها در حقیقت در بخش شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته انجام می‌گیرد.
بودجه ۹۸ خاص است
در این میان، بودجه سال آتی کشور به دلیل تحریم‌های ناعادلانه امریکا و معطل کردن اقتصاد طی پنج سال گذشته در خلال مذاکرات هسته‌ای و همچنین انحراف مشکوکی که در بخش پولی و بانکی ایران رخ داده‌است، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و باید کارشناسان و اساتید اقتصاد، نمایندگان مجلس و مجموعه‌های نظارتی دلسوز روی تصویب صحیح بودجه مشارکت جدی داشته‌باشند که اگر کوتاهی در این رابطه رخ دهد، خدا می‌داند اقتصاد ایران سال آتی چه سرنوشتی پیدا کند.
یکی از بازی‌هایی که هر ساله عده‌ای بر سر بودجه سالانه کشور درمی‌آورند مربوط به جا زدن شرکت‌های زیان‌ده با عنوان شرکت‌های سود‌ده در لایحه بودجه کشور و سؤال اینجا است که سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس متوجه این تقلب نمی‌شوند؛ تقلبی که هزینه‌های میلیاردی برای کشور به همراه می‌آورد، زیرا وقتی تعداد شرکت‌های زیان‌ده اعلامی دولت را در زمان ارائه بودجه به مجلس با گزارش‌های تفریغ دیوان محاسبات مقایسه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که گاهی بیش از ۱۰۰ شرکت زیان‌ده، سود‌ده در بودجه معرفی شده‌بودند، حال با توجه به تکرر این رویه باید خود دیوان محاسبات نیز مورد پرسش قرار گیرد که چرا توجهی به این دست از شرکت‌ها نداشته‌است.
آسیب‌های بودجه‌ریزی در بخش بودجه شرکت‌های دولتی
در همین رابطه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به آسیب‌های بودجه‌ریزی در بخش بودجه شرکت‌های دولتی گفت: حجم بالای بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور، پرداخت مبالغ قابل‌توجه تحت عنوان کمک به شرکت‌های دولتی زیان‌ده از محل بودجه عمومی، عدم درج بودجه برخی از شرکت‌های دولتی در قانون بودجه کل کشورآسیب‌های این بخش از بودجه است.
با شرکت‌های زیان‌ده چه می‌کنند
جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به فاصله قابل ملاحظه شرکت‌های زیان‌ده معرفی شده توسط دولت و گزارش‌های تفریغ بودجه بیان داشت: در بودجه سال ۹۲ تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۹ شرکت اعلام شد که این تعداد در تفریغ بودجه همان سال به ۱۳۹ شرکت افزایش یافت، یا در قانون بودجه سال ۹۳ تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۰ شرکت اعلام شد که در گزارش تفریغ این سال تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۹۸ شرکت بود. همچنین در سال ۹۴ تعداد این دست از شرکت‌ها ۱۰ شرکت اعلام شد، اما در گزارش تفریغ ۱۳۴ شرکت احصا شد، در بودجه سال ۹۵، ۹ شرکت زیان‌ده در قانون بودجه معرفی شد که در گزارش تفریغ ۱۶۲ شرکت زیان‌ده شناسایی شد. این آمار نشان می‌دهد دولت یا از میزان شرکت‌های زیان‌ده بی‌اطلاع است یا اطلاع نمی‌دهد.
وی با اشاره به اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی در سنوات مختلف توضیح داد: گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ نشان می‌دهد که بعضاً بودجه جاری شرکت‌های دولتی بیش ازصد‌درصد افزایش یافته است.
نمایندگان بی‌خبر از وقایع شرکت‌ها
در این بین در حالی اختلاف قابل‌ملاحظه‌ای بین تعداد شرکت‌های زیان‌ده اعلامی در لایحه بودجه دولت و گزارش‌های تفریغ بودجه وجود دارد که به گفته این نماینده مجلس، بودجه برخی از شرکت‌های دولتی اصلاً در بودجه کل کشور ثبت نمی‌شود، این امر یک تخلف بزرگ و یک فاجعه به شمار می‌رود و بدان معنی است که نمایندگان مردم اصلاً اطلاعاتی از دارایی‌های دولت و ملت ندارند و بالطبع نمی‌دانند که اصلاً این دارایی‌های چگونه مدیریت می‌شوند، چه میزان سرمایه و بدهی و حقوق صاحبان سهام و... دارند و به چه سرنوشتی دچار می‌شوند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به عدم درج بودجه برخی از شرکت‌های دولتی در قانون بودجه کل کشور گفت: دولت اطلاعات شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، شرکت بازرگانی گاز، شرکت آوای پردیس سلامت، مناطق آزاد تجاری، شرکت خدمات انفورماتیک ایران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران، شرکت توسعه انرژی بر پارسیان جنوب، شرکت تلاشگران صنعتی معدن لامرد و پارسیان و شرکت مهندسی معادن و فلزات را در قانون بودجه لحاظ کند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی عمده دارایی‌های دولت در حوزه اقتصاد در قالب شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت قرار دارند و عمده هزینه‌های جاری و نشتی‌ها مربوط به بخش بودجه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت می‌باشد به طوری که در بودجه شرکت‌های دولتی هزینه‌های اداری و عمومی و فروش لیست بلند بالایی را تشکیل می‌دهد که مصداق کامل ریخت و پاش در این بخش است، حال بماند که دستگاه‌ها به گفته رئیس کل دیوان محاسبات در حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی دارند که بر اساس پروتکل خود خرج می‌کنند که این پروتکل برای بسیاری از مردم محل پرسش است.
در شرایطی که هزینه‌های جاری دولت بسیار جهش داشته است و مشخص نیست سهم مدیران دولتی از کل بودجه جاری دولت در ماه چقدر است و چرا در پی فضاحتی که در رابطه با حقوق‌های نجومی رخ داد، شاهد عملیاتی شدن سریع سامانه حقوق و دستمزد در کل بخش عمومی نیستیم، این نماینده مجلس ادامه داد: برای بهبود شرایط بودجه در بخش شرکت‌های دولتی باید عبارت «هرگونه پرداختی تحت عناوین مختلف از جمله پاداش، تشویق، جبران زحمات، کمک، اعانه و سایر عناوین به اعضای هیئت مدیره و هیئت‌های عامل و عناوین مشابه سایر شرکت‌ها و مدیران اجرایی و ستادی مالی و غیرمالی و مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی توسط شرکت‌های دولتی ممنوع است» به ماده ۲۸ قانون الحاق ۲ اضافه شود.
